النائب العام يوجه عدد من الإتهامات لمجلس الأمن

#رصد_السطلة

فند مولانا الفاتح محمد عيسي طيفور النائب العام ورئيس وفد السودان في تعقيبه خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي انعقدت امس الثلاثاء الموافق العاشر من سبتمبر الجاري ، فى تعقيبه على البيان الذي قدمته بعثة تقصي الحقائق برئاسة القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان، تجاوز البعثة للتفويض الممنوح لها من قبل المجلس بعيدا عن اختصاصها القانوني

وقال إن البعثة أقدمت على عقد مؤتمر صحفي في السادس من سبتمبر الجاري مستبقة بذلك عرض تقريرها علي المجلس الذي أنشأها ونشرت توصياتها التي تضمنت الدعوة لحظر السلاح متسائلا بأنه هل يوجد تسيس اكثر من ذلك وهل هذا اختصاص آليات مجلس حقوق الإنسان .

كذلك انتقد سيادته بيان ممثل منظمات المجتمع المدني واشار إلى انه أورد في بيانه مزاعم لا أساس لها من الصحة مستشهدا بأن كل النازحين يفرون من مناطق سيطرة المليشيا المتمردة إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة.

واشار الى ان تسيس عمل منظمات المجتمع المدني يسئ الي منابر الأمم المتحدة ويتنافي مع القرارت التي تحكم عمل المنظمات غير الحكومية. وأكد بأن السودان سيتحرك في لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة بشأن المنظمة التي سمحت بإستغلال إسمها وصفتها كواجهة سياسية لإدخال افراد بعضهم مطلوبين لدى العدالة .

واكد سيادته بأن ما ذكرته المنظمة عن وجود محاكم طوارىء غير صحيح لأن التقاضي يتم في المحاكم الوطنية العادية.

أما فيما يتعلق بالدعم الإماراتي المقدم للمليشيا المتمردة فقد أكد سيادته بأنه عندما طالب كنائب عام ورئيس للجنة التحقيق الوطنية بأن تتوقف دولة الإمارات فوراً عن دعم المليشيا المتمردة بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري فإن حديثه يأتي وبين يديه ما يكفي من الأدلة الدامغة.

مشددا بأن دعم الإمارات للمليشيا المتمردة لم يعد خافياً على أحد منذ أن وثق ذلك فريق خبراء مجلس الأمن الخاص بالقرار ١٥٩١ المنشور كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة، فضلا عن الشكوى التي تقدم بها السودان والمسنودة بالأدلة الدامغة بما في ذلك رصد الرحلات وشحنات الأسلحة والذخائر علاوة على نماذج الأسلحة والذخائر التي تم جمعها من مسارح المعارك في الخرطوم وعليها أختام دولة الإمارات، معبرا عن أسفه بأن هذا الدعم لا يزال مستمراً حتي اليوم .