القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب تطالب بحظر السلاح في كامل السودان واستبعاد المؤتمر الوطني من الحوار
القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب تطالب بحظر السلاح في كامل السودان واستبعاد المؤتمر الوطني من الحوار
السلطة نت – متابعات
طالبت القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وغير المصطفة مع أطرافها، خلال اجتماع مع الآلية الخماسية في أديس أبابا، بتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان، واستبعاد حزب المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهما من الحوار السياسي، إلى جانب فرض إجراءات مشددة للضغط على أطراف الحرب ومعرقلي السلام.
وقالت القوى، في بيان أصدرته الاثنين، إن وفداً يضم ممثلين لقوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي ومنظمات المجتمع المدني والشبكات النسوية والشبابية وشخصيات عامة، عقد اجتماعاً مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي، لبحث إنهاء الحرب وإطلاق عملية سلام بقيادة وملكية سودانية.
وأكد الوفد أولوية التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، تمهيداً لإطلاق عملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة تشمل الاستجابة الإنسانية ووقف إطلاق النار وحواراً سياسياً يعالج جذور الأزمة ويؤسس لسلام عادل وشامل وانتقال مدني ديمقراطي مستدام.
وشددت القوى على ضرورة مشاركة المدنيين السودانيين في تصميم عملية السلام وقيادتها، وفق معايير عادلة تمنع هيمنة أي طرف، مع استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية.
ودعت إلى إنشاء مظلة موحدة لجهود الوساطة الإقليمية والدولية تضم الرباعية والخماسية والترويكا، وربط عملية السلام بإجراءات للضغط على أطراف الحرب ومعرقليها، تشمل توسيع حظر السلاح ليغطي جميع أنحاء السودان، ووقف كافة أشكال الدعم الخارجي التي تؤجج النزاع، وتجفيف مصادر تمويل الحرب ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع.
وأكد البيان رفض القوى إضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع التي أفرزتها الحرب، وتمسكها بالحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً.
وأعلنت القوى مواصلة التواصل والعمل مع الآلية الخماسية والرباعية والجهات المعنية بالحل السلمي، والبناء على الاجتماع لتحويل الجهود الدبلوماسية إلى خطوات عملية لوقف الحرب وتخفيف معاناة السودانيين.
كما أكدت التزامها بتوسيع قاعدة الموقف المدني المناهض للحرب والمستقل عن أطرافها، وصولاً إلى سلام يعيد للسودانيين الأمن والحرية والحكم المدني الديمقراطي، ويستكمل مسار ثورة ديسمبر.
