الجمارك : 10 تريليونات تتبخر في فضيحة كبرى
الجمارك : 10 تريليونات تتبخر في فضيحة كبرى
متابعات – السلطة نت
في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي تفجّرت مؤخرًا داخل هيئة الجمارك السودانية، تتزايد الضغوط الشعبية والرسمية على وزير الداخلية للتدخل العاجل وفتح تحقيق موسع حول التلاعب الذي طال عدداً من الشهادات الجمركية الخاصة بشركة M.S.T Trading CO. LTD، والتي تُقدّر قيمة التجاوزات فيها بأكثر من 10 تريليونات جنيه سوداني، بحسب ما ذكرت شبكة الطابية على مسؤوليتها.
مراجعات أولية تكشف الكارثة
وبحسب المعلومات، فقد أظهرت مراجعة أولية أجرتها هيئة الجمارك لـ15 شهادة فقط من أصل 55، وجود فرق تحصيل يقدر بـ2.5 تريليون جنيه.
فيما اختفت 45 شهادة أخرى، يُرجح أن التجاوزات المالية المرتبطة بها تصل إلى 7 تريليونات جنيه، وهو ما فجّر حالة من الغضب الشعبي بشأن حجم الأموال المهدرة وضخامة الفساد الذي طال هذه المعاملات.
أصابع الاتهام تتجه نحو مخلص جمركي
المعطيات الأولية ربطت عمليات إتلاف الشهادات بالمخلص الجمركي للشركة ويدعى (هـ – خ)، وهو موظف سابق في هيئة الجمارك، وسط مؤشرات قوية على وجود شبكة واسعة ضالعة في عمليات الفساد والاختلاسات المرتبطة بملف الشركة.
علاقة مشبوهة مع قيادات عليا
الفضيحة لم تتوقف عند حدود التلاعب بالأرقام والشهادات، بل فتحت الباب أمام تساؤلات عريضة حول ارتباط الشركة بقيادات عليا في الدولة.
فقد كشفت مصادر متطابقة أن الشركة حاولت التغطية على المخالفات عبر نفوذ سياسي، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى تورط مسؤولين نافذين في حماية مصالحها.
مطالبات بتجميد البضائع المحجوزة
ومع اتساع دائرة الجدل، تعالت الأصوات المطالبة بعدم الإفراج عن بضائع الشركة المحجوزة، بعد أن وصلت قيمة مخالفاتها إلى مستويات وُصفت بـ”الفلكية” واعتبر خبراء اقتصاديون أن تسليم البضائع قبل استكمال التحقيق الكامل والكشف عن المسؤولين عن إتلاف الشهادات يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين.
بداية الخيط.. تخفيضات غير مبررة
وتعود جذور القضية إلى تقارير سابقة أكدت حصول الشركة على تخفيضات جمركية غير مبررة وصلت إلى 30%، مخصصة أصلاً للسلع الاستراتيجية كالأدوية، لكنها استُغلت في استيراد هواتف محمولة من ماركات مختلفة.، هذا الامتياز غير القانوني منح الشركة قدرة على احتكار السوق المحلي والمضاربة على أسعار الدولار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من أزمات خانقة.
غياب الشفافية يزيد المخاوف
ورغم خطورة القضية، لم تُنشر بعد نتائج التحقيقات أو تقرير اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض، ما زاد من حالة الترقب والشكوك في الشارع السوداني حول ما إذا كانت القضية ستُطوى دون محاسبة، أو ستتحول إلى مدخل حقيقي لكشف شبكة الفساد التي تنخر في مؤسسات الدولة.
ضباط جمارك في مرمى الاتهام
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات الجارية قد تطال ضباطًا كبارًا في هيئة الجمارك، وسط مطالبات بعدم الاكتفاء بمحاكمة المخلصين أو موظفي الصفوف الدنيا، بل فتح الملف على مصراعيه للوصول إلى كل من تورط في هدر المال العام أو تستر على المخالفات.
الشارع يترقب.. هل تُكشف الحقائق؟
الشارع السوداني يقف اليوم أمام لحظة حاسمة، إذ يرى كثيرون أن القضية تشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام. فإما أن تتحرك السلطات بحزم لكشف كافة المتورطين، أو ينظر إليها كحلقة جديدة في مسلسل التغاضي عن تجاوزات الشركات النافذة.
أبعاد اقتصادية وسياسية عميقة
المحللون يحذرون من أن ترك هذه القضية دون معالجة سيضرب الثقة في مؤسسات الدولة ويؤدي إلى مزيد من فقدان السيطرة على السوق المحلي، خاصة في ظل حساسية قطاع الاتصالات والإلكترونيات المرتبط باستيراد الهواتف.
كما أن الأبعاد السياسية لا تقل خطورة، خصوصًا إذا ثبت وجود غطاء رسمي ساعد الشركة على الاستمرار في ممارساتها غير القانونية.
شارك هذا الموضوع
