السودانيون في إثيوبيا… يناشدون رئيس الوزراء الإثيوبي
السودانيون في إثيوبيا… يناشدون رئيس الوزراء الإثيوبي
متابعات- السلطة نت
بعد مرور عامين على اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يجد الآلاف من النازحين السودانيين في إثيوبيا أنفسهم في ظروف معيشية قاسية، حيث تتأرجح مشاعرهم بين الأمل في العودة إلى وطنهم والقلق بشأن مستقبلهم المجهول.شراء وبيع العملات الرقمية
يُقدّر عدد السودانيين الذين عبروا الحدود إلى إثيوبيا منذ بداية الحرب بعشرات الآلاف، وقد تشتتوا في مناطق مختلفة، بما في ذلك إقليمي بني شنقول-غومز وأمهرة، فضلاً عن العاصمة أديس أبابا، مما يزيد من تعقيد أوضاعهم الإنسانية.
يواجه النازحون تحديات كبيرة تتعلق بالموارد الأساسية اللازمة للعودة، مثل تكاليف النقل والقدرة على إعادة بناء منازلهم التي دُمرت أو تعرضت للنهب. إن غياب برامج الدعم المالي المباشر يزيد من صعوبة تحقيق حلم العودة، حيث يجد الكثيرون أنفسهم عالقين في وضع لا يُحسدون عليه، مما يجعل العودة إلى الوطن تبدو كحلم بعيد المنال. هذه الظروف الصعبة تضع النازحين في موقف حرج، حيث يضطرون إلى التكيف مع حياة جديدة في بلد لا يعرفونه.
يؤكد الدكتور هاشم علي حامد، الخبير في الشؤون السودانية، في حديثه لصحيفة الجزيرة نت، أن النازحين في الدول المجاورة للسودان يواجهون مجموعة من التحديات، من أبرزها مشاكل السكن وارتفاع تكاليف المعيشة. بالإضافة إلى ذلك، فإن صعوبة الاندماج في المجتمعات الجديدة بسبب عدم إتقانهم للغة المحلية وثقافاتها تعقد من فرصهم في الحصول على حياة كريمة. هذه العوامل مجتمعة تجعل من الصعب على النازحين بناء مستقبل مستقر، مما يفاقم من معاناتهم اليومية.
يقول علي حامد إن النازحين السودانيين في إثيوبيا أنفقوا كل مدخراتهم على السكن والمعيشة، بالإضافة إلى رسوم تجديد التأشيرات الشهرية، مما جعل العودة إلى المناطق المحررة في السودان أمراً في غاية الصعوبة.
يشكو النازحون من عدم وجود آلية محددة للعودة، حيث تواجه محاولاتهم عقبات تتمثل في إجراءات حدودية معقدة أو شروط قانونية صارمة تتعلق بالإقامة والمخالفات الإدارية خلال فترة نزوحهم.
تمنّى النازح من الخرطوم-الحلة الجديدة، محمد هاشم كمبال، العودة إلى بلاده بعد انتصار القوات المسلحة السودانية.
وقال في حديثه للجزيرة نت إنه منذ هروبه من الحرب إلى إثيوبيا واجه صعوبات كبيرة، حيث قضى أيامًا في المساجد والشوارع. وأشار إلى أن تعاون السودانيين مع بعضهم البعض ساعده كثيرًا في تأمين احتياجاته.
أما النازح من أم درمان، أحمد محمد ياسين، فهو ينتظر تحرير “كل شبر في السودان” بحسب قوله، ليتمكن من العودة والعيش بأمان.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أنه يتحمل الكثير من النفقات، حيث يدفع 100 دولار شهريًا كرسوم تأشيرة وإقامة للسلطات الإثيوبية، بالإضافة إلى احتياجاته الأساسية الأخرى.
ويشير إلى أنه على الرغم من أن المجتمع الإثيوبي “يتميز بالانفتاح واحترام الجميع”، إلا أن تكاليف المعيشة تعتبر مرتفعة بالنسبة لهم كنازحين بسبب الحرب، حيث تركوا كل شيء وراءهم وهاجروا.
في مواجهة هذه التحديات، يعلق النازحون السودانيون آمالهم على جهود المنظمات الإنسانية والهيئات التطوعية التي تهدف إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية، أو تسهيل عودتهم من خلال توفير الدعم اللوجستي والمالي.
تتوجه الأنظار نحو إمكانية إقامة تنسيق مباشر وفعَّال بين حكومتي إثيوبيا والسودان، بهدف تطوير خطة منظمة للعودة الطوعية تضمن كرامة وأمان العائدين.
وفيما يتعلق بإمكانية حصول النازحين السودانيين على أي دعم من المنظمات الدولية والإقليمية لتسهيل عودتهم الطوعية، أوضح المختص علي حامد أن بعضهم بدأ في التوجه نحو المنظمات والسفارات بحثًا عن من يهتم بمصلحتهم ويسعى لإعادتهم طواعية.
لكن وفقًا لعلي حامد، فإن ذلك يتطلب تنسيقًا بين البلدين لتنظيم عودتهم بأمان عبر البر، خاصة في ظل الاشتباكات الحالية بين “مليشيا الفانو” والقوات الحكومية في إقليم أمهرة الذي ي borders السودان.
يقول النازح صابر آدم من محلية نيرتتي في ولاية شمال دارفور إن الوضع “مؤلم” للسودانيين في كل الأماكن التي لجأوا إليها. وأوضح أنه يواجه معاناة كبيرة، مطالباً المنظمات الدولية بالمساعدة في إعادة السودانيين إلى بلادهم، خاصة أنهم فقدوا كل شيء ولم يعد لديهم ما يساعدهم على العودة إلى السودان، وهو أمر مكلف جداً.على الرغم من مرور فترة زمنية طويلة نسبياً منذ قدومهم إلى إثيوبيا، إلا أن الأوضاع القانونية للنازحين لا تزال ضعيفة.
ويواجه العديد منهم تحديات في الحصول على وثائق الإقامة أو تصاريح العمل، مما يؤثر سلباً على ظروفهم القانونية والاقتصادية.
بين نار الحرب ورغبة العودة إلى الوطن، يتواجد النازح السوداني في إثيوبيا أمام تحدٍ صعب. فقرار العودة لم يعد مجرد اختيار فردي، بل أصبح مرتبطًا بتعقيدات سياسية وأمنية وإنسانية تستدعي استجابة دولية فعالة وتنسيقًا إقليميًا على أعلى مستويات. وحتى يتحقق ذلك، تبقى آمال العودة معلقة، تنتظر من يساعدها على الخروج من واقع التهجير والشتات.
بينما تستمر الأزمة الإنسانية في السودان، يواجه الآلاف من السودانيين وضعاً صعباً في إثيوبيا، حيث يجدون أنفسهم محاصرين بين ويلات الحرب في بلادهم ومتاعب التأشيرات والرسوم الشهرية المرتفعة التي تثقل عليهم.
تقوم السفارة السودانية في أديس أبابا بجهود دبلوماسية مكثفة لتيسير عودتهم الطوعية إلى مناطق آمنة، بعد أن استعاد الجيش السوداني السيطرة على عدد من الولايات.
وفقًا لما صرح به مسؤول الشؤون القنصلية في السفارة السودانية في إثيوبيا، عوض ميرغني محمود، فإن عدد السودانيين الذين علقوا في أديس أبابا يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف شخص، معظمهم دخلوا عبر مطار “بولي الدولي” بتأشيرات سياحية. وأشار إلى صعوبة تقديم إحصاءات دقيقة للذين دخلوا عبر معابر أخرى، باستثناء القادمين من المطار المذكور.قال المسؤول محمود لشبكة الجزيرة: إنهم ناقشوا بشكل مكثف مع السلطات الإثيوبية، لا سيما وزارة الخارجية وإدارة الجوازات والهجرة، للمطالبة بتجديد الإعفاء من رسوم التأشيرة الذي كان سارياً من فبراير إلى سبتمبر من العام الماضي، كما تم التنسيق مع عدة جهات لدعم العودة الطوعية.
تم الكشف عن اتصالات مع الحكومة الإثيوبية بشأن زيارة قادمة لوفد رسمي سوداني من الجهات المعنية، للتباحث حول إعفاء السودانيين من رسوم تجديد التأشيرات الشهرية.أشار إلى أن 1500 مواطن سوداني قد قاموا بتسجيل أسمائهم في قوائم الراغبين في العودة، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية وسيطرة الجيش السوداني على العاصمة ومناطق أخرى، موضحًا أن هذه الخطوة لاقت استجابة كبيرة من الحكومة الإثيوبية.
وأكد أن السفارة والجالية السودانية تبذل جهودًا كبيرة، حيث تم تسجيل الأشخاص الراغبين في العودة الطوعية، وقد أعرب الكثير من السودانيين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم.
في الوقت الذي طلب فيه آخرون من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تسهيل عودة السودانيين الموجودين في إثيوبيا إلى وطنهم وإلغاء رسوم التأشيرات الشهرية.
وفقا للسفارة السودانية في أديس أبابا، فقد نظمت البعثة الدبلوماسية السودانية اجتماعات مع السلطات الإثيوبية، وأرسلت مذكرات طالبت فيها بتجديد الإعفاء من رسوم الإقامة التي كانت سارية حتى سبتمبر/أيلول 2024، وذلك لتمكين حوالي 4 آلاف نازح سوداني من العودة إلى بلادهم. ولا تزال الجهود قائمة من قبل السلطات الإثيوبية لمعالجة هذا الأمر، إلا أنه لم يصدر قرار حتى الآن.
شارك هذا الموضوع :
