طائرة إماراتية تهبط في مطار بورتسودان.. ماذا يجري؟

طائرة إماراتية تهبط في مطار بورتسودان.. ماذا يجري؟

متابعات- السلطة نت

كشف القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين مقالا تحت عنوان “المواجهة القانونية مع الإمارات وأصابع الاتهام”.

كشف فيه استقبال مطار بورتسودان استقبل، طائرة شحن إماراتية ضخمة محملة بمساعدات طبية، قبل أيام فقط من انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية يوم الخميس 10 أبريل 2025.

وقال ضياء الدين في مقاله:

في خطوة تصعيدية تعبّر عن تطور نوعي في أدوات المواجهة، رفعت حكومة الأمر الواقع في بورتسودان دعوى قضائية ضد حكومة الإمارات، أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بدعم قوات الدعم السريع، التي تُحمّلها الدعوى مسؤولية إرتكاب جرائم جسيمة ضد المدنيين في إقليم دارفور. إلا أن هذا التحرك، بالرغم من طابعه القانوني، لا يمكن فصله عن السياق العام للحرب التي تدخل عامها الثالث، والتي لم تُسفر عن حسم عسكري، ما دفع حكومة بورتسودان إلى تبني أدوات قانونية ودبلوماسية موازية للمواجهة الميدانية.

رغم رمزية هذه الخطوة إلا أنها تواجه بتحديات حقيقية، فقرارات المحكمة تفتقر إلى ضعف آلية التنفيذ، إذ تُحال الأحكام الصادرة عنها إلى مجلس الأمن، حيث تتداخل الإعتبارات القانونية مع توازنات القوى الدولية، خاصة مع إمتلاك بعض الأعضاء الدائمين لحق النقض الفيتو. يُضاف إلى ذلك أن مسار التقاضي يمر بمراحل إجرائية متعددة، بدءاً بطلب التدابير المؤقتة، ثم النظر في اختصاص المحكمة، قبل الخوض في موضوع الدعوى، ما يجعل المسار طويلاً ومعقداً، قد يمتد لسنوات، ويعكس بذلك رهانا دبلوماسيا على عامل الزمن، أكثر من كونه سعياً جاداً لتحقيق العدالة.

يُعزز هذا الانطباع استناد الدعوى إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في مقابل ردّ إماراتي بطعن قانوني يستند إلى تحفظات سابقة على بعض بنود الاتفاقية، الأمر الذي يضيف مزيداً من التعقيد إلى المسار القانوني والإجرائي.

غير أن المثير للتساؤل هو التناقض الواضح في موقف حكومة بورتسودان من العدالة الدولية، إذ ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنتقي القضايا التي تتعامل معها أو تجمدها حسب مقتضيات الظرف، ما يُضعف صدقية هذا التوجه القانوني، ويجعل منه أقرب إلى تكتيك مؤقت لا يعكس التزاماً مبدئياً بمفاهيم العدالة الدولية، خاصة في ظل استمرار رفض الحكومة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن.

رغم التصعيد السياسي والقانوني وتبادل الاتهامات ، يتم التواصل بين الطرفين على كافة مستويات العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتجارية.

جدير بالذكر أن مطار بورتسودان استقبل ، طائرة شحن إماراتية ضخمة محملة بمساعدات طبية، قبل أيام فقط من انعقاد الجلسة الأولى للمحكمة، يوم الخميس 10 أبريل 2025.

هنا يبرز التناقض الأكبر، الذي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول دوافع الدعوى وكيف يُمكن الجمع بين توجيه اتهامات بالتورط في دعم جرائم حرب، وبين استمرار استقبال المساعدات والتعاون الأمني والدبلوماسي والتجاري ؟ هذا التناقض يفتح الباب أمام تفسيرات تتجاوز البعد الإنساني للمساعدات وتضعها ضمن سياق سياسي أوسع.

تشير عدة مؤشرات الي أن الهدف من الدعوى ليس إنهاء الحرب، بل تعزيز شرعية حكومة بورتسودان دوليا، وتعزز فرضية استخدام القضية القانونية كورقة تفاوض توظف المنصات الدولية كأوراق ضغط في لعبة تقاطع السياسات.

عليه، فإن هذه الدعوى لا تبدو ذات طابع قانوني خالص، بل تمثل جزءاً من مناورة سياسية أوسع، تتداخل فيها القوانين مع الجغرافيا السياسية للصراع الإقليمي ، في سياق صراع لم تتضح ملامح نهايته بعد.

شارك هذا الموضوع :