الداخلية المصرية : تعتمد أوراق المفوضية للسودانيين وتؤكد إجراءات لحماية الأمن العام
الداخلية المصرية : تعتمد أوراق المفوضية للسودانيين وتؤكد إجراءات لحماية الأمن العام
متابعات – السلطة نت
كشفت د. أماني الطويل، الكاتبة والخبيرة في مركز الأهرام للدراسات، عن تلقيها اتصالاً من قيادة عليا بوزارة الداخلية المصرية صباح السبت 31 يناير 2026، وذلك عقب مناشدتها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمتابعة أوضاع أقسام الشرطة التي تشهد كثافة سودانية كبيرة، والتي قد تتجاوز مليوني سوداني في مناطق فيصل وحدائق الأهرام ودهشور.
وأكدت وزارة الداخلية، بحسب الطويل، أن التسجيل في مفوضية اللاجئين يُعتد به حتى وإن كان مجرد ورقة موعد، موضحة أن المرحلين ليسوا جميعاً بلا هوية، وأن غياب الأوراق الرسمية يمثل خطراً أمنياً .
وأضافت الطويل أن هذه التفاعلات تستدعي سياسات مشتركة بين الجانبين المصري والسوداني لتهدئة الأجواء على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن على السفير السوداني عماد العدوي العمل على إصدار أوراق ثبوتية وقانونية للسودانيين بلا تصنيف سياسي، وهو ما سبق أن أكد عليه الفريق عبد الفتاح البرهان.
وقالت إن السفير السوداني مطالب بتوضيح الحقائق بشفافية، والابتعاد عن أسلوب الحشد الإعلامي ضد شخصيات مصرية تقف على مسافة واحدة من الأطراف السودانية، مؤكدة ضرورة إشراك الصحفيين المصريين في أنشطة السفارة لرفع مستوى الإدراك العام بطبيعة أزمة اللاجئين السودانيين، التي وصفتها بأنها أزمة إنسانية عميقة تتجاوز مجرد الحرب، وتشمل انتهاكات جسيمة .
وأوضحت الطويل أن وزارة الداخلية المصرية مطالبة بأن تكون إجراءاتها في إطار الحفاظ على الأمن العام، وأن تحظى مناطق اللاجئين السودانيين باهتمام مباشر من الوزير محمود توفيق، مؤكدة أن بعض الإجراءات الأمنية الحالية قد تؤثر سلباً على الجهود السياسية المصرية الداعمة للسودان.
واقترحت أن يتم الإعلان عن الجرائم المرتكبة من السودانيين عبر الصفحة الرسمية للوزارة، كما يحدث مع الجرائم المصرية، بهدف رفع الوعي السوداني وتطويق الأثر السلبي للشائعات على وسائل التواصل.
كما شددت على ضرورة الإفصاح عن حقيقة ما يزعمه البعض بشأن تحصيل مبالغ مالية عند القبض على اللاجئين السودانيين أو أصحاب المحلات، موضحة أن الأمر يحتاج إلى توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت هذه المبالغ مرتبطة بمخالفات قانونية وموثقة بإيصالات رسمية.
شارك هذا الموضوع
