تنسيق مكثف بين مفوضية اللاجئين والسلطات المصرية لإستقبال نحو مليون لاجئ سوداني

#وكالات_ السلطة

مع تزايد أعداد الوافدين السودانيين إلى مصر، تقوم “مفوضية اللاجئين” بالتنسيق بشكل مكثف مع السلطات المصرية لاستقبال حوالي 1.2 مليون شخص (لاجئين وطالبي لجوء) جاءوا من السودان منذ أبريل 2023، هرباً من النزاع هناك.

أعلنت الحكومة المصرية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، عن إطلاق برنامج مشترك يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ضمن إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.

وفقًا لبيان وزارة الخارجية المصرية، فإن البرنامج الذي يحظى بدعم من منحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، سيتعاون مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجًا الذين يعيشون في مصر، بالإضافة إلى المجتمعات المضيفة لهم.

تُقدّر مصر عدد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المتواجدين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين شخص. وفقًا لتصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في أبريل الماضي، فإن “التكاليف المباشرة لهم تتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا”.

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير عمرو الجويلي، إن بلاده “تتبع سياسة شاملة تهدف إلى دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال اعتماد سياسة عدم إقامة المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية لهم”.

رحب الدبلوماسي المصري بإطلاق البرنامج الأول تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين، حيث يُعتبر مشروعاً مستقبلياً يتناول قضايا الهجرة واللاجئين بطريقة شاملة، خصوصاً في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الجويلي: “نحن نتوقع أن يساهم البرنامج، بفضل الدعم الكبير من منظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، في تعزيز التنسيق وتوجيه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، مع التركيز على مجالات التعليم والصحة، مما يسهل دمج الجوانب الإنسانية والتنموية”.

مصر تعد واحدة من الدول المضيفة الأساسية في المنطقة، ولكنها تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة النزوح العالمي، وفقًا لإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. حيث أكدت، حسب البيان المصري، أنه “لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على كاهل مصر بمفردها؛ بل تحتاج إلى استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين.”

أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، كما أكد على أهمية تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على التكيف، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين المتواجدين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

يستند البرنامج المشترك للأمم المتحدة إلى التوصيات الواردة في تقرير تحليل الوضع العام للخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمهاجرين واللاجئين في مصر، والذي أجري في عام 2022.

سيعمل البرنامج على ضمان استمرار توفر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى الدعم الأكثر، كما سيعود بالنفع على المجتمعات المضيفة في المناطق المحددة.

تشكو القاهرة من ما تصفه بـ”الأعباء الثقيلة” التي تتحملها نتيجة لاستضافة الملايين على أرضها. وفي مايو الماضي، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الضغط الذي يمثله “الزوار”، وهو المصطلح الذي يستخدمه غالباً للإشارة إلى المهاجرين واللاجئين، على الموارد المصرية المحدودة، مشيراً إلى استهلاكهم للمياه. وأوضح أن “استهلاكهم يصل إلى 4.5 مليار متر مكعب سنوياً، إذا احتسبنا متوسط استهلاك المياه في مصر بحوالي 500 متر”، معتبراً أن ذلك يشكل “عبئاً كبيراً”.

وفقًا لرئيسة مفوضية اللاجئين في مصر، حنان حمدان، فإن “مصر استقبلت حوالي 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء من السودان”، وأضافت أن الإحصاءات تشير إلى أن “عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية يبلغ حوالي 800 ألف من جنسيات متنوعة، وأغلبهم من السودانيين”.

أكدت حمدان، في تصريحات لها عبر التلفزيون يوم الثلاثاء، أنه “يجري التنسيق مع مصر لاستيعاب العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين”.

يتوقع الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين في “مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية” في القاهرة، في تصريح له لـ”الشرق الأوسط”، أن “يخصص جزء من المنحة الأوروبية لمصر لدعم الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية للاجئين، مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرها، كما يمكن توجيه جزء من المنحة على شكل دعم نقدي مباشر أو عيني، مثل توزيع المواد الغذائية وغيرها”.

بينما يلاحظ بعض المراقبين أن المساعدات المقدمة لمصر ستكون كافية لفترة قصيرة، مما يستدعي ضرورة البحث عن حل جذري للأزمة، يوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور سعيد الزغبي: “من المحتمل أن تتلقى مصر دفعات إضافية من الدعم المالي في ملف اللاجئين، ليس فقط بهدف تحسين ظروف حياتهم، بل أيضًا لتخفيف الضغط على الاقتصاد المصري”.

لكن ، وفقًا للزغبي، “جزءًا من الأموال سيتولى إنفاقه مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع اللاجئين، وسيكون من الضروري توفير رقابة أكبر لضمان وصول هذه الأموال إلى المستفيدين”.

وكالات