ادان تدفق السلاح وتنجيد الأطفال ، مجلس الأمن الدولي يجدد العقوبات على الجيش السوداني والدعم السريع

ادان تدفق السلاح وتنجيد الأطفال، مجلس الأمن الدولي يجدد العقوبات على الجيش السوداني والدعم السريع

خاص-السلطة نت

جددمجلس الأمن الدولي في جلسته بشأن السودان يوم امس، عمل لجنة العقوبات على السودان لمدة عام واحد، ويعتمد القرار 2772 (2025) بأغلبية 13 صوتًا لصالحه وامتناع عضوين عن التصويت.

يذكر أن عدة أعضاء طالبوا بأن تكون مدة عمل اللجنة متناسبة مع الجدول الزمني للعقوبات.

وجاء تمديد مجلس الأمن اعتباراََ من يوم أمس و حتى 12 مارس 2026 ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة العقوبات بشأن السودان، وطلب تقريرا نهائيا عن نتائج وتوصيات الفريق بحلول 13 يناير 2026.

وبإصدار القرار 2772 (2025) (الذي سيصدر بوصفه الوثيقة S/RES/2772(2025) ) بأغلبية 13 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع عضوين عن التصويت (الصين والاتحاد الروسي)، طلب المجلس – بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة – من الفريق أيضاً أن يقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان تقريراً مؤقتاً عن أنشطته في موعد أقصاه 12 آب/أغسطس.

وعلاوة على ذلك، طلب المجلس من الفريق تقديم تحديثات بشأن أنشطته إلى تلك اللجنة كل ثلاثة أشهر، كما أعرب عن نيته مراجعة ولاية الفريق واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها في موعد أقصاه 12 فبراير/شباط 2026. كما شجع جميع الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على ضمان استمرار التعاون مع الفريق، فضلاً عن سلامة أعضائه.

وفي حديثه بعد التصويت، أكد ممثل الولايات المتحدة – المؤلف الرئيسي للنص – أن التقارير المستقلة التي تقدمها اللجنة ستسهل دعم الدول الأعضاء للسودان و”الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دائم للصراع الذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم”. وأضاف أن تقارير اللجنة توفر معلومات فريدة من نوعها ضرورية لوقف تدفق الأسلحة والأموال ووقف القتال ودعم بديل سياسي بقيادة مدنية لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

كما شددت ممثلة المملكة المتحدة، في إدانتها للهجوم الأخير الذي شنته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للاجئين في دارفور، على أهمية استمرار تقارير اللجنة. وفي حين رحبت بتجديد ولاية اللجنة، قالت إن وفدها كان يفضل الاحتفاظ باللغة السابقة التي دعت الأطراف إلى وقف انتهاكات القانون الدولي وأدانت الهجمات ضد المدنيين.

وأكدت: “من الأهمية بمكان أن يظل هذا المجلس يركز على حماية المدنيين في السودان، بالنظر إلى العنف المرتكب ضد العديد منهم”.

وأعرب العديد من أعضاء المجلس عن أسفهم لعدم قبول اقتراحهم بربط تمديد ولاية فريق الخبراء بالتدابير العقابية المفروضة على دارفور، مشيرين إلى أن ولاية الأول تمتد إلى ما بعد انتهاء ولاية الثاني في سبتمبر/أيلول.

وحثت ممثلة غيانا، التي تحدثت أيضاً باسم الجزائر وسيراليون والصومال، المجلس على معالجة هذا الخلل الفريد من نوعه في نظام العقوبات في دارفور. ومع ذلك، فقد صوتت لصالح القرار لتأكيد دعمها المستمر لفريق الخبراء، كما قالت، معربة عن قلقها إزاء تصاعد العنف وتدفقات الأسلحة وتجنيد الأطفال في السودان.

وأضافت أن “هذه التطورات تعزز الحاجة إلى الرصد المستمر والإبلاغ من جانب فريق الخبراء لإبقاء المجلس على اطلاع ومشارك”. ومع ذلك، فإن حل النزاعات يتطلب مجموعة من الأدوات، ولم تكن التدابير العقابية وحدها فعالة عالميًا في استعادة السلام والأمن الدوليين.

وأضافت: “يجب أن يكون هناك مسار واضح ومحدد لرفع العقوبات في نهاية المطاف، مع تقييمات دورية لضمان أنها تخدم الغرض المقصود منها دون التسبب في عواقب غير مقصودة”.

كما أعرب ممثل باكستان عن أسفه إزاء “إهدار فرصة أخرى لمواءمة فترة إعداد التقارير الخاصة بفريق الخبراء مع فترة نظام العقوبات في دارفور”، مشيراً إلى “عدم مرونة مؤلف القرار في قبول تمديد فترة عمل الفريق لمدة ستة أشهر مع تمديد تلقائي لمدة 12 شهراً”. كما أعرب عن قلقه إزاء طرح القرار للتصويت دون مراعاة آراء جميع الدول الأعضاء.

وفي رده على ذلك، قال ممثل الاتحاد الروسي إن من “غير المقبول” أن تُطلب من اللجنة صياغة تقارير تتجاوز الجدول الزمني لنظام العقوبات نفسه. وشدد على أن “أي تلميحات” بتوسيع نطاق هذا النظام إلى ما هو أبعد من دارفور غير مقبولة أيضاً، لأن هذه التدابير ـ التي تم فرضها قبل عشرين عاماً ـ “لم تفد السودانيين بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف أن أنشطة اللجنة يجب أن تكون محايدة، “بدلاً من استخدام التفويض كأداة لضرب مصالح الشعب والحكومة السودانيين”.

ثم تحدث ممثل الصين، رئيس المجلس لشهر فبراير/شباط، بصفته الوطنية، ملاحظاً أن عدم التوافق بين دورات تجديد ولاية اللجنة ونظام العقوبات ذي الصلة قائم منذ بعض الوقت ــ ليس بسبب تعقيد القضية، بل بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية في الأساس.

وقال: “الحل بسيط للغاية”، مشيراً إلى أنه يمكن تمديد ولاية اللجنة أو نظام العقوبات نفسه، مرة واحدة، لمدة ستة أشهر.

شارك هذا الموضوع :