ماذا قال مندوب السودان في الأمم المتحدة عن معبر أدري

رصد – السلطة

كشف مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة السفير الحارث إدريس ان (30) شاحنة مرّت بمعبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد على متنها “أسلحة متطورة ومضادات للطائرات وذخائر ومدافع”، وان شاحنات الإغاثة تدخل الجنينة محروسة من المليشيا.

وقال الحارث إنّه: “لوحظ دخول آلاف من المرتزقة من أفريقيا والساحل عبر معبر أدري إلى مناطق هبيلة وفوربرنقا بولاية غرب دارفور”، موضحاً ان السودان أبدى مرونة كبيرة حيال الضوابط التشغيلية لمعبر أدري بالحصول على الإخطار بتفاصيل المساعدات العابرة والإفادة بتقارير مرجعية بعد نهاية كل مرحلة.

وفي أغسطس المنصرم، وافقت الحكومة على فتح معبر أدري الحدودى مع تشاد على فتحه المؤقت لمدة 3 أشهر، حسب مطلوبات القرار 2736 وذلك لمدة 3 أشهر، ووفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل الطوعي الإنساني لسنة 2006 وموجهات وإجراءات العمل الإنساني لسنة 2016 وتبعاً للسياسة القومية للنازحين للعام 2009 والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح العام للعام 1998، لكن لاحقاً نبهت لوجود العديد من الملاحظات على استخدام المعبر.

ولفت الحارث فى خطابه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، والمخصصة للسودان، إن توصيل المساعدات الإنسانية عبر المعبر يتم بدون معرفة الجهات التي تقدم المساعدات ولا كمياتها ووجهتها والجهة التي تقوم بالاستلام في نقطة النهاية.

وقال إنّ المفوضية الإنسانية، طلبت من الأمم المتحدة تشكيل آلية تشترك فيها مع السودان ودولة تشاد، لمراقبة المساعدات التي يتم إدخالها بدون معرفة نوعها وطرق توزيعها، مضيفاً أنّ الحكومة تخلت عن مراقبة “البوابات الإلكترونية”، وسهّلت الدخول عبر “ملء استمارات مختصرة”.

وأضاف: “على الرغم من ذلك تريد المنظمات الدخول والخروج بدون أي رقابة حكومية وتضيق ذرعاً بأي تدابير إشرافية مؤقتة. كما أن بعض الموظفين الأمميين ارتكبوا مخالفات تمت إحاطة المنسق المقيم بتفاصيلها”.

ونوه مندوب السودان إلى ان الأمم المتحدة تحتاج للارتباط مع مفوضية العون الإنساني لإجراء مراجعة لفترة الأشهر الثلاثة واعتبار المخاطر الأمنية المرتبطة بها، لافتاً إلى أن الحكومة تتعامل ومنذ 15 أبريل 2023 مع المنظمات الإنسانية المُدرجة بالسجل الاتحادي والولائي بمفوضية العون الإنساني ويبلغ عددها (19) ألف منظمة، منها 3200 منظمة وطنية عاملة و(120) منظمة أجنبية، منها (81) منظمة ناشطة من (19) دولة منشأ و(13) وكالة أممية عاملة في مجال الحقل الإنساني.

وأشار إلى أن الفجوة بين واردات المساعدات الإنسانية واحتياجات الاستجابة الإنسانية بلغت في مختلف القطاعات نحو 82%، مما أدى إلى خروج حوالي 16.3 مليون شخص من دائرة التغطية الإنسانية متعددة القطاعات، حيث أجبرت مليشيا الدعم السريع نحو “6” ملايين من المدنيين إلى النزوح القسري بقوة السلاح بمعدل 78% منهم القطاعات الهشة كالنساء والأطفال.

ونوه الحارث إلى أن أغلب المواطنين في دارفور إما هم نازحون في ولايات أخرى آمنة أو لاجئون في بعض دول الجوار مع تردي أحوال اللاجئين في تشاد أو عدم تلقيهم مساعدات بدون معرفة دواعي ذلك.

ودعا الحارث إلى عدم استخدام المساعدات الإنسانية للأغراض الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية، وعدم استهداف الإمدادات والمساعدات الإنسانية ووسائل نقلها والعاملين في الحقل الإنساني وضرورة حمايتهم وفقاً للمبدأ (26) من المبادئ التوجيهية الأممية بشأن النزوح، فضلاً عن تقديم المساعدات دون تمييز على أساس “العنصر، النوع، العرق أو الانتماء السياسي والمعتقد الديني”.واعتمدت حكومة السودان، فتح المعابر العشرة والمطارات السبعة لتسهيل عملية نقل وتوصيل الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين.

وأشار ان الحكومة عملت على تمديد صلاحيات سريان شهادات التسجيل للمنظمات الإنسانية العاملة وإعفائها من رسوم التجديد لأكثر من عام منذ أبريل 2023 حتى يونيو 2024، مع عدم ربط واردات الاستجابة الإنسانية بمتطلبات الاتفاقية الفنية، لافتاً الى ان السودان تحمّل نفقات ترحيل المساعدات الإنسانية الواردة من الدول الصديقة إلى كافة ولايات السودان بكلفة مليون دولار حتى سبتمبر 2024.

وقال السفير الحارث، ان مفوضية العون الإنساني منحت خلال شهر سبتمبر “105” تأشيرات دخول للعاملين بعدد من المنظمات الأجنبية الطوعية، ومنحت وزارة الخارجية 42 تأشيرة لموظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فضلاً عن منح “134” إذناً بالتحرك لعدد من المنظمات الطوعية إلى مختلف ولايات السودان.

وأوضح انه خلال كتوبر، منحت مفوضية العون الإنساني المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة “174” تأشيرة دخول وقيد الإجراء 38 تأشيرة. وتم إصدار عدد 221 إذن تحرك وتبقى اثنان قيد الإجراء، فيما تمت المصادقة لـ”11,749″ طلبا من جملة (11,790) طلباً لأذونات وتراخيص تحرك للوكالات والمنظمات العاملة في الحقل الإنساني.

شاركها على