وزير الري السوداني يكشف موقف بلاده ومصر حول سد النهضة
رصد_ السطلة
أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور، على أهمية التنسيق المستمر بين مصر والسودان في إدارة وتشغيل السدود على نهر النيل. وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الموارد المائية في كلا البلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر مشيرا الى استمرار التنسيق بين مصر والسودان فى تشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين.
وفي تصريحات له خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، أشار الوزير إلى أن الموقف المصري والسوداني بشأن السد الإثيوبي متطابق، مما يعكس وحدة الرؤية بين البلدين. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات مشتركة لمواجهة التحديات الناتجة عن توقيع بعض دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، المعروفة باسم “اتفاقية عنتيبي”.
كما أضاف أن توقيع بعض الدول على هذه الاتفاقية يتعارض مع الأعراف الدولية والبنود المتعلقة بالمياه العابرة للحدود، مما يستدعي ضرورة التنسيق والتعاون بين مصر والسودان لضمان حقوقهما في مياه النيل.
وقال وزير الموارد المائية والري السوداني أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزير الري المصري هاني سويلم لتقديم كافة أشكال الدعم الفني التي تحتاجها السودان في الوقت الراهن. وأشار إلى أهمية التركيز على مجالات الإنذار المبكر للفيضانات وإعادة تأهيل الكوادر البشرية التي تأثرت جراء النزاع المستمر في البلاد.
وأضاف الوزير أن الاجتماع الأخير للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان الذي عُقد في القاهرة، تناول مجموعة من القضايا المتعلقة بمياه حوض النيل. وأوضح أن هذه القضايا تأتي في إطار الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين البلدين في نوفمبر 1959.
كما تناول الاجتماع مستجدات موقف تصديقات بعض دول حوض النيل على مشروع الاتفاق الإطاري (CFA)، مما يعكس أهمية التعاون بين الدول المعنية لضمان إدارة مستدامة لموارد المياه في المنطقة.
قال الوزير السوداني أن الجهود المبذولة من قبل الجانبين كانت مكثفة ومستدامة على مدار السنوات الماضية، بهدف استعادة الوحدة ورأب الصدع الذي نشأ نتيجة تبني بعض دول حوض النيل مسودة غير متوافقة مع المعايير الدولية. هذه المسودة، المعروفة بالاتفاق الإطاري CFA، لم تتماشى مع قواعد القانون الدولي والممارسات المثلى المعمول بها، بما في ذلك التجارب الناجحة في إفريقيا مثل حوض نهر الزامبيزي ونهر السنغال.
وأشار الوزير إلى أن الدولتين تسعيان إلى إنشاء آلية تجمع دول الحوض تعتمد على التوافق والشمولية، مع الالتزام بالقواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود. هذه القواعد تشمل مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشاريع، والتي يجب أن تستند إلى دراسات علمية شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع المقترحة.
ومع ذلك، أضاف الوزير أن هذه الجهود لم تلقَ التفاعل الإيجابي المطلوب من الدول المعنية، مما يعكس التحديات المستمرة في تحقيق التعاون الفعال بين دول الحوض. إن الحاجة إلى توافق أكبر والتزام جماعي بمبادئ التعاون المائي تظل ضرورية لضمان استدامة التنمية والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.ش
شدد الوزير السوداني على التزام بلاده ومصر بالتعاون مع دول حوض النيل، مشيرًا إلى أهمية المبادئ المعترف بها دوليًا التي تضمن المنفعة للجميع دون الإضرار بأي دولة. وأوضح أن الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل (CFA) لا يُلزم مصر والسودان، ليس فقط بسبب عدم انضمامهما إليه، بل أيضًا لأنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي. كما أشار إلى أن المفوضية المكونة من ست دول، الناتجة عن هذا الاتفاق غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل بأي شكل من الأشكال.
وأضاف “ضو الرحمن” أن هناك توافقًا بين مصر والسودان على أهمية التعاون المائي في حوض النيل، داعيًا إلى ضرورة عودة دول الحوض إلى تعزيز مبادرة حوض النيل. وأكد على أهمية تجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى الانقسام بين دول المنابع ودول المصب، مشددًا على أن استعادة شمولية المبادرة هي السبيل الأمثل للتوصل إلى إطار وآلية تعاون دائمين.
وفي ختام تصريحاته، أشار الوزير إلى أن التعاون بين مصر والسودان يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، مؤكدًا على أهمية الحوار والتفاهم بين جميع الدول المعنية لضمان الاستخدام العادل والمستدام لموارد نهر النيل.
