مخرجات ورشة الاصلاح الأمني والعسكري لبناء وتأسیس القطاع الأمني والعسكري
رصد _ السلطة
مخرجات ورشة الاصلاح الأمني والعسكري لبناء وتأسیس القطاع الأمني والعسكري.
كمبالا : ٧_٣_٢٠٢٤ م
بعد مداولات استمرت لخمس أیام و بمشاركة خبراء سودانیین و دولیین، و بعد استعراضتجارب اقلیمیة و دولیة ،و باتباع منھجیات متعددة شملت المحاضرات و النقاش الجماعي ومجموعات العمل المصغرة لتطویر سیناریوھات لمستقبل الحرب و مآلاتھا، اختتمت ورشةالإصلاح الأمني و العسكري لبناء و تأسیس القطاع الأمني و العسكري فى الدولة السودانیةالمنشودة، و توصل المشاركون والمشاركات للمخرجات التالیة-:
رؤیة تقدم لبناء و تأسیس القطاع الأمني و العسكري
اكمال عملیات بناء وتأسیس القطاع الأمني و العسكري تظل ضرورة وجودیة لاستمرار الدولة السودانية.
تكوین منظومة أمنیة قومیة و مھنیة (بما في ذلك الجیش المھني القومي الواحد) تعكس التنوع السوداني فىكافة مستویات وفقا للثقل السكاني فى ھذا القطاع أمر جوھري، إذ تقوم ھذه العملیات على أساس اتفاق بین العسكریین والمدنیین وفى إطار عملیة سیاسیة شاملة لإنھاء الحرب.
عملیات البناء و التأسیس یجب أن تعتمدالتدرج و المشاركة المدنیة والعسكریة و یجب أن تقوم ھذه الاجراءآت وفق تصور شامل لمسار إعادة بناءالدولة السودانیة على أسس جدیدة تعبر عن تطلعات كل السودانیین و تضمن المواطنة المتساویة و صیانةالكرامة و احترام حقوق الانسان.
منھجیا، یجب التأكید على قومیة االقطاع الأمني و العسكري و مھنیتھ و احترافیتھ مع ضمان شمول المشاركةالعریضة من أجل تأسیس منظومة أمنیة تعبر عن تنوع الشعب السوداني، عملیة تكوین ھذا القطاع یجب أنتخاطب مصالح كافة الأطراف خصوصا فى المراحل الأولیة فى ظل السلطة المدنیة الكاملة مع ضمان خروجالمنظومات الأمنیة من الانشطة السیاسیة و الاقتصادیة.
=مباديء بناء و تأسیس القطاع الأمني و العسكري :
1. بناء و تأسیس جیش قومي مھني من كل القوات العسكریة (القوات المسلحة والدعم السریع و حركات الكفاح المسلح) ینأى عن السیاسة والاقتصاد و یعكستنوع وتعدد السودانیین في كافة مستویاتھ حسب الثقل السكاني، ینٌھٌي ظاھرة تعددالجیوش داخل الدولة.
2. بناء و تأسیس القطاع الأمني (الشرطة و جھاز المخابرات) ینأى عن السیاسة والاقتصاد و یعكس تنوع وتعدد السودانیین في كافة مستویاتھ حسب الثقل السكاني.
3. خضوع القطاع الأمني و العسكري للسلطة المدنیة و الزامھ باتباع كافةالإجراءات المالیة والإداریة التي تنطبق على القطاع العام في الدولة و تطویرقوانین تتماشي مع روح عملیة البناء و التأسیس وفقا للدستور.
4. ملكیة عملیة بناء القطاع الأمني و العسكري یجب أن تكون سودانیة فى الأساس وأن تقوم على المھنیة والاحترافیة في تصمیمھا وتنفیذھا مع حشد الدعم الشعبي والارادة السیاسیة لھا عبر حوار وطني شامل یستثني المؤتمر الوطني و الحركةالاسلامیة و واجھاتھما.
5. الزام القطاع الأمني و العسكري بالمھام و الاختصاصات و الواجبات المحددةفي الدستور.
6. اتباع مبدأ الشفافیة في عملیات البناء و التأسیس لضمان احاطة و مشاركة الشعبالسوداني فى كافة مراحلھا وأھدافھا.
7. إطلاق برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالیة یؤسس لمباديء الاعتراف الجرائم و المحاسبة و ضمان عدم الافلات من العقاب وجبر الضرر وربط ذلك بعملیةبناء وتأسیس القطاع الأمني و العسكري بھدف مخاطبة مرارات الماضي ورصف الطریق للمستقبل
8. ادارة القطاع الأمنيوالعسكري وفقا لنظام الحكم الفیدرالي مع ضمان تحدیثوتطویر مناھج القطاع الأمني و العسكري.
9. السلطة المدنیة ھي الجھة التي یجب أن تسیطر و تقود ملیات بناء و تأسیسالقطاع الأمني و العسكري، على أن تتم ھذه العملیات وفقا للاتفاق السیاسي الذيینھي الحرب و یؤسس لانتقال مدني دیمقراطي.
10. ضمان فك ارتباط منتسبي القطاع الأمني و العسكري (القوات المسلحة و الدعمالسریع و الحركات المسلحة) من الولاءات الایدولوجیة مع حظر الانتماءآتالسیاسیة لمنتسبي القطاع الأمني و العسكري.
11.تفكیك تمكین نظام الثلاثین من یونیو و ابعاد العناصر المؤدلجة داخل القطاعالأمني و العسكري، بما فى ذلك الشرطة و جھاز المخابرات الوطني.
