مطالب دولية بإجراء تحقيق مستقل حول الإعدامات الميدانية بـمنطقة «الحلفايا»

مطالب دولية بإجراء تحقيق مستقل حول الإعدامات الميدانية بـمنطقة «الحلفايا»
الإعلانات

#رصد_السطلة

طالب خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، بإجراء تحقيق مستقل في الإعدامات الميدانية التي نُفذت بحق شباب في منطقة الحلفايا شمالي الخرطوم بحري.

 

وأفادت تقارير صحفية وبيانات القوى السياسية بأن الجيش ولواء البراء بن مالك المتحالف معه نفذا إعدامات ميدانية بحق عشرات الشباب بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.

 

 

وقال رضوان نويصر، في بيان تلقته “سودان تربيون” يوم الخميس، إنه يدعو إلى “إجراء تحقيق سريع، شامل، مستقل ونزيه في عمليات القتل، ومحاسبة الجناة وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة، حيث يجب أن يتوقف الإفلات من العقاب”.

 

وأبدى رضوان نويصر قلقًا بالغًا إزاء تقارير تفيد بتنفيذ إعدامات ميدانية لعشرات الشباب في الحلفايا شمالي الخرطوم على أيدي الجيش ولواء البراء بن مالك، حيث تشير التقارير إلى مقتل ما يصل إلى 70 شابًا.

 

 

وأضاف: “أظهرت مقاطع فيديو متداولة جثثًا لشباب يُزعم أنهم قُتلوا بناءً على اشتباه بانتمائهم أو تعاونهم مع قوات الدعم السريع. هذا أمر شنيع ويتعارض مع جميع المعايير والقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان”.

 

وتابع: “أظهر مقطع فيديو، تلقته مصادر، رجالًا مسلحين يرتدون زي الجيش، مع تصريح أحدهم بأنهم من شمال الخرطوم، وقد قتلوا 6 رجال كانوا ينهبون المنازل”.

 

 

واستعاد الجيش السيطرة على أحياء الكدرو والسامراب والحلفايا الواقعة شمالي الخرطوم بحري خلال عملية عسكرية بدأها في 26 سبتمبر الماضي لاستعادة مواقع داخل الخرطوم، قبل أن تمتد العملية إلى مناطق في دارفور وسنار.

 

ودعا نويصر الجيش وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والمليشيات المتحالفة معها إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية المدنيين في الخرطوم، وسط تصاعد الأعمال العدائية.

 

 

وأشار إلى أن المعارك في الخرطوم تعيد إلى الأذهان أهوال الفترة الأولى من النزاع الذي اندلع في 15 أبريل 2023، حيث يخشى أن تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين المحاصرين بالقرب من المواقع الاستراتيجية، بالإضافة إلى ارتكاب انتهاكات وتشريد واسع النطاق.

 

 

وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان في السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث شن طرفا النزاع هجمات مميتة على أهداف مدنية ومدنيين. وتتحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الأكبر عن الجرائم المرتكبة في سياق الحرب