كوشنر يسعى لمنتجع في ألبانيا بأموال ولي العهد السعودي

كوشنر يسعى لمنتجع في ألبانيا بأموال ولي العهد السعودي

رصد _ السلطة

جاريد كوشنر يسعى لتحويل منطقة برية في ألبانيا إلى منتجع فاخر بأموال ولي العهد السعودي

ملخص تقرير واشنطن بوست عن كوشنر ومحمد بن سلمان:

التقرير يتناول مشروع جاريد كوشنر لتطوير منتجع فاخر على ساحل ألبانيا، مستفيدًا من صندوقه الاستثماري الخاص الذي تبلغ قيمته حوالي 3 مليارات دولار، والممول جزئيًا من صناديق سيادية في السعودية ودول خليجية أخرى.

النقاط الرئيسية في التقرير تشمل:

1. مشروع المنتجع الفاخر في ألبانيا: يخطط كوشنر لتحويل منطقة برية في ألبانيا إلى منتجع فاخر، مستفيدًا من استثماراته الكبيرة التي يمولها جزئيًا صندوق الثروة السيادية السعودي.

المشروع يثير جدلًا محليًا ودوليًا بسبب الأضرار البيئية المحتملة التي قد يحدثها في منطقة محمية.

2. العلاقة بالسعودية وولي العهد محمد بن سلمان: حصل كوشنر على 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية السعودي، بإشراف ولي العهد محمد بن سلمان، الذي طور علاقة وثيقة مع كوشنر أثناء عمله في البيت الأبيض.

هذه العلاقة تُظهر تأثير الديكتاتوريات في الشرق الأوسط على استثمارات كوشنر، وتثير تساؤلات حول تضارب المصالح.

3. فساد محتمل واعتماد على أموال الديكتاتوريات: اعتمد كوشنر بشكل كبير على تمويل من دول خليجية وديكتاتوريات في الشرق الأوسط، مما يثير قلق النقاد الذين يشيرون إلى أن استثماراته قد لا تكون مبنية على مصالح تجارية بحتة، بل على مصالح استراتيجية لتلك الدول في تعزيز علاقاتها مع أفراد مرتبطين بالرئيس السابق ترامب.

4. احتمالية عودة ترامب للبيت الأبيض: إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فقد تؤدي استثمارات كوشنر إلى تضارب مصالح خطير، خاصةً أن كوشنر قد يستفيد من علاقاته القديمة ومعاملاته المالية التي أُجريت أثناء وجوده في الحكومة. هذا السياق يعكس مدى خطورة الاعتماد على أموال الديكتاتوريات وتأثيرها على السياسة الأمريكية.

5. الأضرار البيئية والمعارضة: يواجه مشروع كوشنر معارضة قوية من منظمات حماية البيئة، التي تحذر من أن المشروع قد يدمر نظامًا بيئيًا
٦. حساسًا في المنطقة، ويقوض جهود الحفاظ على أحد آخر الأنظمة البيئية الساحلية البكر في البحر الأبيض المتوسط.

في السياق الأوسع، تعكس هذه القصة جزءًا من صورة أكبر تتعلق بفساد كوشنر واعتماده على أموال الديكتاتوريات، وكيف أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الديمقراطية الأمريكية، خاصةً في ظل احتمال عودة ترامب إلى السلطة. يعكس المشروع العلاقة الوثيقة بين المال والنفوذ السياسي، وكيف يمكن استخدام العلاقات الشخصية لتحقيق مكاسب تجارية ضخمة، حتى وإن كانت تلك المكاسب تأتي على حساب البيئة وحقوق الإنسان.