اتفاقية التجارة الحدودية الجديدة مع اريتريا هل تعيد ما أفسدته الحرب ؟

تقرير /انتصار تقلاوي

توقيع اتفاقية تنظيم التجارة الحدودية مع اريتريا والذي تم بامانة حكومة ولاية كسلا وكان عليه شهودا وزير التجارة والتموين الاتحادي الفاتح عبد الله يوسف ووالي كسلا المكلف بالانابة علي ابوفاطمة كرار ووزير مالية كسلا ومدير شرطة جمارك كسلا ومدير مكتب مفوضية التجارة والتموين كسلا ومدير ادارة التجارة والتموين كسلا وغيرهم.

كان بمثابة اعلان ضربة البداية لهذا الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي سبقته خطة افتتاح مكتب للتجارة الخارجية بولاية كسلا والذي نشط مؤخرا في عدد من الاعمال والتي من بينها الترتيب لاقامة ورشة عمل عن تنظيم التجارة الحدودية بولاية كسلا مع اريتريا والتي ستستهدف اصحاب المصلحة وكل من له شان بالتجارة.

الاتفاقية الموقعة والتي نصت علي التبادل التجاري في سلع محددة بالتركيز علي المنتجات الولائية من بستانية زراعية وثروة حيوانية وغيرها حتما ستعيد امجاد الانفتاح والتبادل التجاري الذي كان مشهودا بين ولاية كسلا واريتريا قبل العام 2009 واحياء الامال في الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين.

الوزير رحب بتوقيع الاتفاقية داعيا ولاية كسلا للاستفادة منها ومن المكتب الفرعي للوزارة في جوانب التدريب واقامة الورش والسمنارات وكل مايعزز من تطوير التجارة الحدودية.

وامن علي مكانة ولاية كسلا في الميزات التجاري وميزاتها التفضيلية التي سيكون لها مابعده حالة تنفيذ الاتفاقية وبنودها علي ارض الواقع.

وعدد الادوار الكبيرة التي تقوم بها وزارته بشان العمل التجاري وترتيب اوضاع المتعاملين في التجارة وضبط حركة المواني والمطارات والمعابر وكل مايساعد في وضع الاسس والضوابط التي تنظم حركة التجارة والمستفيدين منها.

اما ولاية كسلا مجتمعة في الوالي بالامابة ووزير المالية ومدير التجارة والتموين كانت رؤيتهم واضحة حول اهمية الاتفاقية وتنزيلها وماسيترتب عليها خاصة وان ولاية كسلا شهدت في السنوات السابقة حراكا تجاريا كبيرا مع دول الجوار عبر المعابر والتي توقفت لاسباب بين البلدين طال الضرر منها الجانين

الا انه وبتوقيع الاتفاقية التي مدتها عام قابلة للتجديد وتم التحديد فيها علي سلع محدد بما قدره 10 ملايين دولار تعتبر فرصة لمزيد من الانفتاح بين البلدين.

ولاشك ان هذه الخطوة ستعزز من دور المنتجين بولاية كسلا لمزيد من الانتاج والحركة التجارية خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وامكانية ان تكون ولاية كسلا هي بوابة نحو الخارج.

وتاكيدا علي امر التنفيذ علي الواقع الفعلي ستعقد ادارة التجارة والتموين بالتعاون مع مكتب الوزارة بكسلا ورشة عمل عن تنظيم تجارة الحدود قبل نهاية الشهر الجاري من المتوقع ان تستهدف كافة الجهات المعنية بالتجارة من افراد ومؤسسات وغيرها.

اذا الفرصة مؤاتية لولاية كسلا ووزارة التجارة والتموين في زيادة الميزات التجاري ورفد خزينة الدولة بموارد ايرادية جديدة كم هي البلاد في حاجة اليها. وامتدادا لهذه المساعي وعدم اغفال الدور الطليعي لهيئة الجمارك في عملية التجارة الحدودية

جاءت زيارة الوزير برفقة والي كسلا بالإنابة علي ابو فاطمة كرار الي معبر اللفة الحدودي حيث تعرف الوزير والوفد المرافق له علي الخطوات التي قامت بها شرطة الجمارك بولاية كسلا في اطار الترتيب لافتتاح معبر اللفة الحدودي خلال الفترات القادمة لاستكمال منظومة العمل عبر المعابر الحدودية بين دول الجوار.

ووضحت الزيارة ماتم من خطوات بشان تهيئة بيئة المعابر الحدودية بولاية كسلا واهتمام المدير العام لهيئة الجمارك السودانية بولاية كسلا لابعادها الخاصة والتي تعتبر في حد ذاتها خطوات متقدمة لافتتاح المعبر رسميا وانتظام الحركة التجارية وحركة المواطنين من والي اريتريا.

ويبقي الدور المنتظر من معبر اللفة الحدودي دور كبير خاصة وان سيكون واجهة البلاد والمعبر الرئيس في وقت وضعت هيئة الجمارك رؤاها لتاهيل المعابر الاخري للقيام بذات المهام والتي تساعد كثيرا في الحد من الانشطة التجارية الهدامة وبصريح العبارة التهريب بانواعه المختلفة

بذلك دخلت ولاية كسلا مرحلة متقدمة بشان التجارة الحدودية مع دولة اريتريا التي تقوفت منذ سنين عددا بسبب او باخر فاتحة مجالات للممارسات والانشطة الهدامة التي تضر باقتصاد البلاد وانسان الولاية خاصة والسودان عامة من خلال الحركة التجارية غير المشروعة عبر الحدود.