لجنة المعلمين السودانيين : 40% من الطلاب لم يجلسوا لإمتحان الشهادة السودانية
متابعات-السلطة نت
قالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان لها يوم أمس الاول بمناسبة إنتهاء امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2023م
انه وتوضيحاََ للحقائق وتبياناََ لموقفها الثابت الذي لم ولن يتغير منذ اندلاع الحرب، وحتى الآن، من ضرورة استعادة العملية التعليمية وفق المطلوبات والشروط الضرورية، لأي عملية تعليمية عادلة، يودون توضيح الاتي توضيح الآتي.
أولا : نحن مع حق أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات الذين جلسوا لهذه الامتحانات، فهذا حق َمستحق، وليست منحة أو هبة من أي جهة وليست مكانا للابتزاز أو المزايدة الخبيثة.
ثانيا : العدد الكبير جدا من الطلاب الذين لم يجلسوا لهذه الامتحانات، حرموا من هذا الحق بسبب قصر نظر مختطفي قرار الدولة، ومحاولة جعل التعليم أداة للصراع، ووسيلة لتثبيت نتائج الحرب، وهذا ما نود توضيحه وفضحه والوقوف ضده بكل قوة.
فقد ذكرت وزارة التربية والتعليم الاتحادية في ان عدد الطلاب الذين سجلوا للامتحانات بلغ (٣٥٠ ألف طالب/ة) بينما جلس فعليا (٢٥٠ الف طالب/ة) _بحسب تصريح الوزارة امس الخميس _.
سبق وأن بينا محاولة الوزارة تضخم العدد الذي سيجلس لهذا الامتحان بهدف إرسال رسالة مبطنة، فحواها (إن العدد الذي يجلس لهذه الامتحانات كبير، أما العدد الذي لم يجلس فهو قليل وغير مؤثر)، ولكنها بدأت تراجع
هذا العدد، بعد أن تكشف الواقع من خلال تكرار أرقام الجلوس للطلاب (فقد اتضح ان الكثير من الطلاب لهم أكثر من أربعة أرقام للجلوس للطالب الواحد، مع وجود طلاب من دفعة ٢٠٢٤م) إضافة لوجود عدد كبير من الطلاب الذين تغيبوا عن هذه الامتحانات، قد تصل نسبتهم إلى ٤٠٪ من جملة العدد المسجل.
_عقدت الامتحانات في (٦٤) محلية من جملة (١٩٠) محلية في السَودان، وهذا يفقد هذه الامتحانات قوميتها.
_العدد الفعلي الذي جلس لهذه الامتحانات لن يتعدى (١٥٠ إلى ١٨٠ ألف طالب/ة) من جملة العدد الكلي لدفعة ٢٠٢٣م والذي أعلنت عنه الوزارة قبل الحرب (ما يقارب ٥٨٠ ألف طالب/ة) بنسبة قد تصل (٣٠ إلى ٤٠٪فقط).
هذا العدد الكبير الذي حرم لم يحرم بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، فقد كان يمكن تقليل هذا العدد لأدنى عدد ممكن إن كان الهدف هو العملية التعليمية، ولكن إصرار حكومة الأمر الواقع على جعل التعليم وسيلة لإثبات قدرتها على فرض واقع معين هو السبب في ذلك، كما إن ممارسات الدعم السريع استخدم التعليم لإفشال ما يسمى بالحكومة، بمنع بعض الطلاب من الوصول لمراكز الامتحانات (كما حدث في الجزيرة والنيل الأبيض وبعض ولايات دار فور وكردفان)، كان الضحية لتلك المواقف هم الطلاب والطالبات في مناطق الصراع، وأماكن سيطرة الدعم السريع.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد جولة أخرى في مارس القادم،(مع تنبيهنا لأن هذا التوقيت به تحديات عدة تقلل من فرص نجاح التجربة سنفصلها لاحقا) ، وحتى لا تضيع فرصة أخرى يجب على الجميع التخلي عن التفكير الطفولي، ومحاولة تجميل الواقع القبيح، وتحمل المسؤولية، بضمان شمول الامتحانات لكل الطلاب في كل السودان، عبر اتخاذ التدابير التالية.
١. إيجاد آلية وطنية للتنسيق بين الجهات الفنية في كل السودان، ووزارة التربية والتعليم الاتحادية (إدارة الامتحانات) وان يتم التنسيق عبر هذه الآلية لضمان شمول كل العملية التعليمية. والدفع بمقترحات الحلول للمشكلات التي تحول دون ذلك.
٢. تتولى هذه الآلية التواصل مع المنظمات الدولية.
٣. التزام القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بإعلان مراكز الامتحانات مناطق آمنة، وفتح المسارات الآمنة للطلاب والمعلمين، وضمان سلامتهم.
٤. إلغاء_ ما يسمى_ بقانون الوجوه الغريبة، هذا القانون المعيب الذي يكرس الانقسام بين مكونات الشعب السوداني، وكان له تأثير سالب في امتحانات الشهادة الثانوية فهو ليس بقانون إنما ممارسة للاعتداء بغطاء قانوني.
توجد بعض الأصوات التي تحاول تغبيش الوعي، بإظهار فرح هستيري بعقد الامتحانات، ومحاولة خلق عدو متوهم لخلق اصطفاف، يقف وراء هذه الحملة عناصر النظام المقبور، بهدف شيطنة المواقف، وصنع نصر متوهم وتصوير ما تم كأنه اكتشاف خارق، وحجب حقيقة وجود أعداد ضخمة من الطلاب والطالبات الذين حرموا في كل السودان قد يصل عددهم لما يقارب ال (٤٠٠ ألف طالب وطالبة)، وهذا يعد فشلا لا يدانيه فشل وإن حاولوا تصويره نصرا مبينا.
اخيرا.
أين حقوق المعلمين وسط كل هذا الخداع الذي تتم ممارسته بكل صلف؟
شارك هذا الموضوع :
