دولة افريقية تقر مشروع قانون لسجن المثليين

وكالات: الفضاء نبوز

أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون يجرم الأشخاص الذين يعتبرون مثليين أو أقلية جنسية.
وقد يواجه الأفراد أحكاماً بالسجن لمدد طويلة إذا وقع الرئيس يوري موسيفيني على مشروع القانون ليصبح قانوناً.

وبموجب التشريع المقترح، سيكون على الأصدقاء والعائلة وأفراد المجتمع واجب إبلاغ السلطات عن الأفراد المنخرطين في علاقات مثلية.

وتعد الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية بالفعل في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا وتم تمرير مشروع القانون الذي طُرح لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، بدعم واسع النطاق في البرلمان الأوغندي

وسينتقل الآن إلى الرئيس موسيفيني الذي يمكنه اختيار استخدام حق النقض (الفيتو) والحفاظ أو التوقيع عليه ليصبح قانوناً.
كما ينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يدان باستمالة الأطفال أو الاتجار بهم لأغراض إشراكهم في أنشطة جنسية مثلية يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

كما أن الأفراد أو المؤسسات التي تدعم أو تمول أنشطة أو منظمات حقوق المثليين، أو تنشر وتبث وتوزع مواد إعلامية مؤيدة للمثليين، يواجهون الملاحقة القضائية والسجن.

وقالت مجموعة من النواب الأوغنديين في لجنة تدرس مشروع القانون إن الجرائم التي يسعى إلى تجريمها مشمولة بالفعل في قانون العقوبات في البلاد.
وفي عام 2014، ألغت المحكمة الدستورية الأوغندية قانوناً مماثلاً كان قد شدد القوانين ضد مجتمع المثليين. وشمل ذلك تجريم الترويج لجماعات وأنشطة المثليين، فضلا عن التأكيد على أن الأفعال الجنسية المثلية يجب أن يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
العلاقات الجنسية المثلية محظورة في حوالي 30 دولة أفريقية، حيث يتمسك الكثير من الناس بالقيم الدينية والاجتماعية المحافظة