بيان عاجل حول الوضع الأمني في جنوب السودان
بيان عاجل حول الوضع الأمني في جنوب السودان
خاص-السلطة نت
-سعادة السفير اللواء (متقاعد) جورج أغري
-الرئيس المؤقت للجنة المشتركة للرصد والتقييم المُعاد تشكيلها.
-مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي
أُلقيت الكلمة افتراضيًا
– رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي،
– مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي
– أصحاب السعادة، المندوبون الدائمون الموقرون
– السيدات والسادة
صاحب السعادة،
1. يشرفني أن أخاطب هذا المجلس الموقر لأول مرة بصفتي الرئيس المؤقت الجديد للجنة المشتركة للرصد والتقييم المعاد تشكيلها. توليتُ هذا المنصب في فبراير/شباط 2025.
2. الوضع الراهن في جمهورية جنوب السودان مقلق للغاية، وتواجه اتفاقية السلام المُنشَّطة أخطر التحديات منذ توقيعها في سبتمبر/أيلول 2018.
3. على الرغم من تمديد الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام المُنشَّطة لمدة عامين آخرين اعتبارًا من 22 فبراير/شباط 2025، مع تحديد موعد الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2026، إلا أن بطء وتيرة تنفيذها كان مقلقًا منذ فترة طويلة.
4. أعقبت تقارير في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025 عن اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للأطراف الموقعة على الاتفاقية في ولايتي غرب الاستوائية وغرب بحر الغزال اشتباكات في مقاطعة ناصر بولاية أعالي النيل. وقد سبقت هذه الاشتباكات بعض القرارات السياسية المثيرة للجدل التي اتخذت في جوبا بموجب مرسوم رئاسي أضعف الحركة المعارضة، فضلاً عن اعتقال كبار السياسيين وأعضاء من قواتها المسلحة.
5. فيما يتعلق بقضية ناصر الأخيرة، ووفقًا لتقدير لجنة التقييم المشتركة، يبدو أن تناوب قوات جنوب السودان للدفاع الشعبي المتمركزة هناك قد تحول إلى اشتباكات مسلحة بين قوات الأطراف الموقعة على الاتفاق، بالإضافة إلى ميليشيات محلية. وقد تسببت هذه الاشتباكات في سقوط عدد من القتلى، بمن فيهم أحد أفراد طاقم مروحية تابعة للأمم المتحدة.
6. ونتيجة لذلك، تصاعدت التوترات السياسية في جوبا وفي جميع أنحاء البلاد، وهناك حاجة ملحة لمنع تصاعدها أكثر من ذلك.
7. بناءً على ما سبق، أود أن أختتم ببعض التوصيات لهذا المجلس:
اولا : حثّ قيادة جميع أطراف اتفاقية السلام المُجدّدة على الكفّ عن الأعمال التي قد تُصعّد التوترات، والانخراط في حوار بنّاء، والتحدث بصوت واحد، وإظهار التزامهم بعدم إعادة البلاد إلى الحرب من خلال اجتماعات رئاسية مُجدولة بانتظام ورسائل مشتركة؛
ثانيًا. إقناع أطراف اتفاقية السلام المُجدّدة بوقف جميع الأعمال التي تُقوّض الثقة في عملية السلام، وإعادة تفعيل آليات الأمن؛
ثالثًا. حثّ حكومة الوحدة الوطنية على إعطاء الأولوية لإكمال المرحلة الأولى من توحيد القوات وبدء المرحلة الثانية، بالإضافة إلى نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والمضي قدمًا في عملية وضع الدستور.
رابعا : التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في ديسمبر ٢٠٢٦؛ والنظر في تفعيل الآليات القائمة لدعم جنوب السودان، والتي يمكن أن تشمل لجنة الحكماء، للتفاعل بشكل استباقي مع الأطراف في المستقبل بروح الحوار والمصالحة.
8. وأخيرًا، ترحب لجنة التقييم والتقييم المشتركة (RJMEC) بجهود وقرارات الاجتماع الاستثنائي الثالث والأربعين لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، الذي عُقد في ١٢ مارس، باعتباره حافزًا قويًا لعملية السلام في جنوب السودان.
شكرًا لكم
شارك هذا الموضوع :
