رسالة دبلوماسية مُشتعلة تهز لندن…. السودان يفجّر مفاجآت داوية
رسالة دبلوماسية مُشتعلة تهز لندن…. السودان يفجّر مفاجآت داوية.
الخرطوم – السلطة نت
في موقف دبلوماسي حازم، وجّه وزير الخارجية السوداني الدكتور علي يوسف، رسالة خطية ساخنة إلى نظيره البريطاني ديفيد لأمي، عبّر فيها عن اعتراض حكومة السودان الشديد على عقد المملكة المتحدة مؤتمرًا حول السودان دون دعوة الحكومة السودانية الشرعية، بينما وُجّهت الدعوات إلى دول أخرى تُعد فعليًا أطرافًا في الحرب الدائرة ضد السودان وشعبه وسيادته.
رفض لمعادلة الدولة لقوات الدعم السريع :
وانتقد وزير الخارجية السوداني في رسالته – التي تسلّمها الجانب البريطاني الأسبوع الماضي – ما وصفه بـ”النهج البريطاني غير المتوازن”، والذي يُساوي بين دولة ذات سيادة، عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1956، و تمارس القتل الجماعي وجرائم ضد الإنسانية، في إشارة إلى قوات الدعم السريع .
بريطانيا متهمة بالتساهل مع الدعم السريع
وأشار الوزير في رسالته إلى أدلة واضحة على تساهل بريطانيا مع الدعم السريع ، مستعرضًا ما نشرته الصحافة البريطانية في أبريل 2024، عن محادثات سرية جرت بين وزارة الخارجية البريطانية وقوات الدعم السريع ، إضافةً إلى السماح بقيام بعض قيادات الدعم السريع بزيارات رسمية إلى المملكة المتحدة، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليهم.
كما أوضح أن بريطانيا أصبحت مركزًا لدعاية المليشيا، التي تستخدم الإعلام والمنصات الإلكترونية هناك لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الجنسي ضد المدنيين.
تساؤلات ملحة من الشارع السوداني
وتساءلت الرسالة بمرارة: “كم من الفظائع والمجازر ينبغي أن ترتكبها مليشيا الجنجويد ضد أبناء السودان حتى تعترف بريطانيا بها جماعة إرهابية؟”، مشيرةً إلى حجم المعاناة التي يتكبدها الشعب السوداني نتيجة هذه المجازر، وتغاضي بعض الدول عن تصنيف الدعم السريع ضمن التنظيمات الإرهابية رغم الجرائم الموثقة.
انتقادات لدعوة الإمارات وتشاد وكينيا
وأعربت الرسالة عن استغراب الحكومة السودانية من دعوة دول مثل الإمارات وتشاد وكينيا للمشاركة في المؤتمر، بحجة دعمهم للسلام، رغم أن الإمارات متهمة بشكل مباشر بالتورط في الصراع، وفقًا لما ورد في نص الرسالة.
واعتبرت أن دعوة الإمارات تُمكّنها من “تجميل صورتها والتغطية على تورطها في جرائم إبادة جماعية”، مشيرةً إلى أن الحكومة البريطانية السابقة قد منعت مجلس الأمن من مناقشة هذا التورط في أبريل 2024.
اتهام مباشر لبريطانيا بعرقلة العدالة الدولية
وأكدت الرسالة أن منع مجلس الأمن من تناول دور الإمارات في الحرب، قد حرم المجتمع الدولي من فرصة اتخاذ موقف حاسم كان من شأنه إنقاذ آلاف الأرواح، ووقف دوامة الدماء في السودان، مضيفة أن التغاضي عن هذه الحقائق يُعد تواطؤًا مع الجريمة.
دعوة علنية لمراجعة السياسة البريطانية
واختتمت الرسالة بتوجيه دعوة صريحة إلى الحكومة البريطانية لمراجعة سياستها الخارجية تجاه السودان، واتخاذ موقف أكثر توازنًا وعدالة يتوافق مع مبادئ القانون الدولي والعدالة الإنسانية.
شارك هذا الموضوع :
