والي كسلا يدلي بالمثير عن الولاية
رصد _ السلطة
قال الأستاذ محمد موسى عبدالرحمن والي كسلا إن ولايته تبذل جهودا مقدرة في شأن أمن وأمان المواطن الأمر الذي نتج عن التناغم بين المؤسسات الأمنية بالولاية.
وحيا سيادته صبر العاملين بالولاية رغم وصول المرتبات للبنك المركزي بالولاية قبل العيد ولكن عدم توفر السيولة بالبنوك حال دون سدادها.
الخدمة المدنية تحكمها قوانين ولوائح ولن نسمح بتدخل القبيلة في الشأن التنفيذي
وفيما يلي الخدمة المدنية بالولاية قال الوالي أن هناك فهماً غريبا تتعامل به بعض الاثنيات، والثابت أن الخدمة المدنية تحكمها لوائح وقوانين وليست للإدارات الشعبية أي صلاحيات تخول لها التدخل في الشأن التنفيذي بالولاية.
الوضع الصحي مستقر وسنبني مستشفى مرجعي
الوضع الصحي بالولاية مطمئن تماما ولا وجود لأي أوبئة، ونسعى حالياً للاستفادة من تواجد كبار الأخصائيين والأطباء فضلا عن توفر الإمكانيات من اجهزة معدات تشخيصية جعلتنا نفكر في إنشاء المستشفى المرجعي بالولاية.
فيما يلي جانب التعليم الكل يعرف أن الكثير من ضيوف الولاية يقيمون بالمدارس، وقد تواصلت مع وزير المالية الإتحادي لأجل إنشاء مدن سكنية تستوعب الضيوف مقابل مبلغ رمزي للإيجار في حدود (50) ألف جنيهاً في الشهر.
سنشرك الكل في المقاومة الشعبية بالتساوي بين المحليات
نقف بقوة مع المقاومة الشعبية ونحن على إتصال وتنسيق معهم، وقد طلبت منهم هيكلة الجسم الشعبي مع رفع لائحة تنظم عمل المقاومة، مع ضرورة إيجاد دار لإدارة المقاومة، فضلا عن تمثيل كافة محليات الولاية بالتساوي مع إشراك المرأة والشباب.
مشكلة المياه ستحل جذريا
في جانب البنية التحتية بالولاية أعلن الوالي عن إتفاق مع بنك النيل لتمويل سفلتة بعض الطرق المهمة بالولاية، هذا بجانب تمويل سويسري سعودي بمبلغ (80) مليون دولار لحل مشكلة مياه كسلا جذرياً، هذا بجانب إكتمال العمل بمطار كسلا على مستوى المدرج والإضاءة وتبقت الصالات فقط، مبشرا بأن حجيج هذا العام سيغادرون من مطار كسلا مباشرة للمملكة السعودية.
الأربعاء من كل أسبوع يوماً للقاء المواطنين
وأعلن الوالي عن يوم الأربعاء من كل أسبوع سيخصص للقاء المواطنين وبحث القضايا ذات الصبغة العامة، والاستماع إلى رأي المواطنين في تنمية الولاية، وتقديم المشروعات العامة.
أبوابنا مشرعة ولا مبرر لتداول الشائعات
وطالب الإعلاميين بالإسهام في نشر الوعي والمعلومات من مصادرها، وقال أن مكاتبهم مشرعة للرد على أي استفسار أو التثبت من أي معلومة، مؤكدا على تفعيل قانون جرائم المعلوماتية والنشر الضار لأجل الحفاظ على تماسك المجتمع وصونه.
