مستندات رسمية تكشف عن مفاجأة في ملكية أرض مطار الخرطوم

مستندات رسمية تكشف عن مفاجأة في ملكية أرض مطار الخرطوم
الإعلانات

متابعات – السلطة نت

مستندات رسمية تكشف عن مفاجأة في ملكية أرض مطار الخرطوم الدولي

بقلم- مرتضي حسن جمعة

هنالك حقائق تاريخية لابد من معرفتها وتثبيتها لمن يروجون لبيع مطار الخرطوم، أولاً شهادة البحث التاريخية لملكية أرض مطار الخرطوم مُسجلة باسم سودانير.

فعندما تم تأسيس شركة الخطوط الجوية السودانية في العام 1946 سجّل مالك الأرض المرحوم عبد المنعم محمد أرض المطار وقفاً لصالح شركة الخطوط الجوية السودانية، ومن غرائب الأمور عندما توليت إدارة الشحن الجوي بالمناقل الوطني لاحظت أن شركة المطارات تتحصل قيمة أجرة للأراضي التي بها مباني ومكاتب إدارة الشحن الجوي وقسم الترحيلات.

وبالبحث والتحري مع الزملاء الكرام المهندس النزير التجاني والأخ المناضل طارق عيسي والمهندس محسن المدير السابق لإدارة الخدمات والأخ حجازي بكري مدير خدمات المعدات الأرضية والاخت رحاب ونفر كريم من الزملاء بسودانير لا تسعفني الذاكرة بذكر أسماءهم استخرجوا شهادات البحث من السلطة القضائية وتم إيقاف سداد الأجرة كما حدث تعدٍ سافر في منطقة المواقف بالبوابة الشمالية بتشييد هناقر ومباني علما بأن الأرض ملك لسودانير لصالح شركات فلابد من وضع الأمور في نصابها وإيقاف التعديات وحوكمة الرسوم وملكية الأرض التي هي في الأصل باسم سودانير.

أيضا المبني الحالي لسودانير قام بإنشائه دكتور الفاتح المدير العام السابق بوصفه أكبر صرح بالخرطوم ووثق شهادة البحث باسم سودانير المهندس فيصل مختار أطال الله في عمره وسبق أن دعاني لمنزله العامر في ضاحية الرياض ومعي صديقي احمد الميرغني وشكرني لكتاباتي وتوثيقي لأملاك سودانير، أيضاً المبني والصرح الشامخ الحالي مبني رئاسة سودانير له شهادة بحث باسم سودانير.

أوليس فينا رجل رشيد… لان هنالك كتابات تنادي ببيع أرض المطار، كيف يتم بيعه بزرائع أنه وسط الخرطوم ولاضير في ذلك وهنالك مطار هيثرو وسط عاصمة الضباب لندن كذلك مطار شارلز ديغول بفرنسا يتوسط العاصمة باريس ومطار القاهرة وفوق هذا وذاك فإن الأرض ملك لسودانير.

 

من هذا المنبر اناشد مجلس إدارة سودانير والمدير العام بالتصدي للتعديات علي أراضي سودانير وارجاع الحق لأهله لأن سودانير كما رددت ذلك مرارا وتكرارا هي ال identity بالنسبة البلد ورمزية لا يمكن تجاوزها شأنها شأن مؤسسات الدولة السيادية لا يمكن تقليل حجمها أو دورها لصالح أفراد او فئة، كما اناشد كل الزملاء بادارة الخدمات من هم بالخدمة أو المعاش لإبراز هذه المستندات لإيقاف التعديات.

 

والله من وراء القصد وهو الهادي للسبيل

 

 

شارك هذا الموضوع :

 

Verified by MonsterInsights