قرار صادم يثير موجة من الغضب وسط المواطنين بالولاية الشمالية
متابعات – السلطة نت
أصدر وكيل النيابة العامة في الولاية الشمالية قرارًا قضى بزيادة رسوم النيابة المفروضة على الخدمات القانونية المختلفة، مما أثار موجة غضب واسعة وسط المواطنين ،وفقا للراي السوداني.
القرار الذي جاء بناءً على توجيهات وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، وجّه وكلاء النيابات بالولاية ببدء العمل بتحصيل الرسوم الجديدة اعتبارًا من 12 فبراير 2025.
الخطاب الصادر تضمّن تفاصيل الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها النيابة، حيث نص على فرض رسم بنسبة 3% عند قيد الدعوى الجنائية في الجرائم المتعلقة بالشيكات، بينما فرض رسم قدره 10,000 جنيه على قيد الدعوى الجنائية في الجرائم الأخرى.
كذلك، تضمن القرار تحديد رسوم تتراوح بين 20,000 و60,000 جنيه على طلبات استئناف القرارات الصادرة من النيابة إلى الوكيل الأول أو الوكيل الأعلى أو رئيس النيابة، إضافة إلى رسم قدره 5,000 جنيه على طلب استرجاع الرصيد المحول بالخطأ لدى شركات الاتصالات.
وأظهر نص القرار أن المواطن لن يتمكن من مباشرة أي إجراء أمام النيابة إلا بعد دفع الرسوم المقررة مسبقًا، بما في ذلك طلب فتح بلاغ جنائي ضد أي متهم بارتكاب جريمة.
هذا الأمر أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين اعتبروا أن القرار يشكل عائقًا أمام حقهم في اللجوء إلى القضاء، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود الذين قد يجدون أنفسهم عاجزين عن تحمّل هذه التكاليف الباهظة.
تصاعدت ردود الفعل الرافضة للقرار، حيث وصفه البعض بأنه يقيد حق التقاضي ويجعل العدالة حكرًا على القادرين ماديًا، مما يهدد بمفاقمة شعور المواطنين بالظلم والإفلات من العقاب.
كما رأى عدد من المحامين أن القرار يخالف مبدأ أن التقاضي حق مكفول للجميع وفقًا للدستور، ولا يجوز تحميل المواطن أعباء مالية تعجيزية تحول بينه وبين الوصول إلى العدالة.
في المقابل، بررت الجهات الرسمية القرار بأنه يأتي في إطار تنظيم العمل القضائي وتوفير موارد إضافية لدعم ميزانية النيابات، إلا أن هذه التبريرات لم تلقَ قبولًا واسعًا، إذ اعتبر المواطنون أن رفع الرسوم بهذه الصورة المبالغ فيها يشكل عبئًا ثقيلًا عليهم، في وقت يعانون فيه من أوضاع اقتصادية صعبة.
ودعا ناشطون حقوقيون وممثلون للمجتمع المدني السلطات إلى إعادة النظر في القرار، مطالبين بإلغائه أو تخفيف الرسوم بحيث تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين، حفاظًا على حقهم في التقاضي، وضمانًا لتحقيق العدالة للجميع.
شارك هذا الموضوع :
