رؤية تنسيقية تقدم لإنهاء الحرب في البلاد

رصد _ السلطة

_الرؤية الكاملة لتنسيقية “تقدم” لإنهاء الحـ ـرب وإعادة بناء الدولة السودانية.

أديس أبابا ـ السلطة

_تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) اجتماع الهيئة القيادية أديس أبابا ٤ _٤_ ٢٠٢٤ م.

_عام من الحرب: رؤية لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية

_تمهید:

ـ أيام معدودات و تكمل حـ ـرب الخامس عشر من أبريل عامها الأول، وبلا مواربة كل يوم من أيام هذه الحرب هو قطعة الجحيم على شعبنا الذي تقطعت به السبل فى مواقع الاقتتال و محطات النزوح و دول اللجوء عام من الحـ ـرب و لم تسلم اسرة أو بيت من ذرف الدموع سواء بفقد عزيز أو بسبب انتهـ ـاك الكرامة الإنسانية بعد أن فقدت ملايين الأسر كل مقتنياتها المادية عام من الحرب تلاشت فيه الدولة السودانية وتعطلت فيه الحياة المدنية، إذ قارب عدد المشردين ال ۱۱ مليون مواطن ما بين نازح ولاجئ، و بلغ عدد ضحايا الحرب ما يقارب المئة ألف و شبح المجاعة يهدد ٢٥ مليون شخص في السودان، وقد انسد الأفق أمام عشرات الملايين من طلاب المدارس والجامعات.

عام من حرب الخامس عشر من أبريل و المؤكد أنها لم تندلع للدفاع عن مصالح السودانيين بل أشعلها حزب المؤتمر الوطني المحلول وميليشياته لوأد ثورة ديسمبر المجيدة وقطع الطريق أمام مسيرة الانتقال المدني الديمقراطي بهدف العودة الى السلطة لمواصلة مسيرة الفساد الحقيقة الماثلة أمامنا أن طبيعة هذه الحرب تتغير مخلفة كوارث عدة على رأسها ثلاث ظواهر اي منها يهدد فرص بقاء الدولة السودانية موحدة وقد تساهم
في استمرار الحرب وإطالة أمدها.

=أولها :-

إنقسام مجتمعي حاد على أسس إثنية وعرقية ومناطقية وصلت إلى درجة الاستهداف والقـ ـتل و التصـ ـفية على أساس العرق خارج أطر القانون والمؤكد أن هذا الانقسام يغذي الحرب بدعم سرديات أطرافها ويعطيها مشروعية الاستمرار بحجة الدفاع عن الحق في الوجود للمكونات الاجتماعية وكأنما البقاء لأي مكون لا يتم ! إلا بالقتل، وهذه الحالة من الانقسام لا محالة ستسهم في توسيع دائرة الحرب وفي تحولها الى حرب أهلية شاملة في كل أنحاء البلاد. الديموقراطية.

=ثانيها :

التصالح مع العنف إلى درجة أن الاحتفاء به في مرئياتنا أصبح أمرا عاديا، وفكرة أن الله قد کرم الإنسان بنعمة الحياة لم تعد جزءا من مخيلتنا الاجتماعية في ظل تصاعد أصوات الرصـ ـاص و اتساع دائرة العنف، هذا الواقع يخلق ارضية خصبة لانتشار ظاهرة الإرهـ ـاب خصوصا مع انتشار السلاح بحجج المقاومة الشعبية والاستنفار من جهة والفزع من جهة أخرى.

حمل السلاح الذي يتم باسم الدفاع عن الحق في الحياة كمبرر ذو قيمة أخلاقية لا محالة سيحول الضحايا الى جناة خصوصا في ظل حالة استرخاص قيمة الحياة و فى واقع حافل بالتصورات عن أعداء متوهمين لا لشيء إلا لسحناتهم أو لهجاتهم أو مكان ميلادهم وهذه كلها أشياء لم يخير فيها أي بشر.

=ثالثها :

السودان من الدول التي تمر بظاهرة ديمغرافية فريدة تتمثل في أن متوسط عمر الإنسان في بلادنا يقدر ب ۱۹ عاما، وفي ظل تعطل الحياة المدنية وتوقف العملية التعليمية وعسكرة الفضاء العام فهي مسألة وقت حتى تصبح الحرب واقتصادها المصاحب هي الخيار الوحيد المتاح الملايين الشباب في بلادنا، وبخلاف أن الحرب ستخلق جيلا كاملا بدون تعليم بل الخوف أن يصبح الملايين من الشباب وقودا لاستمرارها وإطالة أمدها.

عام مضى على الحرب وها هي تنذر بعدة مآلات أولها كما قلنا نحن في تقدم من قبل و قال بذلك غيرنا الكثيرون أنه ليس من المحتمل أن ينتصر أي من اطرافها لأن النصر فيها ليس له تعريفا واضحا، بل أن واقع السيطرة على الأرض يؤشر الى امكانية تقسيم البلاد خصوصا مع الدعاوي الى ممارسة الحياة بشكل طبيعي في مناطق سيطرة الجيش مثل مواصلة العملية التعليمية و قيام امتحانات الشهادة السودانية أو تشكيل إدارات مدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع.

وفي هذا الأمر تسعي ” تقدم ” الى التواصل مع طرفي الحرب وحثهم على الابتعاد من اتخاذ مثل هذه القرارات.

ثاني هذه المآلات أن الواقع الإقليمي والدولي لا يبشر بامكانية تدخل دولي واسع على غرار البند السابع لحماية المدنيين و ردع عنف أطراف الحرب لأسباب تتعلق بطبيعة عمل المنظمات الدولية خصوصا في ظل واقع دولي يسوده التنافس على النفوذ و المصالح.

ثالث تلك المآلات هو السيناريو الأسوأ على الاطلاق والذي يشكل مهددا وجوديا للدولة السودانية في ذاتها و هو احتمال تفكك القوات المسلحة والدعم السريع وفقدان قيادتهما السيطرة على القوات، ورغم أن هناك ما يؤشر الى حدوث ذلك الى حد ما إلا أن مآلات هذا السيناريو سيكون لها تبعات كارثية على السودان و الإقليم و العالم.

هذا سبب آخر إلى أن تطرح القوى المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة مقاربة مغايرة للتعامل مع الطبيعة المتغيرة للحرب، على أن يكون على رأس هذه المقاربة مرحلة وقف عدائيات الأسباب انسانية على أن تتبع بوقف شامل لإطلاق النار واجراءات بناء الثقة لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على المواطنة المتساوية لكل السودانيات والسودانيين.

=مبادئ وأسس الحل السياسي الشامل :

نحن كقوي مدنية في اجتماع هيئة قيادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الذي انعقد في أديس أبابا في
الفترة ٢ الى ٤ أبريل تجمع على أن وقف الحرب والحفاظ على وحدة الدولة السودانية يجب أن يقوم على مرتكزات تحقق مصالح السودانيين والسودانيات و تضمن قيام دولة تحفظ السلم الإقليمي والدولي وتنبذ التطرف الديني والعنف السياسي، عليه نطرح هذه المرتكزات مع التأكيد على انفتاحنا على أي رؤي يقدمها آخرون من أطراف العملية السياسية:

=أولا: إن التصورات للحلول السياسية يجب أن تحافظ على وحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه، و تضمن قيام دولة مدنية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة.

=ثانيا: ان الضمان البقاء السودان موحدا هو تأسيس دولة المواطنة التي تعرف نفسها تعريفا شاملا يتضمن الأبعاد التاريخية والحضارية لمكوناتها المتعددة والمتنوعة دولة تؤسس وفق رؤية ديمقراطية.

تنموية تشاركية وعادلة تتيح لجموع السودانيين والسودانيات الإسهام في تخليق مشروع وطني يمكن كل مكونات المجتمع من رؤية نفسها فيه وتقف فيه الدولة على مسافة واحدة من كافة الأديان و الثقافات و تجرم كافة أشكال التمييز.

=ثالثا: إن جهود وقف الحرب وإعادة البناء وعمليات التأسيس لدولة ديمقراطية مدنية مستقرة يجب أن تقوم على عملية سياسية تفاوضية لا تستثنى أي فصيل سياسي سوى المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وواجهاتها وكل من دعم و يدعم حرب الخامس عشر من أبريل.

=رابعا: توفير الحماية للمدنيينات من القتل والسحل والتشريد والإبـ ـادة وكافة أشكال الانتهـ ـاكات بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء بسبب هذه الحرب المدمرة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتحقيق هذا الهدف بالتعاون والتنسيق مع المجتمعين الإقليمي والدولي مع توفير الحماية وتوصيل الاعانات الانسانية لكل المحتاجين.

=خامسا: تأسيس نظام حكم بأسس وقواعد تضمن مشاركة السودانيين والسودانيات في كل أنحاء البلاد في جميع مستويات الحكم، مشاركة تعبر عن التعدد و التنوع، على أن يتوافق الناس في الدستور الدائم ما إذا كان سيكون ذلك نظاما لا مركزيا قائما على أسس فيدرالية متماثلة أو فيدرالية غير متماثلة.

=سادسا: بناء و تأسيس جيش قومي مهني من كل القوات العسكرية القوات المسلحة والدعم السريع و حركات الكفاح المسلح ينأى عن السياسة والاقتصاد و يعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، ينهي ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة.

=سابعا: خروج المنظومة الأمنية الجيش وجهاز الأمن والدعم السريع والشرطة من النشاط السياسي و الاقتصادي وقبولهم بمبادئ الإصلاح الأمني والعسكري المذكورة فى سادسا و تعهدهم بمساندة عمليات الانتقال المدني الديمقراطي والعمل على استدامة واستقرار النظام الديمقراطي وتوفير الضمانات المطلوبة لقيام حكومة لاستكمال مهام الانتقال والتأسيس الدستوري والسياسي، والإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وإزالة آثار الحرب وإعادة بناء وتعمير ما دمرته الحرب وإعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بعد اكتمال الشروط اللازمة لذلك.

=ثامنا: التوافق على برنامج عملي قابل للتنفيذ للعدالة الانتقالية يكشف الحقيقة، ويضمن المحاسبة على الجرائم المرتكبة منذ انقلاب الثلاثين من يونيو ۱۹۸۹ وحتى حرب الخامس عشر من أبريل ۲۰۲۳ بما في ذلك تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، ويسمح في ذات الوقت بتحقيق السلام والمصالحة والتعويضات وجبر الضرر ويفتح عقل البلاد وقلبها نحو المستقبل.

=تاسعا: تبني سياسة خارجية متوازنة تقوم على المصالح المشتركة وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مع التركيز على القضايا العابرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

=عاشرا: تقوم الدولة السودانية على مبدأ حسن الجوار بما يضمن التعاون المشترك و منفعة الإقليم.

=وقف العدائيات و المساعدات الإنسانية :

تعي “تقدم ” أن تاريخ الانسانية مليئ بالحروب والعنف والظلم وأن الحروب قد تخاض الأسباب عادلة، و احيانا تخاض الإعلاء قيمة الحياة، أي القبول بضرر أصغر لدرء ضرر أكبر، إلا أن حرب ١٥ أبريل تمضي في اتجاه

أنها لا تعطي أي قيمة لحياة للسودانيين لا في الحاضر ولا المستقبل الى درجة انه لم يعد هناك قيمة لانتصار أي طرف في هذه الحرب إذا ما كانت البلاد قد دمرت والحياة قد أهدرت، فما قيمة النصر في أرض خراب و لا حياة فيها ..؟

عليه، ستعمل نحن في “تقدم” على دفع أطراف الحرب إلى وقف كامل العدائيات لاسباب انسانية حتى تتمكن المنظمات المحلية والدولية في اغاثة الناس و من التأكد من فتح المسارات الآمنة والعمل على تسهيل مهمة المنظمات الدولية الداعمة للتعليم في أزمنة الطوارئ لاستئناف العملية التعليمية، فالناس تموت بالمجاعة و القهر قبل أن تموت بالسلاح.

أن وقف العدائيات لاسباب انسانية كفيل بإعطاء الناس فرصة للتنفس وسيكون له مردود إيجابي في إعادة التفكير في آثار الحرب، فتاريخ هذه الحرب يشير إلى أن عنفها يقود إلى اتساع دوائرها، أما توقفها و لو لأسابيع سيكون له أثر إيجابي في تغيير ديناميكيات الصراع والعنف، بل أن وقف العدائيات يعطي الناس فرصة للتفكير في كيفية استئناف كافة أوجه الحياة المدنية وأهمها العملية التعليمية في ظروف الطوارئ حتى نتجنب معاقبة
اطفالنا بالجهل فوق عقابهم بالنزوح والتشرد.

بدأت الآثار الاجتماعية السلبية للحرب تظهر بجلاء في حياة السودانيين في الداخل وفي مراكز النزوح و دول اللجوء. وعلى سبيل المثال فأن جرائم الاغتـ ـصاب الممنهج للنساء خلقت آثاراً نفسية واجتماعية عميقة تتمثل في الحمل خارج اطار الزواج، وفي مجتمعاتنا المحافظة سيكون لهذه الظواهر وقع كارثي على النساء والأسر و القري والحواضر، و نحن في تقدم و فى اطار تحملنا مسئوليتنا ومشاركتنا مع شعبنا ومكوناته نعمل على المساهمة في التعامل مع هذه الآثار ومخلفاتها بما في ذلك العمل على نشر الوعي و رفض تجريم الضحايا بإنتـ ـهاكات لا يد لهن ولا أسرهن فيها.

وفي هذا السياق نوجه نداء استغاثة لطرفي الحرب وبالتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية، وندعو الى تشكيل مركز مراقبة من قوة مشتركة من دول الإقليم للمشاركة في خلق آلية لمراقبة وقف العدائيات ووقف إطلاق النار وفتح المسارات الآمنة وضمان انسياب المساعدات الإنسانية للمدنين.

=العملية السياسية للحل السياسي الشامل :

بعد مضي عام من الحرب أننا أمام خياران أولهما إنهاء الحرب باتفاق وقف العدائيات و وقف شامل لإطلاق النار عبر عملية سياسية شاملة تضع مقاربة لأسباب الحرب وكيفية معالجة جذورها التاريخية من مظالم تاريخية و تعدد جيوش و تنافس
على السلطة عبر العنف، بتأسيس نظام سياسي يسمح بالتنافس على السلطة سلميا و يضمن مشاركة كل مكونات الدولة السودانية في تشكيل طبيعة الدولة وفي التمتع بمواردها، وثانيهما ان تمضي البلاد نحو السيناريو الأسوأ و الذي يعني غياب أي شكل من أشكال السلطة المركزية وتخلق حالة من التشظي و سيطرة أمراء الحرب على مناطق بعينها مع تطور صيغة جديدة لاقتصاد الحرب.

أن الخيار الأمثل الذي نعمل من أجله هو الحل السياسي الشامل عبر عملية تفاوضية تشتمل على عملية سياسية الوضع لبنات تعيد بناء الدولة السودانية، فتحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة وعلى رأس هذه المعايير أن تكون أطرافها من قوى سياسية وحركات مسلحة معروفة ومعرفة ومحددة بالإضافة إلى مكونات المجتمع المدني والمجموعات النسوية والمهنيين والنقابات ولجان المقاومة والقوى المجتمعية الأخري، و في هذا فاننا نحذر بل و نرفض مساعي إغراق العملية السياسية بواجهات مزيفة بغرض إضعاف القوى الديمقراطية لوأد ثورة ديسمبر وإعاقة الانتقال المدني الديمقراطي للحفاظ على مصالح المؤتمر الوطني عبر واجهاته المختلفة.

لا يمكن أن يسمح لقوى دمرت البلاد وحولت كل مقدراتها الى مجرد إقطاعيات خاصة، و في نفس الوقت عملت كل ما يمكنها من أجل هزيمة ثورة ديسمبر عبر خلق كل أسباب الفشل للحكومة الانتقالية أولا و من ثم القيام بالانقلاب ثانيا واخيرا بإشعال الحرب كأكبر دليل على عدم الاكتراث لحياة الانسان السوداني و مقدراته. أن رفضنا لمشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في أي عملية سياسية يقوم على الحيثيات التالية :

=أولا : المؤتمر الوطنى المحلول ليس حزباً سياسياً مدنياً طبيعياً، بل هو منظومة عسكرية وأمنية وتنظيم قابض على بيروقراطية الدولة وعبرها سيطر على دفة الحكم في البلاد عبر انقلاب عسكري لمدة ٣٠ عاماً ولم يقم حتى اليوم بكتابة سطر واحد ينتقد فيه تجربته السلطوية الفاسدة، بل هو يعتبر أن الثورة التي شارك فيها ملايين السودانيات والسودانيين ليست سوی انقلاب عسكري على حكمه الشمولي الغاشم.

هذا الكلام ليس مجرد تهويمات خيالية أو “كيزانوفوبيا” كما يسميها بعض المثقفين بل هي حقائق يشهد عليها الواقع في مسار الحرب الحالية كتائب البراء والبنيان المرصوص هيئة العمليات الخ) و تشهد عليها كذلك الممارسات السلطوية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش المؤتمر الوطنى والتي تتمثل فى القرارات السياسية وخطاب التعبئة والحرب واثارة النعرات العنصرية والملاحقات والتصفية التي تستهدف كل أطياف قوى الثورة من أحزاب سياسية ولجان مقاومة ولجان التغيير وشخصيات مستقلة.

=ثانيا : إن أكثر “مفاصل الدولة” التي سيطرت عليها الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني هي المفاصل العسكرية والأمنية الجيش الشرطة جهاز المخابرات حيث ظلت هذه المفاصل
تمثل ” النواة الصلبة” والآلة المدمرة لهزيمة المشروع الوطني الديمقراطي، وقد تجلى ذلك بوضوح خلال الفترة الإنتقالية الموءودة التي مثلت فيها هذه الأجهزة وسيلة التعويق الرئيسية لمسيرة التحول الديمقراطي وليس أدل على ذلك من انقلاب
٢٥ أكتوبر.

فمشاركة المؤتمر الوطنى المحلول في مستقبل البلاد رهينة بالاجابة على عدد من الاسئلة المهمة والصعبة:

= أولها هل يوافق المؤتمر الوطنى على إيقاف الحرب التي اشعلها الآن و فورا..؟

=ثانيها : هل سيتخلى الحزب المحلول عن تمكينه في مؤسسات الدولة العامة وأجهزتها العسكرية والأمنية على
وجه الخصوص التي تمثل النواة الصلبة لحزبه و يقبل بتفكيك ميليشياته ليصبح حزباً سياسياً طبيعياً يتنافس مع الأحزاب الأخرى وفقاً لقواعد الممارسة الديمقراطية ؟

=ثالثها : هل يقبل بأنصاف الضحايا و المظلومين و مثول المتهمين أمام العدالة المحلية والدولية ؟ ورابعها، هل سيعيد الأموال المستولى عليها بطرق غير مشروعة بسبب التمكين والفساد؟

الإجابة الواضحة على كل هذه الأسئلة حتى الآن هي لا ولذا
فإن مشاركة المؤتمر الوطنى فى العملية السياسية تهدف في المقام الأول إلى تجاوز أية حديث عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ۱۹۸۹ وهو البند الذي أشعلت ميليشيات الحركة الإسلامية بسببه الحرب المدمرة الحالية، وهو كذلك البند الذي تقوم بتوظيف جميع أدواتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية من أجل عدم تضمينه كشرط في أية عملية سياسية قادمة.

عليه أن أية محاولة لإشراك المؤتمر الوطنى والحركة الإسلامية وواجهاتها في العملية السياسية تعنى قطع الطريق أمام مسيرة التحول المدني الديمقراطي، فهذا الحزب لا يعترف حتى الآن بالتغيير الذي أحدثته الثورة وليس لديه أدنى رغبة فى مراجعة تجربته فى الحكم ولا يفكر فى التخلى عن المنظومة الأمنية والعسكرية التي يتوسل بها للسلطة.

وبناءاً على هذه الحيثيات يجب أن لا يسمح لحزب المؤتمر الوطنى بالمشاركة في العملية السياسية وحسب بل يجب أن لا يشارك في الفترة الانتقالية حتى و أن استجاب الى هذه المطالب و اجاب على هذه الاسئلة، فالمجرمين لا يمنحون الفرصة تلو الأخري خصوصا أن حزب المؤتمر الوطنى ليس الا تحالف للمال والسلطة و قد أثبت أنه في سبيل الحفاظ على السلطة أنه لا يتورع من قتل العباد وتدمير البلاد بكاملها، لذا المكان الصحيح للمؤتمر.

=الوطنى وواجهاته هو قاعات المحاكم السجون :

وفي ذات السياق أن العملية السياسية القادمة مفتوحة لمختلف مكونات القوى السياسية والأفراد الذين صححوا موقفهم من ثورة ديسمبر وشعاراتها وناهضوا الانقلاب العسكري وطالبوا بوقف الحرب العبثية المدمرة. وفي هذا الاتجاه قد بذلت “تقدم ” جهود حثيثة و جبارة في التواصل مع العديد من القوي المدنية و السياسية وحركات الكفاح المسلح و سيتواصل هذا الجهد ليشهمل قوي مجتمعية. وها نحن الآن نقترح عقد اجتماع تمهيدي لهذه القوى واولئك الافراد على أن تعقبها مائدة
مستديرة للتوافق حول رؤية شاملة للعملية السياسية وأطرافها.

=قضايا العملية السياسية :

1. القضايا الإنسانية وتشمل الإغاثة والصحة والتعليم.

الترتيبات الأمنية والعسكرية وتشمل اعادة بناء المنظومة الامنية والعسكرية بما في ذلك قضية المهني القومي الواحد.

القضايا السياسية وتشمل :-

أ. ترتيبات ما بعد الحرب ( مهام الطوارئ والانتقال و التأسيس)

ب هياكل الفترة الانتقالية

ج دستور المرحلة الانتقالية

د. آليات تشکیل السلطة الانتقالية

هـ. القوانين المنظمة للانتخابات.

العدالة والعدالة الانتقالية ) بما في ذلك المحاسبة وجبر الضرر). ه الإصلاحات المؤسسية ( الأجهزة العدلية والخدمة المدنية).

٦. صناعة الدستور الدائم.

المنبر التفاوضي

تدعم “تقدم ” كل الجهود الحثيثة الساعية للوصول إلى وقف العدائيات يعقبه وقف شامل لإطلاق النار يقود

إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام بالتزامن مع البدء في عملية سياسية تفضي إلى حل سياسي شامل، ومع ذلك نرى أن في تعدد المنابر وفي تعدد الوسطاء إهدار للطاقات و إعطاء فرص الطرف المتعنت للتبضع والتسوق في سوق المبادرات بل وتوظيف هذه المبادرات كوسيلة للتنصل من أي التزامات تمت في منابر أخرى والبدء من الصفر في كل عملية تفاوضية جديدة. يجب أن تقوم العملية التفاوضية على ما تم الاتفاق عليه مسبقا في جولات التفاوض السابقة بغض النظر عن المنبر الذي تمت من خلاله وأن لا يسمح بأن تبدأ عملية تفاوضية جديدة من الصفر في كل مبادرة أو منبر.

و في هذا الصدد يجب أن يكون للقوى المدنية حضور ومشاركة في العملية التفاوضية وسنعمل مع القوى

الإقليمية والدولية على توحيد عملية التنسيق بين كل الوسطاء والمبادرات وضمان وجود المدنيين في فيها.

تقييم إعلان أديس أبابا ( الموقع في ٢ يناير ٢٠٢٤م)

في أعقاب توقيع “تقدم” على اعلان اديس ابابا في ٢ يناير ۲۰٢٤ قامت حملات دعائية مغرضة هدفت إلى توظيف الاعلان كحجة و دليل الوصم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بأنها حليف سياسي للدعم السريع

وأنها بتوقيعها الاعلان شرعنت للدعم السريع ومنحته فرصة لتشكيل إدارات مدنية.

تقديرنا أن قبول قوة حاملة للسلاح وتسيطر على مساحات واسعة من الأراضي بهذه المبادئ يعد نصرا سياسيا في حد ذاته لقوى مدنية لا تحمل أي سلاح الخطأ الشائع الآخر حول إعلان أديس أن “تقدم” يجب أن لا تجلس مع أي طرف من أطراف الحرب لوحده حتى تحتفظ بمبدأ الحياد كوسيط، والحقيقة الغائبة أو المغيبة أننا نا في “تقدم ” لسنا وسطاء أو مسهلين كما ما تـ تم تصويرنا من قبل البعض، بل نحن . ن أصحاب مصلحة. أصلاء ومن حقنا أن يكون لنا رؤانا ومن واجبنا أن ندعو لها الأطراف المتقاتلة، ولو كانت القوات المسلحة قد التزمت بتعهدها بلقائنا كان سيكون لإعلان أديس قيمة سياسية كبرى على الأقل في تخفيف الضرر ورفع المعاناة عن الناس في مناطق المواجهات المسلحة لأن الاعلان كان سيشكل أساساً صلبا للتوصل إلى حلول مستدامة و متوافق عليها بين طرفي النزاع. ومن النقاط الأخرى التي تثار حول إعلان أديس أبابا هي لوم “تقدم” على الجلوس مع قوي متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة، في تقديرنا أن مسألة وقف الحرب بالنسبة لنا كقوى رافضة لها من حيث المبدأ لا يمكن أن يتأتى دون الحديث مع أطرافها وإلا فالخيار الآخر هو أن تصبح أحد أطرافها.

ومع هذا هناك أوجه قصور عدة لازمت اعلان اديس ابابا خصوصا في كلفته السياسية على “تقدم” بكونه أصبح حجة لبقايا النظام البائد في وصم “تقدم” بأنها ظهير سياسي لقوى مقاتلة، إلا أن القيمة السياسية الإعلان أديس تمثلت في كونه حصل على تعهدات من الدعم السريع بمبادئ جوهرية تؤسس لحل سياسي شامل و مستدام وهذا أمر مازالت له قيمة وجدوى سياسية في رحلة البحث عن الحلول، والمعلوم أن الاتفاق كان سيكون له فوائد عملية على الأرض لو أن القوات المسلحة قبلت بالجلوس للتفاوض حول سبل إنهاء

الحرب.

علينا في “تقدم ” بذل المزيد من الجهد لاستكمال عمل اللجان التي . شكلت كنتيجة للإعلان كما علينا أن نكثف التواصل مع الدعم السريع للضغط عليه ودفعه للالتزام بما جاء في اعلان اديس بما في ذلك وقف الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق سيطرته وانتشاره وحثه للابتعاد عن المناطق التي ليس بها وجود للقوات المسلحة أو أي تشكيلات عسكرية، مع ادانتنا المغلظة لكافة أشكال الانتهاكات ضد المدنيين من كل أطراف الحرب.

تجدد “تقدم ” النداء بقلب صادق وعقل منفتح للقوات المسلحة لكي تستجيب لدعوتنا للقاء بهدف التباحث في سبل إنهاء الحرب بأيدينا كسودانيين.

=خاتمة :

نحن اذ نطرح هذه الرؤية بعد مرور عام على حرب الخامس عشر من أبريل نستصحب ما خلفته الحرب من دمار و أحزان و ضغائن و من انتهاكات جسيمة في حق المدنيين العزل و نعي أن الاسوأ هو حالة الانقسام المجتمعي العميقة التي حلت بالبلاد والتي تفاقمها حملات التضليل التي يقوم بها المؤتمر الوطني و أذرعه بهدف إفراغ الفضاء المدني من القوى الديمقراطية و الثورية حتي يتسني لهم هندسة مستقبل البلاد لاستمرار الحكم الشمولي للاستئثار بموارد البلاد لقلة ظلت تعبث بمقدراتها لأكثر من ثلاثة عقود خلت بما فيها تقويض الانتقال المدني الديمقراطي وإشعال حرب ١٥ أبريل.

اننا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم ” نشارك هذه الرؤية مع كل بنات وبني شعبنا وقواه المدنية والديمقراطية، وندعوهم للحوار والتنسيق حول كيفية بناء مستقبل مغاير للوطن، مستقبل يضمن قيام دولة

الحرية والسلام والعدالة والمساواة والرفاه.

الهيئة القيادية

تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم)

أديس أبابا – جمهورية أثيوبيا الفيدرالية