العدالة المزيفة بلسان القتلة: من هو محمد الفاتح طيفور؟
العدالة المزيفة بلسان القتلة: من هو محمد الفاتح طيفور؟
متابعة -السلطة نت
كتب صلاح احمد
في مشهد من أكثر مشاهد النفاق السياسي ظهورا ، يخرج علينا النائب العام الحالي محمد الفاتح طيفور، متحدثًا عن “منع الإفلات من العقاب” في قضية مقتل خميس أبكر. من جهة اخرى عدم الإفلات من العقاب مطلوب في كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان، سواء كان خميس ابكر او غيره، وهو مطلب كل شخص حر ووطني همه عدم إفلات المجرمين من العقاب..
لكن كلمات طيفور قد تبدو نبيلة لولا أنها صادرة من شخص عينه عمر البشير بنفسه في آخر سنوات حكمه مدعيًا عامًا لدارفور، فقط لكي يطمس الحقائق، ويخفي الأدلة، ويمنع توجيه الاتهام لكبار مجرمي النظام، وعلى رأسهم البشير نفسه.
طيفور ليس مجرد موظف قانوني، بل هو أداة من أدوات الحركة الإسلامية، استُخدمت لعرقلة العدالة، لا لحمايتها.
فحين كان أهالي دارفور يبحثون عن محاسبة القتلة والجلادين، كان طيفور يضع العراقيل أمام أي تحقيق حقيقي، ويتستر على جرائم الإبادة الجماعية والاغتصاب والتهجير القسري.
واليوم، بعد أن عاد الكيزان إلى واجهة الدولة عبر انقلاب 25 أكتوبر، يُكافأ هذا الرجل بمنصب النائب العام، ليصبح هو نفسه من يدير “ملف العدالة”!
خرج علينا النائب العام الكيزاني محمد الفاتح طيفور، متبجحًا كعادته، متحدثًا عن “منع الإفلات من العقاب”، بينما هو نفسه من قاد حملة الاتهامات الكيدية ضد د. عبدالله حمدوك وقادة مجموعة تقدم، أكثر الشخصيات نظافة ونزاهة مرّت على السودان منذ الاستقلال. والسبب؟ لأنهم وقفوا ضد الحرب، وضد الكيزان، وطالبوا بحل سياسي ووقفٍ عاجلٍ للدم.
إذا كان طيفور جادًا في شعارات العدالة، فلماذا لا يفتح ملف مجزرة القيادة العامة؟
لماذا لا يوجه التهم لمن قادوا المجلس العسكري في 2019، عندما قُتل مئات الثوار بدمٍ بارد؟
لماذا لم نرَ تحقيقًا واحدًا في اغتصاب الكنداكات، أو جثث الثوار التي طُرحت في النيل؟
لماذا لم يتحرك ضد قتلة الثوار أثناء حكم المجلس العسكري ، أو شهداء ما بعد انقلاب 25 أكتوبر؟ والذين ماتوا بالمئات…
الجواب بسيط لأن طيفور ابن النظام، ومن صميم أجهزته الأمنية، وقد تم تعيينه بواسطة البشير نفسه مدعيًا عامًا في دارفور، ليتستر على ملفات الإبادة، ويمنع وصول أي تحقيق حقيقي إلى قادة الكيزان.
اليوم، وبعد أن عاد التنظيم عبر بوابة الحرب والانقلاب، يستخدم طيفور النيابة العامة كسلاح سياسي لتصفية الخصوم المدنيين، وتبرئة الجلادين. فصار الثوار مطلوبين، والمجرمون أحراراً، والفساد يُطارد من يكشفه لا من يرتكبه.
طيفور ليس أكثر من واجهة قانونية لتبييض جرائم الكيزان. وكل حديثه عن العدالة… هو امتداد لصمتٍ طويل عن كل الجرائم الحقيقية.
فكيف ننتظر العدالة من رجل كان جزءاً من منظومة الإبادة؟
كيف نقبل بشعارات “منع الإفلات من العقاب” حين تصدر من فم من أفلت القتلة من العقاب بنفسه؟
إن ما يجري اليوم ليس إلا تجميلاً للواجهة القبيحة التي تحكم السودان الآن: واجهة العسكر والكيزان، الذين أوصلوا البلاد إلى هاوية الحرب والانهيار، ثم يُقدّمون أنفسهم كقضاة.
شارك هذا الموضوع :
