القوة المشتركة : تضع شروطًا صارمة للهدنة

القوة المشتركة تضع شروطًا صارمة للهدنة

متابعات – السلطة نت

قالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح إن الحديث عن تهدئة أو هدنة في ظل استمرار احتلال المدن ووجود قوات مسلحة داخل الأحياء السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية، لا يعدو كونه محاولة لتجميل العنف وإعادة تموضع المعتدي تحت لافتة السلام.

وأعربت القوة عن قلقها البالغ تجاه المبادرات المطروحة بشأن “هدنة إنسانية”، في وقتٍ تتواصل فيه جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وآخرها المجازر المروعة في مدينة الفاشر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء.

وأكدت أن أي هدنة ذات مصداقية يجب أن تبدأ بانسحاب القوات المعتدية، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة الجناة على الجرائم المرتكبة. وشددت على أن حماية المدنيين، وتوثيق الجرائم، وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان، هي الأسس الوحيدة لأي عملية سلام حقيقية، وأن أي اتفاق يتجاهل هذه الحقائق لن يكون سوى غطاء لإعادة إنتاج الكارثة.

ودعت القوة المشتركة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في دارفور، لا سيما في مدينة الفاشر التي اجتاحتها القوات المسلحة وقطعت عنها الاتصالات، مما فاقم معاناة السكان. وطالبت بمحاسبة الجهات والدول التي تواصل تمويل وتسليح هذه القوات رغم وضوح حجم الجرائم المرتكبة.

وجددت القوة المشتركة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في معركته من أجل الكرامة والعدالة ووحدة البلاد.

من جانبه، حدد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي شروط القبول بالهدنة الإنسانية المطروحة من قبل دول الرباعية، بانسحاب القوات المسلحة من المناطق السكنية والمستشفيات والمدن، والإفراج عن المختطفين بمن فيهم الأطفال والنساء، وتأمين عودة النازحين.

وأكد أن هدنة لا تتضمن حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم تعني تقسيم السودان.

شارك هذا الموضوع