معلومات جديد.. منظمة دولية تكشف عن حصول طرفي صراع السودان على أسلحة وتشدد بالحظر

#رصد_السطلة

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الأطراف المتنازعة في السودان قد حصلت على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة مستوردة، والتي يتم استخدامها في النزاع المستمر. ودعت المنظمة إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع مناطق السودان، في خطوة تهدف إلى الحد من تفاقم العنف.

في تقريرها الذي صدر الاثنين، أكدت المنظمة على وجود صور لمعدات عسكرية لم تكن معروفة سابقًا بأنها بحوزة الفاعلين السودانيين، مشيرة إلى أن بعض هذه المعدات بدأت تُستخدم بشكل متزايد بعد عدة أشهر من بداية النزاع.

وأوضح التقرير أن بعض هذه الأسلحة تم الحصول عليها بعد أبريل 2023، حيث تشير علامات الأسلحة إلى أنها تم تصنيعها في نفس العام.

كما أظهرت أبحاث هيومن رايتس ووتش أن بعض هذه المعدات تُستخدم في إقليم دارفور، الذي يخضع لحظر سلاح منذ عام 2004 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

هذه المعلومات تثير القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي.

صور ومقاطع فيديو
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تقريرها يستند إلى تحليل شامل للصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فحص صور الأقمار الصناعية ومصادر أخرى.

وأوضحت المنظمة أنها قامت بتحليل 49 صورة ومقطع فيديو يظهران أسلحة ومعدات تم استخدامها أو الاستيلاء عليها منذ بداية النزاع في السودان في أبريل 2023.

وقد تم نشر هذه الصور على منصات مثل فيسبوك وتلغرام وتيك توك وإكس، حيث يبدو أن المقاتلين هم من قاموا بالتقاطها في معظم الحالات.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد أي من الصور التي تم تحليلها على الإنترنت قبل أبريل 2023، بما في ذلك الأحداث التي تظهرها الصور، وملامح المناظر الطبيعية، وخصائص الأفراد الذين ظهروا أو سمعوا في الفيديو، مثل لغتهم ولهجتهم وملابسهم.

هذا الأمر يعكس دقة التحليل الذي قامت به المنظمة في توثيق الأحداث الجارية في السودان.

كما أكدت هيومن رايتس ووتش أنها لم تتمكن من تحديد كيفية ووقت الحصول على المعدات بدقة، بما في ذلك ما إذا كانت الأطراف المتحاربة قد حصلت عليها من خلال الاستيلاء عليها في ساحة المعركة أو من خلال الشراء من دول أخرى أو كيانات خاصة.

ولم تتمكن المنظمة أيضًا من تحديد ما إذا كانت الأطراف المتحاربة قد حصلت على أي من الأسلحة أو المعدات قبل أبريل 2023، مما يبرز التحديات التي تواجهها في جمع المعلومات الدقيقة في ظل الظروف الحالية.

أدلة موثوقة
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش وجود أدلة موثوقة تشير إلى ارتكاب الأطراف المتنازعة في النزاع الحالي لجرائم حرب واسعة النطاق، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خاصة في منطقة دارفور. هذه الانتهاكات تمثل تحديًا كبيرًا للجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الأفراد في مناطق النزاع.

قامت هيومن رايتس ووتش، بالتعاون مع منظمات أخرى، بتوثيق حالات التطهير العرقي المروعة التي شهدتها منطقة غرب دارفور. في ظل تزايد هذه الفظائع، دعت المنظمة إلى ضرورة تجديد وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وذلك بهدف منع الأطراف المتحاربة من الحصول على الأسلحة والمعدات التي قد تُستخدم في استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

تسعى هيومن رايتس ووتش من خلال هذه الدعوات إلى حماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. إن توسيع حظر الأسلحة يُعتبر خطوة حيوية نحو تعزيز الأمن والاستقرار في السودان، ويعكس التزام المجتمع الدولي بمواجهة الجرائم التي تُرتكب في سياق النزاعات المسلحة.

أسلحة حديثة الصنع

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش استخدام معدات يبدو أنها حديثة الصنع في الخارج، مثل الطائرات بدون طيار المُسلحة، وقاذفات الصواريخ متعددة الفوهات المثبتة على شاحنات، وأجهزة التشويش على الطائرات بدون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وذلك في مناطق من السودان خارج دارفور، ككردفان ومنطقة الخرطوم.

ذكرت هيومن رايتس ووتش أيضًا أن هناك وقائع واضحة تشير إلى استخدام مثل هذه المعدات في هجمات تبدو غير قانونية، من خلال استخدام الطائرات المسيرة.

يشير التقرير إلى أن الأطراف المتنازعة في السودان قد حصلت على معدات جديدة بعد بداية الحرب.

يشمل ذلك أنواعا متعددة من الطائرات بدون طيار، وكذلك قاذفات الصواريخ متعددة الفوهات التي يتم حملها على الشاحنات، وأجهزة التشويش على الطائرات بلا طيار، إضافة إلى الصواريخ الموجهة لمكافحة الدبابات.

وفقًا للتقرير، فإن المعدات الجديدة التي رصدتها هيومن رايتس ووتش تم تصنيعها بواسطة شركات مسجلة في كل من الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.

لا توجد أدلة تثبت أن أيًا من هذه المعدات تم إنتاجها في السودان، على الرغم من أن بعض القطع، مثل الطائرات المقاتلة من نوع مهاجر 6، قد تكون تم تجميعها في البلاد.

أفادت أن من بين الأسلحة والمعدات الحديثة التي يستخدمها الجيش والدعم السريع توجد طائرات مسيرة، يمكن التعرف عليها على أنها نماذج من نوع DJI Matrice، والتي تم تصنيعها للاستخدام المدني في الأصل في الصين. كما تشمل المعدات الجديدة أيضاً أجهزة تشويش على الطائرات المسيرة، وهي أيضاً مصنوعة في الصين وتستخدم من قبل الجيش والدعم السريع.

من بين هذه الأسلحة يوجد صاروخ كورنيت الموجه المضاد للدبابات، وهو من صنع روسي ويستخدم من قبل كلا الطرفين.

أشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع تستعمل طائرة مسيرة هجومية غير محددة الهوية من نوع VTOL مزودة بذخائر حرارية من طراز Yugoimport عيار 120 ملم، وأن مكان تصنيعها غير معروف، في حين أن المقذوفات تم تصنيعها في صربيا.

أشار التقرير أيضاً إلى أن قوات الدعم السريع تستعين بقاذفة صواريخ متعددة الفوهات مجهولة الهوية مُركبة على شاحنة غير محددة المنشأ، بالإضافة إلى طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه غير معروفة المصدر. كما أن قوات الدعم السريع تستخدم ذخائر هاون من النوع PP87 المصنعة في الصين.

من ناحية أخرى، تستخدِم القوات المسلحة طائرة مسيرة هجومية من طراز مهاجر-6، والمصنوعة في إيران، وربما تم تجميعها في السودان.

توصيات

أكدت هيومن رايتس ووتش أن هناك ضرورة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد كيفية حصول الأطراف المتحاربة في السودان على الأسلحة والمعدات الأخرى التي حددتها، وأيضًا متى تم الاستحواذ عليها بالضبط.

وأوضحت أن تجديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور وتوسيعه ليشمل بقية مناطق السودان سيوفر الأدوات اللازمة لإجراء مثل هذه التحقيقات، ومحاسبة المعتدين، ومنع المزيد من توافر المعدات التي يُحتمل استخدامها لإلحاق الأذى غير المشروع بالمدنيين واستمرار جرائم الحرب.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن بالإبقاء على نظام العقوبات الحالي المفروض على السودان، الذي، رغم قيوده، يوفر للأمم المتحدة ولأعضاء المجلس تقارير شاملة حول النزاع في السودان ويحدد الانتهاكات المزعومة للحظر المفروض.

كما حث التقرير المجلس على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يستمرون في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على دارفور.

وطالبت المجلس بتوجيه إدانة علنية للحكومات الفردية التي تخالف الحظر المفروض على الأسلحة في دارفور من قبل مجلس الأمن، وبتطبيق عقوبات على الأفراد أو الكيانات التي تنتهك هذا الحظر.

وأكدت على أهمية إعداد قائمة بالأصناف التي تندرج تحت فئة المواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي يجب تقييد نقلها إلى السودان، أو على الأقل إلى دارفور، وذلك رهناً بموافقة اللجنة.

طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الإقليمية المعنية، بتحقيق الضغط من أجل اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتنفيذ حظر الأسلحة الحالي وتوسيعه ليشمل جميع أنحاء البلاد.

الضغط علنًا وسرًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لإقناع الدول التي ظهرت في التقارير بأنها انتهكت الحظر المفروض على الأسلحة في دارفور بوقف تزويد الأطراف السودانية المتحاربة بالأسلحة، اعترافًا منها بإمكانية استخدامها في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب أو انتهاكات مشابهة ضد المدنيين.

وأكّدت المنظمة على ضرورة وقف جميع عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السودان، وذلك وفقًا للمعاهدات السارية التي تنظم تلك العمليات، بما في ذلك المعدات القابلة للاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى منع الأطراف المتحاربة في السودان من الحصول على هذه المعدات واستخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين في السودان.

أكد التقرير على أهمية التدقيق بعناية، وإذا استدعى الأمر، تعليق أي عمليات نقل للأسلحة أو المعدات العسكرية إلى دول ثالثة، عندما يكون هناك خطر من تحويلها إلى أطراف متحاربة قد تستخدمها في ارتكاب انتهاكات في السودان.

دعا التقرير كل من تشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا إلى الالتزام والتأكد من احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور.