خبير مصرفي… يجب على الدولة تحمل المسؤلية بدلا من فرض الجبايات

السلطة – رحاب عبدالله

انتقد الخبير المصرفي وليد دليل ، قرار الجمارك بناءا على توجيه مجلس السيادة والخاص بمعالجة تكدس البضائع في الموانئ والمنافذ والمعابر والمحطات الجمركية .

ووصف وليد دليل في حديثه لـ(نبض السودان) القرار بـ(غير موفق) .

وبرر ذلك لقوله ان هذه البضائع تركت بسبب الحرب، بالتالي رأى انه على الدولة تحمل المسؤلية وتخفيف الأعباء على التجار بدلا من فرض المزيد من الجبايات عليهم.
مضيفا ان هذه البضائع لتجار تعرضوا لخسائر كبيرة ولا يستطيعون تصريفها بسبب الحرب، وتساءل “متى تقف الحكومة مع التجار والمواطنين لدرء اثار الحرب؟!”.

واصدرت ادارة الجمارك أمرا إداريا برقم (2) لسنة 2024 م و استناداً للقرار رقم (117) لسنة 2024م الصادر من الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي بتاريخ 22/8/2024م وفي إطار ترتيب وتنظيم العمل لإيجاد حل لتكدس البضائع والعمل وفقاً للتوجيهات الآتية الوقوف ميدانياً من قبل مديري الإدارات والمصالح العامة لحل ومعالجة تكدس البضائع في الموانئ والمنافذ والمعابر والمحطات الجمركية فنياً وإدارياً وفقاً لقانون الجمارك لسنة 1986م المعدل لسنة 2010م وذلك اعتباراً من تاريخ 22/8/2024م وحتى تاريخ 23/9/2024م ويتم التخليص خلال فترة الشهر المذكور أعلاه وفقاً لجدول الغرامات (مرفق). . اعتباراً من تاريخ 23/9/2024 سيتم تطبيق كافة ضوابط الاستيراد بما في ذلك تقديم نموذج الإجراءات المصرفية (IM) عبر الشبكة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الجمارك لسنة 1986م المعدل لسنة 2010م لكل من يخالف ذلك.