اخبار

إدارية أبيي : تتهم الجيش السوداني بقصف سوق أميت

إدارية أبيي تتهم الجيش السوداني بقصف سوق أميت وتطالب بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين

السلطة نت – أبيي

اتهمت إدارية منطقة أبيي الخاصة الجيش السوداني بتنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة على سوق أميت، الاثنين، أسفر عن مقتل 53 شخصاً وإصابة 27 آخرين بجروح بالغة، وفق حصيلة أولية أعلنتها في بيان صادر عن مكتب الحاكم المكلف، القاضي شارلس أبيي جوك.

وقال البيان إن طائرة عسكرية أطلقت نحو 22 قذيفة مباشرة على منطقة تجارية مكتظة بالسكان عند الساعة 12:26 ظهراً، معرباً عن إدانة الإدارية الشديدة وقلقها البالغ إزاء ما وصفته بالاستهتار بحياة الإنسان والمعايير القانونية الدولية.

وحذرت الإدارية من ارتفاع حصيلة القتلى بسبب خطورة حالات عدد من المصابين الذين يتلقون العلاج الطارئ في مستشفى أبيي المدني.

وأوضحت أن الضحايا شملوا نساء وأطفالاً وكبار سن وتجاراً محليين، وأفراداً من مجتمع الدينكا نقوك المضيف، وعائدين من جنوب السودان ولاجئين سودانيين فروا إلى المنطقة هرباً من النزاع الإقليمي.

وأفادت الإدارية بأن القصف أحرق البنية التحتية للسوق بالكامل ودمّر مصادر رزق حيوية، وفاقم الأوضاع الإنسانية الهشة، كما دفع الناجين إلى الفرار نحو مدينة أبيي، مما تسبب في موجة نزوح جديدة وفورية وفرض ضغوطاً غير مسبوقة على موارد الطوارئ المحلية.

واعتبرت الإدارية الهجوم غير مبرر وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين، فضلاً عن تعارضه مع الوضع الخاص لأبيي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات التي أنشأت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، يونيسفا، بوصفها القوة الأمنية المسلحة الوحيدة في المنطقة.

وطالبت الإدارية حكومة جنوب السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل وفوري ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي واستهداف البنية التحتية المدنية، إلى جانب تعبئة مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين والمرافق الصحية المثقلة بالأعباء.

كما دعت الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، إيغاد، والأمم المتحدة إلى تسريع الجهود لتحديد الوضع النهائي لأبيي، مؤكدة التزامها بالسلام والأمن، وضرورة التحرك الدولي المنسق والفوري لحماية الأرواح وسيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

 

 

شارك هذا الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى