السودان… ولاية شرق دارفور تتجه نحو عملة جديدة

الضعين _ السلطة

كشفت مصادر متطابقة أن الإدارة المدنية المعينة من قبل قوات الدعم السريع في ولاية شرق دارفور (الضعين) قررت اعتماد الدولار الأمريكي كعملة رسمية مؤقتة في المنطقة، وذلك لحين الانتهاء من ترتيبات إصدار العملة المحلية. ومع ذلك، لم يصدر أي تصريح رسمي يؤكد صحة هذه المعلومات.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، وهي تتميز بمواصفات وألوان وعلامات تأمينية جديدة، في إطار جهوده لتعزيز النظام النقدي في البلاد.

وتتعارض الأخبار المتداولة حول اعتماد الدولار الأمريكي كعملة مؤقتة مع ما نشرته قوات الدعم السريع في بيان رسمي، حيث اعتبرت أن قرار بنك السودان المركزي بتغيير العملة هو “خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه”.

وقد أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن تغيير العملة يهدف إلى دعم العملة الوطنية وتنظيم أسعار الصرف في السوق الموازية.

منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، شهد سعر صرف الجنيه السوداني تدهورًا حادًا، حيث يُتداول الدولار الواحد حاليًا بحوالي 2300 جنيه، في حين كان سعره قبل الحرب 600 جنيه.

ويواجه الاقتصاد السوداني معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت 300٪، في وقت يتم تداول نحو 90% من الكتلة النقدية (التي تقدر بحوالي 900 تريليون جنيه) خارج النظام المصرفي. وكان هناك مطالبات بتغيير العملة قبل الحرب للحد من السيولة المهاجرة،

لكن السلطات المالية اعترضت على ذلك بسبب التكلفة المرتفعة لطباعة العملة الجديدة، التي قدرت بنحو 600 مليون دولار.

وفي بيانه يوم السبت، أشار بنك السودان المركزي إلى أن قرار تغيير العملة جاء في إطار مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الحرب المستمرة، وكذلك للحد من تداول العملات غير المعروفة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

كما أشار البنك إلى أن المصارف التجارية ستظل تستقبل الأوراق النقدية من فئات الألف والخمسمائة جنيه، مع ضمان حفظها في الحسابات وتيسير استخدامها عبر وسائل الدفع المختلفة.

في المقابل، علقت قوات الدعم السريع على قرار البنك المركزي، واتهمت “السلطة الموجودة في بورتسودان” بإصدار العملة الجديدة لتغطية العجز في العائدات وتمويل الحرب. وأكدت القوات أنها لن تسمح بتمرير أجندات “الدولة القديمة”، ودعت السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم في البنوك أو التعامل بالعملة الجديدة.

وأكد بيان قوات الدعم السريع أن قرار تغيير العملة في ظل الانهيار الاقتصادي الشامل وعدم استقرار النظام المصرفي في معظم الولايات “لا يستند إلى أساس قانوني” ويخالف نظم الحماية المالية للأفراد في أوقات الحروب والكوارث. كما اعتبر البيان أن القرار مجرد “تصرف متهور” يهدف لتحقيق أهداف سياسية معروفة.

شاركها على