قرار مفاجئ يثير غضب الشارع السوداني…. هل تتراجع عنه الحكومة؟
قرار مفاجئ يثير غضب الشارع السوداني…. هل تتراجع عنه الحكومة؟
متابعات – السلطة نت
في خطوة وُصفت بالمفاجئة وأثارت موجة من الاستياء الشعبي، كشفت مصادر مطلعة عن إقرار وزارة المالية في السودان زيادة كبيرة على رسوم ترخيص السيارات، حيث ارتفعت الرسوم على السيارات الملاكي من 180 ألف جنيه سوداني إلى 650 ألف جنيه سوداني، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف القيمة السابقة.
قرار يثير الجدل في ظل ظروف استثنائية
القرار الجديد لوزارة المالية يأتي في توقيت حساس تعيش فيه البلاد ظروفًا أمنية واقتصادية استثنائية بسبب الحرب المستمرة، التي تسببت في خسائر جسيمة للمواطنين، شملت فقدان ممتلكاتهم ومن بينها سياراتهم.
وقد أعرب عدد من المواطنين عن سخطهم من القرار، معتبرين أن هذه الزيادة غير مبررة، خصوصًا أن نسبة كبيرة من السكان أصبحوا غير قادرين حتى على الوصول إلى مركباتهم، فضلًا عن تجديد تراخيصها.
فتح باب الاستيراد دون قيود يسبق القرار
وتزامنت هذه الزيادة مع قرار سابق للحكومة السودانية بفتح باب استيراد السيارات دون التقيد بسنة الموديل، وهي خطوة رآها البعض وسيلة لتحريك السوق، فيما اعتبرها آخرون تهيئة لفرض رسوم أعلى على المركبات المستوردة، ما يعزز من احتمالات استنزاف المواطنين ماليًا دون توفير بنية خدمية تناسب هذه السياسات الجديدة.
السودانيون غاضبون.. والرسوم تفوق قدرة الأغلبية
عبّر المواطنون في الشارع السوداني عن غضبهم، لا سيما من يقيمون في مناطق متأثرة بالحرب مثل الخرطوم والفاشر ونيالا، حيث فقد كثير منهم سياراتهم أو اضطروا إلى تركها والهروب من مناطق الاشتباك.
وأشار البعض إلى أن فرض رسوم ترخيص بهذا الحجم لا يراعي الظروف الاقتصادية الراهنة ولا يعكس الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن القرار يزيد من معاناتهم ولا يخدم سوى تحصيل الأموال للخزينة العامة دون مراعاة للأزمة الوطنية الحالية.
أسئلة مشروعة حول أوجه الصرف والجدوى
ويتساءل كثير من المواطنين عن أوجه صرف هذه الزيادات الضخمة في الرسوم، وهل سيتم توجيهها لتحسين الطرق، أو تطوير خدمات المرور، أم أنها مجرد إجراء لتحصيل موارد سريعة في ظل عجز الدولة.
في ظل غياب الشفافية، تزداد حدة الشكوك بين المواطنين حول مدى جدوى مثل هذه القرارات، خصوصًا أنها تأتي في وقت لا تستطيع فيه الدولة حتى السيطرة الكاملة على أراضيها أو ضمان استقرار خدمة الترخيص في العديد من الولايات.
الترخيص في زمن الحرب.. هل هو ممكن؟
يرى محللون أن استمرار فرض رسوم ترخيص مرتفعة في ظل حرب قائمة هو إجراء منفصل تمامًا عن الواقع، خاصة أن كثيرًا من الولايات لم تعد تضم إدارات مرور عاملة أو مستقرة بسبب الأوضاع الأمنية.
ويضيف البعض أن قرارًا مثل هذا قد يُفسر كوسيلة ضغط على المواطنين لتحصيل موارد مالية بغض النظر عن واقع معيشتهم أو إمكانية تنفيذ الترخيص فعليًا.
شارك هذا الموضوع :
