السعودية : تعيد رسم ملامح سوق العمل والإقامة بتغييرات جذرية غير مسبوقة
السعودية تعيد رسم ملامح سوق العمل والإقامة بتغييرات جذرية غير مسبوقة
السلطة نت – الرياض
تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة مفصلية في إعادة هيكلة سوق العمل، ضمن مسار استراتيجي ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030، ويهدف إلى بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
هذه التغييرات لا تقتصر على إجراءات تنظيمية محدودة، بل تمثل تحولًا عميقًا يمس الإقامة، والوظائف، وآليات التوظيف، ومعايير الجدارة المهنية.
تركز المرحلة الجديدة على رفع جودة الوظائف وتعزيز تنافسية السوق، مع توجيه الموارد البشرية نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، بما يحقق التوازن بين احتياجات الاقتصاد الوطني وحماية استقرار سوق العمل.
ويعكس توجيه الرقابة نحو المهن غير المتخصصة توجهًا واضحًا لإنهاء مظاهر العشوائية التي أثقلت السوق دون قيمة مضافة، مقابل منح الكفاءات الماهرة مرونة أكبر للتنقل بين القطاعات.
التعديلات شملت تطوير أنظمة الإقامة المرتبطة بالمهارات وتنظيم آليات إصدار وتجديد التأشيرات، في إطار سياسة تستهدف استقطاب أصحاب الخبرات وضمان أن تكون القوى العاملة ذات قيمة مهنية حقيقية، بما يعزز استقرار السوق ويقربه من المعايير العالمية.
ورغم الطابع الفني لهذه الإجراءات، إلا أن انعكاساتها تمتد إلى مستقبل المواطن والمقيم معًا، حيث تؤثر مباشرة على فرص التوظيف، مستويات الدخل، واستقرار الأسعار، فضلًا عن تعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن أبرز القطاعات التي طالتها التغييرات المهن المحاسبية، حيث فرضت المملكة معايير صارمة لشغل هذه الوظائف، منها الحصول على عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، اجتياز الاختبارات المهنية، وتوثيق المؤهلات والخبرات عبر منصتي “قوى” و”مقيم”.
كما رفعت نسبة التوطين في المهن المحاسبية إلى 30%، وربطت تجديد الإقامة بالوضع المهني، مع إلزام الشركات بتسجيل المحاسبين على المسميات الوظيفية الصحيحة.
إلى جانب ذلك، أصدرت وزارة الموارد البشرية توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية، ما يعزز جذب الكفاءات ويحافظ على أصحاب الخبرة.
ويشهد السوق السعودي طلبًا متزايدًا على تخصصات دقيقة مثل محاسبة التكاليف، الضرائب والزكاة، المراجعة الداخلية، والتحليل المالي، مع تزايد الحاجة إلى خبرات في الأنظمة الرقمية مثل ERP والفوترة الإلكترونية والضرائب الحديثة.
شارك هذا الموضوع
