وزارة الخارجية* *مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
مرة أخرى تؤكد مليشيا الجنجويد طبيعتها الإرهابية باستهدافها المعلن لعدد من القرى والبلدات الآمنة في شرق ولاية الجزيرة، التي تخلو من أي أهداف عسكرية، وترويع سكانها، وتشريد بعضهم ، وتهديد الأنشطة الإنسانية والعاملين فيها. وتشير الوزارة إلى أن ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين بسبب الحرب في الخرطوم وبموجب القانون الدولي فإن أي هجوم على مناطق بها نازحون يمثل جريمة ضد الإنسانية يحاكم مرتكبيها أمام القضاء الدولي.
يأتي استهداف ولاية الجزيرة امتدادا لممارسات المليشيا في الخرطوم وولايات دارفور وشمال دارفور وكردفان، حيث ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية، وفظائع التطهير العرقي، والعنف الجنسي، والهجوم على معسكرات النازحين مما أدانه المفوض السامي لحقوق الإنسان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي، وحكومات أخرى، ووثقته منظمات واجهزة إعلام دولية قدمت شهادات دامغة حول الفظائع التي ترتكبها المليشيا.
في هذا الصدد ترحب وزارة الخارجية بإدانة المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة لهجوم المليشيا على ضواحي ود مدني، وتأكيدها أن مرتكبي الأعمال الإرهابية سيخضعون للحساب. كما ترحب بموقف السناتور كريس كون، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي أدان أيضا الهجوم.
وتجدد الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بتصنيف المليشيا جماعة إرهابية، وتجريم تقديم أي شكل من المساعدة أو الدعم لها، من أي جهة واعتبارها شريكة للمليشيا في المسؤولية عن الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي التي تتمادى في ارتكابها.
وتشدد وزارة الخارجية على المسؤولية الخاصة الملقاة على مجلس الأمن بالأمم المتحدة في القيام بدوره للتصدي لإرهاب المليشيا، في ظل شبهة عدم الاتساق الأخلاقي للمجلس في هذا الخصوص الناتجة من أن أحد أعضائه غير الدائمين شريك في العدوان على السودان ويتحمل مسؤولية تلك الفظائع على قدم المساواة مع المليشيا الإرهابية.
