عُمَدُنا ليسوا بموظّفين يُعفى عنهم بالهوى … بل صمّام أمانٍ للمجتمع

عُمَدُنا_ليسوا_بموظّفين_يُعفى_عنهم_بالهوى … بل صمّام أمانٍ للمجتمع :

الرهد – السلطة نت

#_الرهد_أبو_دكنة ترفض قرار إعفاء العمدة الفاتح يعقوب الأمير وتطالب بالعدول الفوري عنه

في زمن تتهاوى فيه المؤسسات وتتلاشى سلطة الدولة تحت ضربات الحرب والفرقة، برزت الإدارة الأهلية من رماد التجاهل والإقصاء كجدار أخير يحتمي به المواطن العادي، تمامًا كما فعلت في الرهد أبو دكنة، تلك المدينة التي عُرفت على الدوام بالكرم والشهامة والحنكة الاجتماعية. واليوم، يجد هذا المجتمع نفسه في صدمة عارمة إثر القرار المجحف الصادر من والي ولاية شمال كردفان رقم (17) لسنة 2025، القاضي بإعفاء العمد، وعلى رأسهم العمدة الفاتح يعقوب الأمير – عمدة عمودية أودية الأمير – دون مشاورة، أو تقدير للمآلات الخطيرة التي قد تترتب على هذا القرار المتعجل وغير المدروس.

إنّ أبناء الرهد أبو دكنة، ومعهم كافة الشرفاء من أبناء ولاية شمال كردفان، يرفضون هذا القرار رفضًا قاطعًا، ويُعلنون بملء الصوت أنّ إعفاء العمدة الفاتح يعقوب الأمير ليس مجرد تغيير إداري، بل هو نسفٌ لأحد أعمدة الاستقرار المجتمعي، واعتداء صارخ على توازنٍ عشائري واجتماعي بُني على مرّ عقود من الزمن.

لقد أثبتت الحرب بما لا يدع مجالًا للشك، أن الإدارة الأهلية ليست ترفًا ولا شكلاً من أشكال التخلف كما يتوهم البعض، بل هي منظومة واقعية وحية، حافظت على المجتمع حين غابت الدولة، ومنعت الانفلات حين انهارت أجهزة السلطة. وفي خضم هذه الظروف، لم يكن هناك صوت يعلو فوق صوت العمد والنظار، رجال الدولة الأهلية الذين وقفوا في مواجهة الفوضى والانتهازيين، الذين احتمى المواطن بهم حين أُطفئت أنوار القانون ورفعت سيوف العصبية والتشظي.

فهل يُكافأ هؤلاء بالإعفاء؟
هل يُجتثّون بقرارات بيروقراطية لا تراعي تركيبة المجتمع ولا تاريخه ولا ضرورات أمنه؟
وهل نعيد إنتاج ذات السياسات التي فرّخت الأزمات وشرذمت المجتمعات وتسببت في انهيار القيم والنظام الأهلي الراسخ؟

نقولها بوضوح: إعفاء العمدة الفاتح يعقوب الأمير هو قرار باطل اجتماعيًا، وخطير سياسيًا، ومرفوض أخلاقيًا.

نطالب بما يلي:

1. العدول الفوري عن القرار رقم (17)، وإعادة الاعتبار للعمدة الفاتح يعقوب الأمير وكافة العمد المعفيين ظلمًا وعدوانًا.

2. فتح حوار مسؤول وشامل مع ممثلي الإدارة الأهلية في الرهد وغيرها من مناطق الولاية، لصياغة رؤية إصلاحية توافقية تحمي هذا الإرث وتعزّزه.

3. محاسبة كل من يقف وراء هذه القرارات الأحادية التي تهدد وحدة الولاية واستقرارها، وتزرع بذور الفتنة في تربة كانت خصبة بالتعايش والسلم الأهلي.

4. إشراك المجتمع المحلي في صناعة القرارات التي تمس نسيجه، بدلاً من تسليط سيف الإعفاء بقرار فوقي لا سند له من عرف ولا من عقل.

نخاطب السيد الوالي بلغة الحكمة والتاريخ: إنّ ولاية شمال كردفان لم تُبنَ على الإقصاء، ولن تنهض على أنقاض مؤسساتها الأهلية، بل تقوم على الإرث والعقل والتشاور والتكامل بين الدولة والمجتمع الأهلي.

فليتراجع الوالي اليوم قبل الغد، ولينتصر لصوت الحق والعقل والتاريخ.
وإلا، فإننا نحمّله كامل المسؤولية عن كل ما قد ينجم عن هذا القرار من فوضى وانقسام واضطراب في مجتمع طالما كان أنموذجًا للوحدة والوعي والتماسك.

عمدة أودية الأمير هو منّا ونحن منه،
وحين يُقصى أمثاله، يُقصى الأمن، ويُقصى التوازن، ويُقصى الضمير.

> “الإدارة الأهلية لا تُفكك بقرار… بل تُصان باعتبار”
“الرهد أبو دكنة تقولها بملء الفم: لسنا هامشًا يُتجاهل، بل مركزٌ يُحتكم إليه حين تضيع البوصلة”

التوقيع: أهالي مدينة الرهد أبو دكنة
بتاريخ: 28 مايو 2025

شارك هذا الموضوع :