إثيوبيا تعلن مضاعفة إنتاج الكهرباء من سد النهضة

رصد السلطة

أعلنت دولة إثيوبيا أنّها قامت بتشغيل توربينين جديدين على سدّ النهضة الكبير ما يتيح لها مضاعفة إنتاجها من الكهرباء بفضل هذا السدّ الضخم الّذي بنته على نهر النيل وشكّل مصدرًا للتوتّر مع جيرانها، وخصوصًا مصر.
وأفادت الهيئة الّتي تدير سدّ النهضة الثلاثاء على حسابها الرسميّ على موقع إكس أنّ “البناء الخرسانيّ للسدّ اكتمل الآن. لقد انتقل التقدّم الشامل لسدّ النهضة الآن من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل”.

وأضافت أنّ “التوربينين اللّذين يولّدان 400 ميغاواط لكلّ منهما بدأ تشغيلهما الآن، بالإضافة إلى توربينين يولّدان 375 ميغاواط لكلّ منهما، ليرتفع إجماليّ الإنتاج إلى 1550 ميغاواط”.

وقالت الهيئة إنّ “مفيضات السدّ تصرف 2800 متر مكعّب في الثانية من المياه الإضافيّة باتّجاه دول المصب”.

تمّ تشغيل أوّل توربينين، من إجماليّ 13 توربينًا من المخطّط أن توضع على السدّ، في فبرايرأغسطس 2022.

وبدأ العمل بسدّ النهضة في عام 2011 بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو يعدّ أكبر سدّ للطاقة الكهرومائيّة في إفريقيا إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترًا.
وتتوقّع إثيوبيا أن ينتج عندما يعمل بكامل طاقته 5000 ميغاواط، وهو ضعف الإنتاج الحاليّ للبلاد، مع سعة تخزين إجماليّة تبلغ 74 مليار متر مكعّب.

واحتجّ السودان ومصر على المشروع الّذي يهدّد إمداداتهما من مياه النيل وطالبًا إثيوبيا مرارًا بوقف عمليّات الملء، في انتظار التوصّل إلى اتّفاق ثلاثيّ حول أساليب تشغيل السدّ.
لكنّ التضامن المصريّ السودانيّ انفضّ في العام الماضي. وفي حين تؤكّد مصر حقّها التاريخيّ في مياه النيل الّذي تعتمد عليه لتلبية 97% من احتياجاتها المائيّة، وأنّ سدّ النهضة يمثّل تهديدًا “وجوديًّا” لها، قال قائد الجيش السودانيّ الفريق أوّل عبد الفتّاح البرهان في يناير 2023 عندما كان الرئيس الفعليّ للبلاد إنّه وافق “على جميع النقاط” مع رئيس الوزراء الإثيوبيّ أبيي أحمد بشأن السدّ. لكنّ السودان شهد بعدها حربًا أهليّة ما زالت مستعرة.

وقال أبيي أحمد الأحد على منصّة إكس إنّ “سدّ النهضة الإثيوبيّ الكبير يؤدّي دورًا حاسمًا في إدارة تدفّق المياه، والتخفيف من مخاطر الفيضانات وضمان إمدادات ثابتة من المياه لدول المصبّ، خاصّة خلال فترات الجفاف”.
وأكّد أنّ هذا “سيؤدّي إلى تحسين الإنتاجيّة الزراعيّة بشكل كبير، وتعزيز إنتاج الكهرباء وتحسين استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة”.

في أبريل، قدّر البنك الدوليّ أنّ الحكومة الإثيوبيّة “حقّقت تقدّمًا مشجّعًا في برنامج كهربة البلاد ووسعت تغطية الشبكة إلى ما يقرب من 60% من البلدات والقرى”، وذلك في بيان أعلن فيه بدء تنفيذ خطّة لتحسين شبكة الكهرباء في إثيوبيا.

وأشار البنك إلى أنّ “نقص الكهرباء في إثيوبيا ما زال يؤدّي إلى تفاقم الفقر”.