بيان جديد شديد اللهجة من مجلس الأمن الدولي بشأن الفاشر

بيان جديد شديد اللهجة من مجلس الأمن الدولي بشأن الفاشر

متابعات- السلطة نت

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف، بما في ذلك في مدينة الفاشر وما حولها، شمال دارفور، وأكدوا التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

وأدان أعضاء المجلس بشدة الهجمات المتكررة التي شنتها قوات الدعم السريع على الفاشر، وكذلك على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين داخليًا في الأيام الأخيرة.

وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن هجمات قوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعمائة مدني، بينهم أطفال، وما لا يقل عن أحد عشر عامل إغاثة ودعوا إلى محاسبة قوات الدعم السريع على هذه الهجمات.

وذكر أعضاء المجلس القرار 2736 /2024، كرروا مطالبتهم لقوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر؛ ودعوتهم إلى الوقف الفوري للقتال وتهدئة الأوضاع في الفاشر وما حولها.

ودعا أعضاء المجلس أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والوفاء بالقرار 2736/2024 وكذلك الوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان جدة.

وطالبوا أيضًا بمحاسبة قوات الدعم السريع وجميع مرتكبي الهجمات على المدنيين وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في السودان.

دعا أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني ومقارهم وأصولهم، وفقًا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

كما دعوا الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحاءه، بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدة الإنسانية، بما في ذلك الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الذكرى السنوية الثانية للصراع في السودان وتأثيره على شعب السودان والمنطقة. ودعا أعضاء المجلس أطراف النزاع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

وشجعوا الأطراف على الانخراط، بحسن نية، في حوار سياسي من أجل وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة وجامعة ويملكها السودانيون.

ودعوا الأطراف إلى اغتنام فرصة محادثات القرب التي تقودها الأمم المتحدة للاتفاق على خطوات للعمل بسرعة لتحقيق هذه الأهداف والعمل من أجل إنهاء مستدام للأزمة في السودان.

حثّ أعضاء المجلس جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم جهود السلام الدائم، وذكّروا جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من القرار 1556 (2004)، والتي أُعيد تأكيدها وتجديدها في القرار 2750 (2024).

شارك هذا الموضوع :