أتفاق سياسي جديد مشترك بيت البرهان وحميدتي

رصد _ السلطة

أفادة مصادر مطلعة أن هنالك مشروع اتفاق بين الجيش وقوات الدعم السريع الدعم ، وجوهر الاتفاق وقف إطلاق النار من ثم الحرب وتكوين حكومة مدنية وجيش قومى موحد، وتستمر فترة التأسيس لمدة عشرة سنوات.

وحسب ما اصدرته صحيفة القدس العربى، إن مشروع انها الحرب فى السودان مشتركة فيها قوى سياسية وبدعم أمريكي وأماراتى وسعودى ومصري ودول أخرى.

ويتم منح البرهان وحميدتي حصانه من الملاحقات القانونية بعد الإحالة للتقاعد ويحق لهم ممارسة العمل السياسي والمشاركة فى الانتخابات بعد الفترة الأولى من التأسيس.

ويتم تكوين جيش قومي من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة ،ويكون جيش وطني ذو عقيدة قتالية من غير اى انتماء سياسي أو عقيادي أو أيدلوجي.

ووثيقة المشروع تتكون من ثلاثة أجزاء:

_تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل.
_وقف العدائيات والمساعدات الإنسانية.
_واخيرا العملية السياسية.
_ ومقترح لوقف إطلاق النار لمدة شهرين لابداء حسن النوايا.

وهنالك لقاء تم بين الكباشي وقائد ثانى عبد الرحيم فى المنامة وتم تداول هذا المشروع والنقاش حوله فى منتهى السرية.
واتفق الطرفان حسب الوثيقة وقف إطلاق النار ويتم تنفيذ الاتفاق بعد ثلاثة أيام من التوقيع وقابل للتمديد لمدة شهرين بهدف الوصل لاتفاق دايما لايقاف الحرب.

وبعد تنفيذ الاتفاق، على قوات الجيش والدعم السريع التواجد فى امكنهم وعدم الحركة.

وايضا ينص الاتفاق على انسحاب القناصين من كل المواقع، وإزالة كل الظواهر العسكرية السالبة من الشوارع والمساعدة فى حركة المدنيين فى الطرقات والكبار.

ويضم الاتفاق أيضا وقف الطائرات العسكرية المسيرات ومنع استخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وينص الاتفاق على عدم تقوية الدفاعات وتوزيع الأسلحة والإمدادات العسكرية الداخلية والخارجية، وإيقاف التمدد العسكري في مناطق جديدة وعمليات الحشد وتسليح المدنيين والمرتزقة الأجانب ، وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية
وعدم اعتقالات المدنيين والعاملين في المجال العون الإنساني وعدم التهديد واستخدام العنف والاستيلاء على المرافق العامة والخدمات الأساسية كالمستشفيات ومنشآت الكهرباء والمياه والاتصالات أو الاعتداء عليها وحجب المعلومات حول المدنيين المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.

ويحق للطرفين القيام بالإخلاء الطبي للأفراد العزل الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بعد اكتمال إجراءات التحقق والنقل بواسطة مركز مراقبة وقف إطلاق النار.

وتشمل الإجراءات المتبعة في حال خرق او انتهاك الاتفاق حسب المادة الرابعة من مشروع الاتفاق ،التشهير والتنديد وتقديم مرتكبي الانتهاكات وقادتهم المباشرين إلى محاكم مختصة في حال الانتهاكات الجسيمة.

وإذا لم يتوصل الجيش وقوات الدعم السريع إلى حلول بخصوص خروقات معينة ، ينظم مركز مراقبة وقف العدائيات اجتماعا رفيع المستوى بين اللجنة العليا المشتركة التي تتكون من رؤساء أجهزة مخابرات مصر والإمارات والبحرين ونائب القائد العام للقوات المسلحة و»قائد ثاني» الدعم السريع لمناقشة الخروقات والتوصل لحلول بخصوصها وعدم تكرارها.

ونص مشروع الاتفاق على الشروع في عملية سياسية في مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ توقيع اتفاق وقف العدائيات بمشاركة جميع الفاعلين مدنيين وعسكريين دون إقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق.

وتتضمن أطراف العملية السياسية ، القوات المسلحة السودانية والدعم السريع والقوى السياسية والحركات المسلحة.

وحسب الاتفاق تتشكل قيادة الجيش الجديد دون أن تشمل قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين على أن يتم اختيار إثنين من القوات المسلحة والدعم السريع يكون واحدا منهما قائدا عاما للجيش الجديد ويشغل إثنان من القادة المختارين منصب نائبيه، ويكون الرابع رئيسا لهيئة الأركان، على أن يكون القائد العام للجيش من القوات المسلحة إذا كان رئيس هيئة الأركان من الدعم السريع أو العكس.

ويمنح المشروع المعروض للتداول بين الأطراف السودانية، قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين بعد إحالتهما للتقاعد، الحصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام ويحق لهما ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى.

وكذلك يتم منح الحصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام للقادة الأربعة المختارين من الجيش والدعم السريع لقيادة الجيش الجديد بعد إكمال مهمتهم وإحالتهم إلى المعاش.

وحسب الاتفاق المقترح يتم توحيد المنابر في منبر واحد يضم كل المبادرات الإقليمية والدولية (السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، إيغاد والاتحاد الأفريقي، مصر والإمارات وتشاد والبحرين) بالإضافة إلى (الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والمملكة المتحدة والنرويج).

وتتكون الفترة التأسيسية الانتقالية من عشرة سنوات تنقسم إلى فترتين، على أن تجري انتخابات عامة بنهاية الفترة الأولى التي تكون مدتها خمسة سنوات ومحكومة بدستور انتقالي وتكون الفترة الثانية خلال الأعوام الخمسة التالية بهياكل انتقالية منتخبة ودستور دائم.

ونص المقترح على أن تكون هياكل الفترة الانتقالية مدنية بالكامل دون مشاركة العسكريين وتتكون من مجلس تأسيسي انتقالي ومستوى رئاسي بالإضافة إلى المستويات الأخرى.

ويتكون المجلس التأسيسي الانتقالي من رئيس ومئة عضو يتم اختيارهم وفق الثقل الجغرافي للأقاليم، بينما يتشكل المستوى الرئاسي من رئيس الجمهورية ونائبين اثنين. أما التنفيذي فيتألف من رئيس الوزراء وثلاثين وزيرا بينهم تسع وزارات للنساء.ويتم الاتفاق على دستور يحكم الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى ومبادئ الدستور الدائم الذي يحكم الفترة التأسيسية الانتقالي

_المصدر القدس العربي