بيان من العاملون بشركة الخطوط البحرية السودانية 

بيان من العاملون بشركة الخطوط البحرية السودانية

متابعات – السلطة نت

أصدر العاملون بشركة الخطوط البحرية السودانية بيانًا صاخبًا ردًا على القرار رقم (199) لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس بتاريخ 30 نوفمبر 2025، والقاضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، والذي استبعد ممثل العاملين من عضوية المجلس رغم كونه عضوًا أصيلًا وفاعلًا في جميع المجالس المتعاقبة لأكثر من ثلاثين عامًا، ومساهمًا بدور مهم في دعم استقرار بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.

وأكد العاملون في بيانهم مناهضتهم للقرار، مشددين على أنهم لن يسمحوا بانعقاد أي جلسات لمجلس الإدارة بعد الجلسة الأولى ما لم تنظر الجهات المختصة في هذا المطلب العادل، صونًا لحقوقهم وترسيخًا لمكانتهم الطبيعية داخل المجلس. وفي السياق، تعتزم لجنة متابعة قضايا الخطوط البحرية بقيادة يعقوب أحمد محمود رفع مذكرة شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس الوزراء تعلن فيها رفضها لتشكيل المجلس الجديد، إلى جانب عزمها إغلاق مقر رئاسة الشركة صباح الاثنين المقبل للحيلولة دون انعقاد الاجتماع الأول للمجلس.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة متوقعة ورد فعل طبيعي، ومن غير المستبعد أن تصاحبها ردود أفعال مماثلة من حكومة ومجتمع ولاية البحر الأحمر بعد تغييب تمثيلهم أيضًا، خاصة أن قرار مجلس الوزراء لم يراعِ أحقية تمثيل أهل الشرق في الشركة التي قامت على أكتافهم وتتركز كل أصولها وطبيعة عملها في الشرق.

وبالتالي فإن تمثيل مجتمع الشرق في الشركة ليس هبة ولا مِنّة من أحد، والمطالبة به لا تُعد دعوة عنصرية كما يتوهم البعض؛ بل إن حرمانهم من هذا الحق هو العنصرية والإقصاء بعينه. إن شركة الخطوط البحرية مؤسسة قومية مملوكة لكل الشعب السوداني، بما فيهم أهل شرق السودان، وليس منطقيًا ولا موضوعيًا إبعاد سكان المنطقة عن إدارتها على أي مستوى.

ولا يقتصر الأمر على الخطوط البحرية وحدها، بل ينبغي أن يشمل جميع الوحدات القومية العاملة في أطراف السودان، إذ يجب أن يكون أهل المناطق شركاء في إدارتها وصناعة قراراتها بما يوفر بيئة عمل أفضل ويعزز علاقة تكاملية تضمن أداءً مؤسسيًا أقوى وتخفف شعور أهل الهامش بأنهم محرومون من مؤسسات قومية قائمة داخل أقاليمهم.

ومن المؤسف أن يكون تفكير الحكومة الحالية امتدادًا لذات الذهنية التي أدارت البلاد قبل حرب 15 أبريل، وليس سرًا أن مجموعة ضغط داخل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تقف وراء إبعاد ممثلي العمال ومجتمع الولاية من مجلس الإدارة، وهي مجموعة مكوّنة من مسؤولين سابقين ذوي مطامع شخصية تستغل قربها من مراكز اتخاذ القرار لتمرير أجندتها الذاتية عبر قرارات تُنسب لدولة رئيس الوزراء.

شارك هذا الموضوع