الحكومة السودانية تحدد شروطها للمشاركة في مؤتمر الحوار بالقاهرة

بورتسودان – السلطة

رحبت وزارة الخارجية في السودان، بدعوة مصر لاستضافة مؤتمرًا للقوى السياسية المدنية السودانية في القاهرة في يونيو المقبل

وأكدت في بيان ثقة السودان حكومة وشعباً في مصر الشقيقة وقيادتها، باعتبارها الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان لأن ذلك من أمن وسلام واستقرار مصر وهي كذلك الأقدر على المساعدة على الوصول لتوافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة.

وثمنت الوزارة ما تمنه الموقف المصري من التشديد على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وكذلك أن يكون هدف المؤتمر التوصل لرؤية سودانية خالصة باعتبار أن الأزمة قضية سودانية بالأساس.

وأشار البيان إلى انه من أجل إنجاح هذه المساعي الخيرة لا بد أن يكون هنالك تمثيلاً حقيقياً للغالبية الصامتة من الشعب السوداني، ممن سفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم ونهبت ممتلكاتهم وهجروا قسريا، والذين تعبر عنهم المقاومة الشعبية، أن يكون أساس المشاركة التأكيد على الشرعية القائمة في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة.

ورفض إضعافها أو التشكيك فيها، وتوضيح من هم الشركاء الإقليميون والدوليون الذين سيحضرون المؤتمر وحدود دورهم، خاصة وأن المؤتمر يقصد منه الوصول لرؤية سودانية خالصة.

وأكد بيان الخارجية إلى انه في هذا السياق لا بد من التشديد على أنه لن يكون مقبولاً للشعب السوداني.

ان دول الجوار التي أشار إليھا تقرير خبراء مجلس الأمن بأنھا شريكة في تمرير وعبور رحلات السلاح من دولة الإمارات وصولاً إلى تشاد من خلال مطار أم جرس الذي ھُيئ لدخول ھذه الإمدادات ومنھا إلى دارفور.

وأضاف “كما لا يقبل الشعب السوداني مطلقا تمثيل أي منظمة إقليمية أو دولية سكتت عن إدانة جرائم المليشيا الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جوانبھا المتعددة، ولو بصفة مراقب، كذلك الحال بالنسبة للدول التي أصبحت قاعدة للعمل الدعائي والسياسي للمليشيا وغسيل أموالها التي تتحصل عليها من نهب ثروات البلاد وتهريبها”.

وتمسك السودان تحديداً بعدم مشاركة الاتحاد الافريقي وإيغاد ما لم يسبق ذلك بدء خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية، وأن تصحح إيغاد موقفها الذي ينتهك سيادة السودان، حتى تكون محل ثقة الشعب السوداني، بما يمكنها من حضور مؤتمر كهذا.

واضاف “في كل الأحوال فإن دور أي أطراف إقليمية أو دولية ستحضر المؤتمر لا ينبغي أن يتجاوز دور المراقب وتأكيد دعم المجتمع الدولي لما يتوصل إليه المشاركون بإرادتهم الحرة دون محاولة فرض أي أجندة خارجية أو رؤى خاصة بهذه الأطراف كما حدث من قبل”.