تفاصيل مثيرة عن الصفقة المنتظرة بين مصر والإمارات
رأس الحكمة.. تفاصيل “الصفقة المنتظرة” بين الإمارات ومصر
مصر : 09 فبراير 2024
تجري أبوظبي محادثات مع القاهرة لشراء وتطوير أرض (رأس الحكمة) على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وهذه الصفقة سوف تعزز الاقتصاد المصري المتازم وتخفف أزمة النقد الأجنبي لأنها تصل إلى مليارات الدولارات حسب وكالة بلومبرغ.
وكشف مسؤول مصري، إن منطقة (رأس الحكمة) تبعد حوالى 350 كيلومترا شمال غرب القاهرة وتضم منتجعات سياحية فاخرة، وسوف تعمل المجموعة (كونسورتيوم إمارات) مع شركاء محليين لتطويرها.
وفي مقابلة مع قناة (سي إن بي سي عربية)، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تديرها الدولة، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا،ولم يذكر اى تفاصيل آخرى.
من جهتها، قالت الحكومة المصرية، الخميس، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة “ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي” وستوفر مئات الآلاف من الوظائف ، وذلك إشارة إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط.
وكشفت مصادر مطلعة على المحادثات لوكالة “بلومبرغ”، أن
أبوظبي تشارك في المناقشات، وأن القاهرة تحتفظ بملكية حوالي 20 بالمئة من الأراضي الشاسعة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع.
وأضافت المصادر التي قالت الوكالة إنها طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات جارية ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، أن هذه النسبة ستشمل حصة لـ”مجموعة طلعت مصطفى”، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.
وأدت تقارير عن مشروع رأس الحكمة وعن مشروع ثان على مقربة منه في ارتفاع سعر سهم شركة إعمار مصر للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى، وفقا لرويترز.
وقالت الحكومة المصرية في بيان، الخميس، إنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.
وذكر البيان، أن التفاصيل ستُعلن قريبا بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين. وأضاف أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة.
بين التاريخ وأمنيات “الـ22 مليار دولار”.. ما قصة “رأس الحكمة” في مصر؟
شغلت مدينة رأس الحكمة الرأي العام المصري، بعد الحديث عن تدفق أموال إماراتية للاستثمار في هذه المنطقة الساحلية في شمال غرب مصر.
وإذا تمت الصفقة، فإنها ستؤدي إلى تعميق العلاقات بين مصر والإمارات التي كانت داعما رئيسيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقدمت سابقًا الدعم الاقتصادي في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى، وفقا للوكالة التي أشارت إلى أنه لم يتسن لها الاتصال بالمكتب الإعلامي لـ أبوظبي ومجموعة طلعت مصطفى للتعليق.
وتوضح الوكالة أن اكتمال هذه الصفقة من شأنه أيضا، دعم جهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود، حيث أن البلاد في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام، ويضغط صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصول مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.
وزار فريق من الصندوق مصر في الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات وعلى احتمال توسيعه، كان قد تعثر بعد وقت قصير من توقيعه في ديسمبر 2022.
وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.