تنسیقیة القوى الدیمقراطیة المدنیة (تـقـدم) توصيات ورشة العدالة والعدالة الانتقالیة ٧_٣_٢٠٢٤م

رصد _ السلطة

_تنسیقیة القوى الدیمقراطیة المدنیة (تـقـدم)
توصيات ورشة العدالة والعدالة الانتقالیة
3-7 مارس 2024م

عانى السودان منذ استقلالھ من جراحات عده نتاج حروب ومظالم تاریخیة تركت أثـرا فًي جمیع انحاءالوطن.

فاقم من ذلك اندلاع الحرب العبثیة في 15 أبریل 2023 ونتائجھا الكارثیة على الوطن من فقدانأرواح المدنیین حیث تشیر التقدیرات الأولیة إلى قتل أكثر من 15 ألف من المدنیین وتشرید أكثر من ثمانیة(8) ملیون سوداني وسودانیة بین نازحٍ ولاجي .

إضافة الى حالات الانفلات الأمني وقتال داخل المدنوغیاب المؤسسات الرسمیة عن أداء دورھا وتحطیم البنى التحتیة ونھب لموارد البلاد دون رقیب وغیابقیم الدولة المدنیة مما أحال البلاد إلى وضعیة اللادولة مھددا بًحربٍ أھلیة شاملة وزوالھا.

وزادت المعاناةالاقتصادیة بعد انھیار المؤسسات الاقتصادیة وانعدمت دائرة الإنتاج مما أدى إلى زیادة عناء المواطنینوارتفاع معدلات التضخم وانعدام العملیة التعلیمیة.

إن الزیادة المریعة في اعداد ضحایا الانتھاكات والمظالم التي ارتكبت بالقدر الذي أصبحت فیھ أي أسرةسودانیة منـتھكة حقوقھا ولھا مظلمة أقلھا نزوح أفرادھا بسبب القتال وضغوط الضائقة المعیشیة ناھیك عنالجرائم الإنسانیة المروعة وخروج مناطق عدیدة من كنف سلطة الدولة.

أضحت العدالة الانتقالیة ھيالسبیل والخیار الأوحد لإجراء التعافي المنشود عبر الآلیات التي توفرھا مما یساعد في جبر الاضرارورتق النسیج الاجتماعي وضبط علاقاتنا الاجتماعیة والتصدي لظاھرة الإفلات من العقاب وتأسیسإجراءات المساءلة والمحاسبة والاستفادة من الإرث السوداني في الوصول إلى الحقیقة ولجان المصالحة.

في ھذا الإطار عقدت تنسیقیة القوى الدیمقراطیة المدنیة (تقدم) ورشة عمل في الفترة من 03 – 07مارس 2024 بالعاصمة الأوغندیة، كمبالا.

شارك فیھا 60 مشارك/ة من المھنیین والنقابات و المجتمع المدني، القوى السیاسیة وحركات الكفاح المسلح، قادة المجتمع، لجان المقاومة، وممثلین عن قطاعات أكادیمیة وإعلامیة.

تناولت الورشة مجالات عدة تفاوتت من الإطار النظري للعدالة الانتقالیة إلى تجارب إقلیمیة ودولیة وربط ذلك بإطار عملي یناسب الواقع السوداني حیث تبرز الحاجة إلى أھمیة تبني مقاربة سودانیة خالصة تستصحب الموروث السوداني في مجال المصالحات وتؤكد على مناھضة الإفلات من العقاب بتقدیم مرتكبي الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان إلى الأطر العدلیة المناسبة.

وتناولت الورشة الأوضاع التي أفرزتھا حرب 15 أبریل وتداعیاتھا الإنسانیة وكیفیة وضع الإطار المناسب لمعالجتھا فيمجال العدالة الانتقالیة. استفادت الورشة في رسم مقاربة قضایا العدالة الانتقالیة من خبرات إقلیمیةودولیة.

_التوصیات:

=توصیات عامة :

1. التأمین على إعلان المبادئ الصادر عن المؤتمر القومي للعدالة الانتقالیة الذي انعقد فيالخرطوم في 16 مارس 2023م.

2.تبني نظام العدالة الانتقالیة متعددة الأوجھ مع التطبیق المتدرج حسب ترتیب المراحل وتصنیفنوعیة الجرائم والانتھاكات المرتكبة.

3. اعتبار واعتماد العدالة الانتقالیة آلیة من آلیات الاستقرار السیاسي تساھم بفعالیة في وقف الحربوفي مراحل صناعة وبناء واستدامة السلام.

4. اعتبار العدالة الانتقالیة عملیة مستمرة تقتضي التدرج غیر المخل وتتفاعل بإیجابیة مع متطلباتكل مرحلة من مراحل صناعة وبناء واستدامة السلام ومع العملیة السیاسیة.

5. تحدید النطاق الزمني للمساءلة عن انتھاكات حقوق الانسان والجرائم المرتكبة التي حدثت فيالسودان منذ العام 1956م وتحدید النطاق المكاني للمناطق والاقالیم التي تعرضت للانتھاكاتوالتي امتدت إلیھا الحرب وكافة المناطق التي تأثرت بھا.

6.التوافق على میثاق شرف من أجل تحقیق العدالة الانتقالیة تتفق علیھ المؤسسات الرسمیةوالمكونات المدنیة والأحزاب السیاسیة وحركات الكفاح المسلح والنازحین واللاجئین.

=في مجال التشريعات :

1. اعتماد دستور یضمن احترام وحمایة وتعزیز الحقوق الأساسیة والحریات العامة، ویؤكد على مبادئالعدالة الانتقالیة ویضفى علیھا الحمایة الضروریة اللازمة.

2. مراجعة قانون مفوضیة العدالة الانتقالیة لعام 2021 وفق المبادئ الاتیة:

(أ‌ ) أركان العدالة الانتقالیة ھي حزمة متكاملة ومترابطة یجب تطبیقھا على نحو یحقق التوازنبین مطلوباتھا بما یضمن المصلحة العامة.

(ب‌ ) یجب تطبیق آلیات العفو والمصالحة المستمدة من الأعراف السودانیة وفق شروط محددةوصارمة لا تھدر الحقوق.

3. معالجة القصور في في كل القوانین ذات الصلة بالعدالة الانتقالیة، بما یضمن كفاءتھا الموضوعیةوالإجرائیة لتحقیق المساءلة عن الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان.

4. سن قوانین رادعة ِّ تجـرم العنصریة وخطاب الكراھیة والتحری ض علیھما.

5. سن القوانین وضبطھا بما یوافق الأعراف الایجابیة للمجتمع السوداني التي تخدم مقاصد العدالةالانتقالیة وتراعى تنوعھا وتحترم حقوق المواطنة وحقوق الانسان ونبذ العنف وتحرم التمییز على اساس عرقي أو دیني أو ثقافي.

=في مجال الإصلاح المؤسسات :

1. إصلاح المنظومة العدلیة والحقوقیة (قضاء، نیابة، وزارة عدل، محاماة، كلیات القانون/الحقوق)وضمان استقلال القضاء والنیابة العامة، وإصلاح قوات الشرطة والسجون ودعمھا بالكفاءاتالوطنیة المھنیة.

2. إصلاح المؤسسات التربویة والتعلیمیة على مستوى التعلیم العام والجامعي والمناھج التعلیمیةالھادفة الى غرس ثقافة السلام والقبول بالآخر ونبذ العنصریة ورفع الوعي الحقوقي للمجتمع.

على أن یشمل ذلك مراجعة التاریخ السوداني على نحو یعزز تلك القیم ضمن مناھج التعلیم.

3.بناء المؤسسات الأمنیة على أسس احترام حقوق الانسان ودستور وقوانین البلاد وضبطصلاحیاتھا وربطھا بمفاھیم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عبر المناھج التعلیمیة.

4. اصلاح مؤسسات الخدمة المدنیة بما في ذلك مفوضیة الخدمة المدنیة وإصدار القوانین لحوكمتھا.

5. اصلاح المؤسسات السیاسیة والحزبیة على قیم الدیموقراطیة واحترام الدستور وسیادة القانون.

6. إعادة بناء الأجھزة الإعلامیة لخلق مؤسسات إعلامیة مملوكة للشعب.

=في مجال المساءلة والمحاسبة :

1. تقدیم مرتكبي الانتھاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة في عھد النظام البائد للعدالة المحلیةوالدولیة.

2. التسلیم الفوري للمطلوبین للعدالة الدولیة بما في ذلك مطلوبي المحكمة الجنائیة الدولیة.

3. تشكیل لجان مستقلة لتقصى الحقائق على النطاق الوطني والدولي للتحقیق في انتھاكات حقوقالانسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت منذ یونیو 1989 والتي نتجت عن حرب 15 أبریل.

4. مناھضة الافلات من العقاب ووضع القوانین والسیاسات اللازمة لذلك.

=في مجال جبر الضرر والتعویضات :

1. ضمان انصاف الضحایا عبر آلیات العدالة والعدالة الانتقالیة المناسبة بما في ذلك التعویضات وجبرالضرر.

2. إنشاء صندوق لتعوی ض الضحایا وجبر الضرر واستقطاب الدعم الوطني والإقلیمي والدولي لھ.

3. إنشاء صندوق بدعم دولي واقلیمي ووطني لمتابعة تطبیق آلیات العدالة الانتقالیة.

=في مجال الآلیات الأخرى :

1. تفعیل دور المصالحات التقلیدیة ووضع قانون یجعل قراراتھا ملزمة.

2. انشاء نصب تذكاریھ ومتحف لتخلید ذكري ضحایا الإبادة الجماعیة والانتھاكات الجسیمة لحقوقالانسان في السودان.

3. تشكیل آلیة قومیة للحقیقة والمصالحة ذات مصداقیة بموجب قانون یضمن استقلالیتھا.

=في مجال المشاركة في آلیات وھیاكل العدالة الانتقالیة :

1. ضمان مشاركة المرأة في جمیع الھیاكل المعنیة بالعدالة الانتقالیة وتعزیز ودعم المجموعاتالنسویة المناصرة للسلام والعدالة الانتقالیة وحقوق الانسان.

2. اشراك الضحایا في جمیع ھیاكل ومؤسسات العدالة الانتقالیة.

3. إشراك المرأة والشباب في المصالحات التقلیدیة والمحلیة وتعزیز ذلك الدور.

= في مجال التوعیة وتعزیز العدالة الانتقالیة:

1.اقامة منابر للتوعیة وابتدار مشاورات تشمل المجموعات الثقافیة والعرقیة المختلفة ومنحالمجتمع السوداني الفرصة الكافیة للتعبیر عن نفسھ بشأن صناعة السلام وبناء مؤسساتھوالمساھمة في اختیار آلیات العدالة الانتقالیة المناسبة.

2.انشاء منصات في وسائل التواصل الاجتماعي و مواقع الكترونیة لتثقیف الرأي العام والجماھیربمقتضیات العدالة الانتقالیة.

3.تدریب اعلامیین داعمین للتحول المدني الدیمقراطي في مجال العدالة الانتقالیة وتوظیفامكانیاتھم في نشر الوعي الإعلامي بالعدالة الانتقالیة.

=في مجال التعاون الإقلیمي والدولي :

1. التعاون مع المؤسسات والھیئات الدولیة المعنیة بالعدالة الانتقالیة في كافة المجالات التي تساھم فيتطبیق العدالة الانتقالیة.

#مجد |7 مارس 2024 |