ثلاثة مليون ونصف أجنبي مرتزق دخلوا السودان قبل الحرب
رصد _ السلطة
ثلاثة مليون ونصف أجنبي مرتزق دخلوا السودان قبل الحرب
قالت وزارة الداخلية عن إحصائية الوجود الأجنبي المنتظم قبل نشوب الحرب في الخامس عشر من أبريل الماضي،بلغ عددهم 3,440,000مليون أجنبي ، فيما بلغ عدد الأجانب المغادرين للبلاد بعد الخامس عشر من أبريل عبر المعابر حتى نوفمبر 2024 م.
بلغ 121.978 الف مغادر.
فيما بلغ عدد الوجود الأجنبي الغير منتظم ماقبل الخامس عشر من أبريل 2023 م، 25.650ألف أجنبي، حيث بلغ عدد الإثيوبيين اثنين مليون إثيوبي دخلوا البلاد بصورة غير منتظمة،فيما بلغ مواطني جنوب السودان 500ألف اجنبي غير منتظم خلوا البلاد، منهم 165525مسجلين ، و200ألف ارتريا دخلوا بصورة غير منتظمة، وبلغ عدد الأجانب النيجيرين 150ألف بصورة غير منتظمة والتشاديين 150ألف أيضاً دخلوا بصورة غير منتظمة ، والصوماليين 140ألف بصورة غير منتظمة ،ودولتي النيجر ومالي 150ألف بصورة غير منتظمة ، وأفريقيا الوسطى 150ألف بصورة غير منتظمة .
وتناولت ورقة الوجود الأجنبي في السودان (ماله وعليه)، والتي قدمها اللواء شرطة صلاح الدين آدم صلاح الدين مدير دائرة الشؤون بالإدارة العامة للجوازات، ان الاحصائيات لاتعكس العدد الحقيقي للوجود الأجنبي بمختلف انواعه وأن هنالك ضعف في التسجيل للهجرة المنتظمة للعدد الكلى للوجود للاجنبي، وأن هناك أكثر من جهة في الدولة لديها تأثير في دخول الأجانب
مشيراً إلى أنه لاتوجد إحصائية دقيقة لوجود اللاجئين طرف معتمدية اللاجئين والمنظمات ذات الصلة، وأنه لاتوجد مشاركة لإحصائية فئة اللاجئين داخل المنظومة الهجرية.
واضاف ان الاستقطاب الثقافي للأجانب ظهر كثيراً في الشخصية السودانية، واوصت الورقة بضرورة اعتماد سياسات هجرية تعمل على ضبط الوجود الأجنبي وتفعيل القوانين واللوائح بما يحفظ أمن واستقرار البلاد، وتوحيد قاعدة بيانات الوجود الأجنبي في الإدارة العامة للجوازات والهجرة، بجانب تفعيل عمل آليات الدولة الخاصة بضبط الوجود الأجنبي، والالتزام بتسجيلهم واخذ البيانات الشخصية والحيوية، فضلاً عن اعتماد سياسة إعلامية رفع
الوعي لدي المواطن لتحقيق متطلبات الامن القومي.
وقال اللواء مكي عوض المخابرات العامة في تعقيبه على الورقه ، ان هناك عدد من المنظمات، تتحاور مع الدول على أساس أن هناك دولة غير موجودة وفقاً لرغبة المنظمات خلال فترة الحرب، وأنه كثير منها يريدون الدخول للبلاد، مشيراً إلى ان الفترة الأولى من نشوب الحرب الحكومة احجمت في منح التأشيرات، واضاف ان وزارة الداخلية حائط صد أخير لضبط الأجانب اذا عملت مؤسسات الدولة بتناغم وادت دورها، مع الجهات التي تعمل في شؤون الأجانب.
خاصة البعثات الدبلوماسية ودبلوماسي وزارة الخارجية، وبعثات الأمم المتحدة، وتابع بالقول، ان الدور الرسمي ماقادرين نربطه الأجانب الرسميين لعبو دور في إشعال الحرب الوجود المقنن، وأننا تعاملنا مع اللاجئين والحلول المستدامة ادماجهم في المجتمعات المستضيفة، وزاد بالقول ماشين في اتجاه تقنين أوضاع غير مقننة، ومراجعة قوانين تنظيم الوجود الأجنبي الشرعي وغير الشرعي ، وأن الوجود الأجنبي المقنن يكون
مفيد جدا كما في مصر مثلآ.
وفي ذات المنحي قال خالد إبراهيم الشيخ الوزير المفوض بوزارة الخارجية،أن الإستفادة من الهجرة ضئيلة، وأن السودان في المرتبة العاشرة حسب التصنيف العالمي في استضافة اللاجئين،
ماقدرنا نوصل الدعوة للتعليم العالي اللاجئين اوضاعهم مذرية لذلك يتسسلو للمجتمعات الولايات تحصر اللاجئين ولاتاخذ بيانات حيوية لابد تنسجم مع الاتحادية.
وقال مدير الإدارة العامة للسجون فريق شرطة ياسر عمر، أنه لاتوجد دور إيواء للأجانب الحكومات الولائية والمركزية وجودهم داخل السجون مشاكل أمنية لابد من تيسير الإبتعاد، واضاف انه لابد من وجود ممثليات للأجانب للتواصل معها، وأنه لابد من التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية خاصة في ملف النزلاء الأجانب داخل السجون، ونسلم الأجنبي اذا ارتكب جريمة يتم تسليمه لدور الإيواء، وأن الجاليات معينة موجودة بإعداد كبيرة
في السجون.
وقال ممثل والي كسلاخضر رمضان صادق وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، ان ضبط الوجود الأجنبي بإغلاق الحدود خاصة كسلا والقضارف يومياً داخلين مارقين ٥٠٠ شخص، ١٦٠ ألف ٢٧١ في المعسكرات مسجلينو أكثر من ١٠٠ ألف صوتو في آخر انتخابات.
تصبح لديهم رقم وطني، واضاف ان معظم الفي المعسكرات ادوهم رقم وطني وجوازات، وزاد بالقول، ان الإبعاد في كسلا
يتم عبر الأجهزة العدلية وبمسكو الزول يجيبوهو الجوازات
لتنفيذ الإبتعاد،، وتابع بالقول أننا كدولة مستضيفة مسؤولين
من مكان الإقامة والأمن، وأن أشجار كسلا كلها ازالوها اللاجئين، لبناء المساكن واستخدامها كحطب وفحم، وانهم كلهم شغالين في بيع الفحم والحطب، وأن الأشجار كانت ساري الليل الجراد هسي بقي يهاجم البيوت.
وقال السفير خالد الشيخ، ان السودان في ترتيب المرتبة العاشرة حسب التصنيف العالمي، مشيراً إلى ان اوضاع اللاجئين مذرية لذلك يتسسلو للمجتمعات، وأضاف ان الولايات تحصر اللاجئين لاتاخذ بيانات حيوية، وأنه لابد أن تنسجم مع الحكومة الاتحادية.
وقال آدم جمعة دولة عوض، ممثل الجهاز القضائي ولاية البحر الأحمر، أن تعاملنا مع الأجانب ضعيف، وأن القضاة مقيدين بقانون غرامة بسيطة، مشيراً إلى ان المشكلة تتحل بقوانين وتشريعات قوية ينفذها القضاء والتدخلات السياسية تضعف القانون.