ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وشحّ الخيارات في بورتسودان
ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وشحّ الخيارات في بورتسودان
متابعات – السلطة نت
كتب- إبراهيم عدلان-
مقالا تحت عنوان ” ارتفاع أسعار التذاكر وشحّ الخيارات: الطيران السوداني تحت الضغط” قائلا: منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، تعطّلت معظم المطارات الكبرى في البلاد، بما في ذلك مطار الخرطوم الدولي، ما أدى إلى اعتماد شبه كامل على مطار بورتسودان الدولي كمنفذ جوي رئيسي.
ورغم أهميته في إبقاء شريان السفر الجوي حياً، إلا أن الضغط المتزايد عليه، والانكشاف الأمني المتصاعد، وضعا البلاد أمام تحديات غير مسبوقة في قطاع النقل الجوي.
هجوم بالطائرات المسيّرة يُربك المشهد
في مايو الجاري، شهد محيط مطار بورتسودان هجوماً بالطائرات المسيّرة، ما دفع بعض شركات الطيران إلى تعليق أو تقليص رحلاتها مؤقتاً، وعلى رأسها الخطوط الإثيوبية والمصرية، نتيجة للمخاطر الأمنية وتزايد تكاليف التشغيل. هذه التطورات ألقت بظلالها على المسافرين، وأعادت طرح سؤال البدائل الممكنة بجدية.
قفزة كبيرة في أسعار التذاكر
التهديدات الأمنية حول مطار بورتسودان دفعت شركات التأمين إلى إعادة تصنيف السودان كمجال جوي عالي المخاطر (War Zone)، ما أدى إلى فرض تأمين حربي خاص (War Risk Insurance) على كل رحلة جوية. هذا النوع من التأمين باهظ الكلفة، وتحمّله شركات الطيران أولاً، لكنها سرعان ما تمرره إلى المسافرين عبر رفع أسعار التذاكر، الزيادة مرتبطة مباشرة بالتأمين والتدابير الأمنية التي تُطبق على الرحلات الجوية من السودان وإليه.
بدائل محدودة رغم تعدد المطارات
ورغم أن مطار بورتسودان يشهد ضغطاً غير مسبوق، إلا أن هناك مطارات أخرى مثل عطبرة، كسلا، دنقلا، ومروي تُعد أكثر أماناً نسبياً، وفقاً لتقارير ميدانية، إلا أن تشغيلها ما زال جزئياً أو محدوداً. ورغم تعرض بعضها لتهديدات سابقة، يرى خبراء أن الظروف تفرض ضرورة استخدامها لتخفيف الضغط وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين والجهات الإنسانية والتجارية.
دعوات لإصلاح المشهد الجوي وتوسيع البدائل
في ظل هذه التحديات، تبرز عدة توصيات من خبراء ومراقبين لإنقاذ قطاع الطيران السوداني وتوسيع قاعدة الوصول الجوي، من أبرزها:
تنشيط المطارات الإقليمية البديلة مثل عطبرة، كسلا، مروي ودنقلا، باعتبارها أكثر أماناً نسبياً من مطار بورتسودان.
التفاوض مع شركات طيران إقليمية ودولية لإعادة تشغيل الرحلات من وإلى السودان، وتقديم حوافز تشغيلية لها.
دعم حكومي أو دولي لتغطية جزء من كلفة التأمين الحربي لتقليل العبء على شركات الطيران.
إنشاء منصة وطنية لحجز التذاكر بهدف مراقبة الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان الشفافية.
اعتماد تعديل مؤقت للسياسات التنظيمية المتعلقة بتسجيل الطائرات، عبر تجاوز شرط العمر الزمني للطائرات مؤقتاً، والتركيز بدلاً عن ذلك على المعايير الفنية وشهادات الصلاحية الصادرة من وكالات السلامة المعترف بها دولياً مثل EASA وFAA.
هذا التوجه يُمكّن الشركات الوطنية من زيادة أساطيلها عبر شراء طائرات مستعملة صالحة فنياً، ويسمح بدخول مشغّلين جدد يحملون شهادات تشغيل جوي (AOC) إلى سوق السفر، ما يعزز التنافسية ويزيد من وفرة المقاعد.
إنشاء منصة تأمينية وطنية موحدة تتولى التفاوض مع شركات التأمين الدولية نيابة عن الشركات السودانية، لتخفيض كلفة البوالص من خلال الشراء الجماعي.
اعتماد رسوم رمزية مؤقتة من قبل سلطة الطيران المدني، لتشجيع الشركات على الاستمرار وتوسيع نشاطها دون إثقال كاهلها المالي، مع الحفاظ على الرقابة التنظيمية.
ختاماً
الطيران في السودان يمر بمرحلة حرجة، لكنه لا يزال يمثل أداة استراتيجية للربط الداخلي والخارجي، خاصة في ظل انقطاع معظم الوسائل الأخرى. وبين ارتفاع الأسعار، وتضاؤل الخيارات، والمخاطر الأمنية، لا يبدو أن أمام الجهات المعنية خياراً سوى التحرك السريع لإعادة تشغيل المطارات البديلة، وتبني سياسة مرنة وجريئة تُتيح التوسع السريع في الأساطيل وتشجيع اللاعبين الجدد، لضمان استمرار الخدمة وتخفيف العبء عن المواطن.
شارك هذا الموضوع :
