صعود أحلام دولة العطاوه وتحطم أحلام دولة الزغاوه سيناريو إنفصال دارفور3

بطيئاََ تسير الترتيبات لعمل حكومة مدنية في أماكن سيطرة الدعم السريع ،ولكن الأحداث المتسارعة تقلب الموازين كثيراََ أبرزها تقدم الجيش السوداني في عدة محاور داخل الخرطوم .

وكذلك فإن تنسيقية تقدم أعلنت أمس فك إرتباطاتها بالمكونات والهيئات التي تدعم  فكرة إنجاز حكومة مدنية في أماكن سيطرة الدعم السريع .

وكان أسامه سعيد القيادي بالجبهة الثورية قد قال انهم في اليوم التالي لإعلان الحكومة سيقومون بمنازعة ما أسماه بحكومة بورتسون في موارد الدولة مثل الذهب والنفط .

تقدم  تقول أن إنشاء حكومة أخرى من شأنه أن يهدم فكرة بناء الوطن الواحد.

مراقبون يرون أن إعلان الحكومة في الخرطوم هو مراوغة من جهات أكبر من الدعم السريع والمدنيين المتحالفون معه .

لا سيما وأن العاصمة الخرطوم نفسها بدأت تتسرب من ايادي الدعم السريع .

(هذا التقرير خاص بالسلطة نت)

المخطط هو أن يركز الجميع مع إعلان الخرطوم كعاصمة موازية للخرطوم الأخرى بينما تجرى الترتيبات لإعلان العاصمة من نيالا في جنوب دارفور لانه من غير المنطقي أن تسمي عاصمتك في مدينة تسيطر عليه جزئياََ وتترك مدينة أخرى تحكم سيطرتك عليها.

إستخدام القوي المدنية لتمرير إجراء الدولة الجديدة

أحلام كثيرة تبخرت لقيام دولة ذات طابع إثني في دارفور ،مثلا فإن قيام دولة الزغاوة الكبرى ووصلها مع تشاد لم تجد طريقاََ سالكاََ النجاح نسبة لضعف الحركات المسلحة نفسها  وخفوت نبرتها الإعلامية لانها لا تستطيع الجهر بهذا المخطط كما يفعل تيار النهر والبحر  المدعوم ايضاََ من جهات خارجية مجهولة .

وللصراعات والانقسامات داخل المكون نفسه .

قائد في الجيش السوداني “ياسر العطا” كان قد قال أن الدعم السريع لديه طموحات إثنية لبناء دولة بإسم دولة العطاوة الكبرى وهي أيضا ذات امتدادات داخل دول إفريقية وتشاد ومالي والنيجر.

الدعم السريع أصبح قوة لا يستهان بها ويمكن أن يحقق طموحات قيام دولة في دارفور ،لكنه لا يستطيع القيام بذلك وحده ،فهو بحاجة إلى ظهير سياسي يصبغ عليه شرعية دولية.

هل يقود تكوين حكومة مدنية أخرى في السودان إلى تجسير سياسيين ذوي انتماء قاطع للمكون الاثني  للدعم السريع وبالتالي قيام دولة ذات طابع إثني بعد ذهاب الجيل الأول من كوكتيل الساسة الحاليين، الذين يدعمون قيام الدولة تحت رعاية الدعم السريع .

مخطط تقسيم السودان يسير غير مبالياََ بالموتى من المواطنين.