بكري المدني يكتب : أمننا ومخابراتهم
تابعنا اللقاءات المكثفة الفترة الجارية بين جهاز المخابرات العامة السوداني وعدد من أجهزة المخابرات الإقليمية والدولية المقابلة وللذكر منها وليس الحصر قلم المخابرات المصري وجهاز الأمن الأثيوبي والمخابرات التركية وجهاز ClA الأمريكي وبعض مخابرات الإتحاد الأوربي والملاحظ أن غالب تلك الأجهزة جاءت الخرطوم تسعى لمقابلة جهاز المخابرات العامة او أرسلت له الدعاوى لزيارتها في بلدانها (زيارة مدير المخابرات الأخيرة لأمريكا) وهذا يؤكد جملة حقائق مثل ان أجهزة المخابرات هى من تحكم العالم حقيقة والعالم -شئنا او أبينا -لا تحكمه الأحزاب أو الجيوش ولا حتى قوى الثورة إن وجدت ومن الحقائق أيضا ان المخابرات الإقليمية والدولية سعت ودعت جهاز المخابرات السوداني للتجسير و التنسيق معه في الملفات الداخلية والخارجية وإن لم تجد (الجهاز)مؤسسة جاهزة ومتماسكة فسوف تسعى وتدعو غيره من الداخل السوداني للتعاون والتعامل معه و(لك ان تتخيل ؟!)
ان للحقيقة او الحقائق أعلاه لابد أن يكون لدينا جهاز مخابرات موازي للأجهزة الدولية في الأهداف ومساوي لها في الحجم بعيدا عن ترهات بعض النشطاء مثل الدعاوى لتحويل الجهاز الى مركز لتحليل المعلومات ورفعها للجهاز التتفيذي فالحياة ليست ليلة شعرية ولا العالم مدينة فاضلة!
ثمة حقائق أخرى تتطلب ان تكون المخابرات العامة لدينا مؤسسة متماسكة وقادرة على آداء دورها وهذه الحقائق تتمثل في الملفات والتحديات الراهنة ومنها ملف المخدرات والذي هو بالأساس ملف عصابات دولية بل ومخابرات دولية وليس انسب من ان يتصدى لهذا الملف الكبير والخطير جهاز المخابرات العامة ولا يفل الحديد الا الحديد!
من الحقائق التي تتطلب تماسك وقوة مؤسسة المخابرات العامة أيضا وجود ثغرة كبيرة في جدار الأمن الداخلي تعتبر من مسؤوليات ومهام عمل المخابرات العامة وكلنا يعايش اليوم ما نتج عن دعاوى وإجراءات تقييد جهاز المخابرات العامة !
إن(عظم ظهر) الإقتصاد هو ملف أمني بإمتياز وان بدأ لكثير من الناس غير ذلك وذلك مثل كثير مما يحدث اليوم في عالم العملات والبورصات والمضاربات بل وكثير من الصفقات التجارية والمشاريع الإستثمارية والتى هي في حقيقتها أنشطة استخباراتية مما يحتم حضور المخابرات العامة في ملف الإقتصاد
بقى ان نقول أن كانت هناك ملاحظات وتحفظات على عمل الجهاز في السابق ووجدت تجاوزات لبعض منسوبيه فإن المؤسسات العدلية هي الجهة المعنية بمحاسبة المتجاوزين مع فرض تعاون الجهاز مع القضاء في هذه القضايا والمسألة الأخرى التى يمكن ان تحافظ على مؤسسة الجهاز وعلى حقوق الناس هي أن تكون أي إجراءات يقوم بها الجهاز علنية بعد اكتمال ملفات المتابعة والتحقق بمعنى أن القبض على أي متهم يكون بمشاركة الشرطة والحجز بحراساتها وان يكون دور الأمن التالي في ذات القضية هو دور الشاكي والمحاسبة عمل القضاء وهكذا –
