النيابة : تكشف الثغرات وتحذّر من تحويل الأموال غير المشروعة

النيابة : تكشف الثغرات وتحذّر من تحويل الأموال غير المشروعة

متابعات- السلطة نت

أطلقت النيابة العامة في السودان تحذيرًا رسميًا بشأن تزايد انتشار معاملات مالية غير مشروعة عبر التطبيقات المصرفية، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي بالبلاد.

ممارسات مخالفة للشريعة ترصدها النيابة

وأشارت النيابة إلى رصدها عمليات متكررة لتحويل الأموال من تطبيقات مصرفية إلى نقد (كاش) مقابل مبالغ تقل عن القيمة الاسمية المحولة، وهو ما يُعتبر شكلًا من أشكال الربا المحرّم شرعًا والمجرَّم قانونًا.

النيابة العامة تتوعد المتورطين بعقوبات صارمة

وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يُضبط وهو يمارس هذا السلوك المالي غير المشروع، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولة للإضرار بالنظام المالي أو مخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية، التي تُعد الأساس في تنظيم المعاملات المالية داخل السودان.

دعوة للمواطنين لتجنب المعاملات المشبوهة

ودعت النيابة العامة جميع المواطنين والمتعاملين بالتطبيقات المصرفية إلى الحذر من الوقوع في فخ هذه الأنشطة التي يتم الترويج لها تحت مسميات متنوعة، مشيرة إلى أن التعامل بهذه الصورة فيه استغلال لحاجة الناس للسيولة النقدية، وقد يعرضهم للمساءلة القانونية والمخاطر المالية.

الحفاظ على الحقوق المالية ومواجهة الانفلات

وأوضحت النيابة أن تحذيرها يأتي في إطار مسؤوليتها لحماية الحقوق المالية للمواطنين، وردع أي تجاوزات أو أساليب تحايلية تضر بمصالح الأفراد والمجتمع، مؤكدة أنها تتابع عن كثب هذا الملف لضمان الشفافية ومنع الانفلات في بيئة المعاملات المصرفية.

النيابة تؤكد التزامها بالرقابة والتدخل الحاسم

وأعادت النيابة العامة التأكيد على أن أجهزة العدالة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ظواهر أو ممارسات تمس شرعية التعاملات المالية، وستعمل على تطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة، حماية للنظام المالي من أي هزات محتملة.

التطبيقات المصرفية تحت المجهر

وجاء هذا التحذير في ظل تنامي استخدام التطبيقات المصرفية في السودان، خاصة بعد تراجع دور النظام المصرفي التقليدي خلال الفترة الأخيرة بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية، ما دفع البعض إلى اللجوء لطرق بديلة غير مشروعة للحصول على النقد.

ويُرجّح أن يفتح هذا البيان الباب أمام حملات رقابية موسعة تستهدف الممارسات المالية الرقمية المشبوهة، بما يعزز من سيادة القانون وتنظيم التعاملات المالية الحديثة بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

شارك هذا الموضوع