“المواصفات” تنفي الإفراج عن شحنة تالفة من السكر

الخرطوم – الفضاء نيوز

نفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الأنباء الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول الإفراج عن شحنة سكر غير مطابقة للمواصفات القياسية بقرار سياسي من ميناء بورتسودان شرقي البلادوقال بيانٌ للهيئة أمس إن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ظلت تتابع ما تناقلته الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن القضايا المتعلقة بصحة المواطن وسلامته، مشيرًا إلى معلومات برزت خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بمحاولة الإفراج عن رسالة سكر غير مطابقة للمواصفات القياسية.وأوضح بيان الهيئة أن شحنة سكر تحوي (24,762) طنًا وردت في مطلع سبتمبر الماضي إلى ميناء بورتسودان. وبتاريخ 11 سبتمبر تسلمت الجهة الموردة للسكر خطابًا يفيد بعدم الإفراج عن البضاعة نظرًا إلى تعرض عبوات السكر للبلل – وفقًا لبيان الهيئة.وبحسب البيان، استأنفت الجهة الموردة القرار بتاريخ 13 سبتمبر لدى لجنة الاستئنافات التابعة للهيئة -رفضًا لقرار عدم الإفراج- وأكملت جميع مراحل الاستئناف. وجاء قرار لجنة الاستئناف “مؤيدًا لقرار الهيئة بعدم الإفراج عن الرسالة” – طبقًا لبيان الهيئة.وأضاف بيان هيئة المواصفات والمقاييس أن الجهة الموردة تقدمت بشكوى ضد الهيئة إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء (الجهة التي تتبع لها الهيئة) عبر إدارة الشكاوى التابعة للوزارة (إدارة معنية باستقبال شكاوى المواطنين). ووصف البيان تعامل الوزارة مع الشكوى بـ”المؤسسي”، لافتًا إلى إحالة الشكوى من وزير شؤون مجلس الوزراء إلى الهيئة للتعليق عليها، لترد الهيئة بتقرير مرفقٍ بالمستندات المؤيدة لقرارها – بحسب البيان.وأبانت هيئة المواصفات والمقاييس أن الجهة الموردة تقدمت بطلبٍ لفرز كميات السكر غير المطابقة من الكميات المطابقة وليس “خطاب إفراج”. ووافقت الهيئة على الطلب شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة بالميناء (هيئة الموانئ البحرية وقبطان الباخرة) – طبقًا للبيان.وأوضح البيان أن الهيئة اتخذت قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة مختصة تضم عددًا من الجهات المعنية وممثلي الشركات بغرض الفرز فقط، بناءً على توصية اللجنة الفنية بالهيئة وبعد أخذ الموافقات اللازمة وتوفير مخزن داخل الميناء، استجابةً لشكوى المتضرر – بحسب ما جاء في البيان.