حركة جيش تحرير السودان توجه اتهام للمدعي العام للمحكمة الجنائية
رصد – السلطة
اتهمت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بتقويض جهود العدالة ومنعها من واجباتها والفشل في توقيف المطلوبين من السودان والهاربين من العدالة.
وأدان البيان بـ”أغلظ عبارات الشجب والإدانة”، ما وصفها بأنها محاولات المدعي العام كريم خان لتقويض جهود المحكمة، وشدد على أن القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته، ولا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين.
وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الاضطلاع بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة، والضغط على الحكومة القائمة في بورتسودان لتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية فورًا دون قيد أو شرط.
ودعا البيان الدول حول العالم إلى تنفيذ مذكرة التوقيف بحق المجرمين المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والمسؤول السابق في الحكومة السودانية أحمد محمد هارون، وبقية المطلوبين للمحكمة.
وقال البيان إن المطالب المستمرة بتسليم ومحاكمة المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ليس بهدف إقرار العدالة وحسب، بل لردع كافة المجرمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في السودان أو غيره من الدول.
ويقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إحاطة لمجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، وتتعلق اختصاصات المحكمة بإقليم دارفور فقط في الأراضي السودانية وكان مستشار التعاون الدولي في المحكمة الجنائية الدولية دانهيورو سانتانا أقر بصعوبة تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق البشير وحسين وهارون.
مشيرًا إلى أن المحكمة لا تملك معلومات عن مكان تواجدهم وألمح إلى عدم وجود تعاون من الحكومة في السودان.
شارك
