السلطات السودانية توافق القوافل الطبية القادمة من مصر.. ماذا هنالك ؟
رصد_ السلطة
اقترحت القنصلية على وفد من مدينة وادي حلفا تبني دعوة رسمية لفريق عمل فني مصري لحل أزمة المياه في المدينة، على خلفية مطالب دفع بها الوفد إلى الجانب المصري، تنفيذًا لاتفاقات موقعة بين الطرفين.
جرى اجتماع بين المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا والقنصلية المصرية، ناقش اتفاقات موقعة بين المجالس الشعبية من البلدين وقضايا أزمة المياه في المدينة وتأشيرات الدخول
في ذات الوقت، أكد القنصل المصري في وادي حلفا أن السلطات السودانية كانت قد أوقفت القوافل الطبية القادمة من مصر، مشيرًا إلى أن بلاده جاهزة لاستئنافها متى ما سمحت السلطات.
وعقد اجتماع مشترك بين قنصل جمهورية مصر العربية، ووفد من المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا، ومجلس تنسيق العلاقات بين حلفا وأسوان، ووكلاء من التخليص الجمركي والغرفة التجارية، ومجلس أمناء مستشفى وادي حلفا.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس الوفد السوداني، حسين محمد طاهر، تنويرًا للقنصل المصري حول الأدوار التي لعبتها الدبلوماسية الشعبية في الفترات التي سبقت افتتاح المعابر البرية.
وقال إن الدبلوماسية الشعبية بين البلدين لعبت دورًا في زيارة محافظ أسوان، اللواء مصطفى السيد، إلى وادي حلفا على رأس وفد كبير من أعضاء المجلس الشعبي المحلي لمدينة أسوان، تم خلالها توقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات بين المحلية ومحافظة أسوان حول القضايا الخدمية والتجارية والهجرية والثقافية والسياحية وتدريب الكوادر.
كما تطرق الاجتماع بين وفد أهالي وادي حلفا ومجلس التنسيق والقنصل المصري إلى القضايا الخدمية والعراقيل في النشاط التجاري وإجراءات الهجرة.
فيما اقترح القنصل المصري في وادي حلفا على الوفد كتابة خطاب من المدير التنفيذي لمحلية يحتوي على دعوة لفريق عمل فني مصري من المختصين في مشروعات المياه، لزيارة وادي حلفا بالولاية الشمالية، ومتابعة حل أزمة المياه ومعالجة المشاكل الحالية ووضع دراسة تفصيلية للحل الجذري.
وأشار القنصل إلى أن القوافل الطبية الزائرة إلى وادي حلفا توقفت بطلب من السلطات السودانية، والحكومة المصرية لا تمانع استئنافها متى ما سمحت السلطات لها بالعودة، على أن يتولى المجلس مخاطبة السلطات.
وحول إجراءات الجمارك والسلع الواردة، تحدث الجانبان حول ضرورة التواصل مع الجهات التجارية لتزويدها بالضوابط والمواصفات من الجانب السوداني الذي يسمح بدخول السلع الغذائية والدوائية على وجه الخصوص المستوردة، لمنع تطاول فترة البقاء في النقاط الجمركية على الحدود حتى وقت انتهاء الصلاحية.
فيما دعا القنصل المصري مجلس تنسيق العلاقات بتسليمه المكاتبات السابقة المتعلقة بمذكرات التفاهم والبروتوكولات الموقعة، لتكون مرجعًا للبناء عليها في تواصله مع الجهات المعنية في الجانب المصري.وطالب القنصل المصري بفتح مكاتب لوزارة الخارجية السودانية في وادي حلفا، لأهميتها في تعامل القنصلية مع الجانب السوداني، فيما يشكل من موضوعات تحتاج إلى تدخل الخارجية لحلها.
وتابع: “مكاتب الخارجية السودانية في وادي حلفا تعتبر ضرورية، لأنها منطقة ذات خصوصية بين مدن البلاد، من واقع موقعها الجغرافي والاقتصادي وإجراءات الحدود وحركة المسافرين”.
وحول حركة تنقل المواطنين بين البلدين، علق القنصل المصري قائلًا إن تأشيرة الدخول تجريها القنصلية حسب الدور المنوط بها، وأصبحت مرتبطة بالإفادات الأمنية “الموافقة الأمنية”، والحصول عليها يتطلب إضافة فترة زمنية حتى موعد استلام التأشيرة.ودعا القنصل المصري إلى تشكيل لجنتين من الجانبين لمتابعة الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع بين القنصلية المصرية في وادي حلفا، ووفد المجلس الأعلى لأهالي المنطقة ومجلس التنسيق ووكلاء التخليص الجمركي والغرفة التجارية ومجلس أمناء مستشفى وادي حلفا.
وتقع محلية وادي حلفا أقصى الولاية الشمالية على الحدود السودانية مع مصر، وخلال الحرب واجهت ضغوطًا على الخدمات بسبب حركة النزوح وتنقل المواطنين إلى مصر.
وخلال منتصف العام الماضي، أوقفت القاهرة التعامل باتفاق الحريات الأربع الذي يسمح بالتنقل والإقامة والتملك والعمل لرعايا البلدين عقب تدفق اللاجئين السودانيين، مبديةً مخاوفها من زيادة أعدادهم في الأراضي المصرية.
وتقول مصر إنها استقبلت نحو مليون لاجئ سوداني خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وخلال الشهور الماضية أبعدت الآلاف من أراضيها ونقلتهم إلى وادي حلفا عبر الطرق البرية.وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت مصر إلى عدم إبعاد اللاجئين السودانيين قسرًا إلى بلدهم أثناء اشتعال الحرب، وقالت إن هذه الإجراءات تخالف المواثيق الدولية.
ورغم تجاور البلدين ووجود نقل بري ونهري بينهما، إلا أن المجتمعات في وادي حلفا بالولاية الشمالية تعاني من نقص فرص العمل ونقص الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء.وبين البلدين شبكة كهرباء تنقل الطاقة من مصر إلى السودان بـ 70 ميغاواط/ساعة، وهو معدل أقل من طموحات الحكومة السودانية التي تخطط لاستيراد ألف ميغاواط من مصر التي تنتج الطاقة من المحطات الحرارية
