المركزي : يصدر منشورا جديدا لضوابط التحويلات المالية

المركزي : يصد منشورا جديدا لضوابط التحويلات المالية

متابعات – السلطة نت

أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً يحدد ضوابط تنظيم تحويلات العملاء، استناداً إلى المادة (60) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، وذلك في إطار التزامه بتعزيز السلامة المصرفية وتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان الشفافية في أنشطة التحويلات المالية.

وأوضح البنك أن هذه الضوابط تسري على جميع التحويلات المنفذة عبر عملاء المصارف باستخدام مختلف القنوات، بما في ذلك الإيداع النقدي، التحويل من حساب إلى حساب، توريد الشيكات، التطبيقات المصرفية والقنوات الإلكترونية، إضافة إلى نظام التسويات الآنية الإجمالية “سراج”، وأي قنوات أخرى معتمدة داخلياً أو بين المصارف، فضلاً عن التحويلات الخارجية.

وشدد المنشور على إلزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر عمليات التحويلات، ووضع إطار لإدارتها والحد منها، مع إخضاع العملاء ذوي المخاطر العالية لإجراءات “اعرف عميلك” المشددة. كما ألزم المؤسسات بتطبيق آليات رقابة مبنية على المخاطر، والتحقق من هوية العملاء باستخدام المستندات الرسمية، والتأكد من صحة البيانات عبر قواعد البيانات المتاحة، مع تحديثها بشكل دوري والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة.

وأكد البنك ضرورة التحقق من عدم إدراج العملاء ضمن قوائم العقوبات المحلية أو الدولية، والحصول على معلومات إضافية عند تنفيذ تحويلات عالية المخاطر، تشمل مصدر الأموال والغرض من التحويل ومدى اتساقه مع النشاط الاقتصادي للعميل. كما ألزم المصارف بمراجعة دورية لأنماط تعاملات العملاء لرصد أي معاملات غير معتادة، وربط جميع حسابات العميل برقم مرجعي موحد لمتابعة مؤشرات الاشتباه في حركة الحسابات.

وفيما يتعلق بالضوابط الإجرائية والتقنية، ألزم البنك المصارف بالالتزام بالسقوف اليومية والشهرية للتحويلات، وضمان توافقها مع طبيعة نشاط العميل ومصدر دخله، إضافة إلى حفظ كافة العمليات والمستندات المرتبطة بها، وتفعيل خاصية تتبع الأرصدة ورصد الحركات المشبوهة عبر النظم التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وربطها بتنبيهات فورية لمسؤولي الالتزام.

كما شدد البنك على ضرورة التنسيق بين إدارات المراجعة الداخلية والالتزام داخل المصارف لضمان استيفاء الضوابط، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية مع إرسال نسخة إلى بنك السودان المركزي عند الاشتباه في أي تحويلات تنطوي على شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو حالات تهرب ضريبي.

شارك هذا الموضوع