الجنيه السوداني يواصل الانهيار امام العملات الأجنبية
الجنيه السوداني يواصل الانهيار امام العملات الأجنبية
متابعات – السلطة نت
شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ارتفاعًا طفيفًا جديدًا، صباح الثلاثاء، في السوق الموازي، ما يعكس استمرار حالة التدهور في سوق الصرف، وسط غياب تام لتدخلات البنك المركزي وتصاعد هيمنة السوق غير الرسمي كمحدد وحيد لسعر النقد الأجنبي.
الدولار يقترب من 3,200 جنيه
وفقًا لمؤشرات منصة “أخبار السودان” المعنية برصد السوق الموازي، تراوح سعر الدولار خلال الأيام الماضية بين 3,000 و3,190 جنيهًا، فيما ظل النطاق الأكثر تداولًا بين 3,050 و3,130 جنيهًا، بمتوسط 3,100 جنيه للدولار.
ومع بداية تداولات صباح اليوم الثلاثاء، سجل متوسط سعر بيع الدولار 3,120 جنيهًا، في حين استقر الشراء في بعض المناطق عند 3,080 جنيهًا.
تفاوت في أسعار العملات.. وتراجع طفيف لليورو والريال القطري
رغم صعود الدولار، شهدت عملات أخرى تراجعًا طفيفًا في قيمتها، أبرزها:
اليورو الذي تراجع بنحو 30 جنيهًا في بعض نقاط التداول
الريال القطري الذي انخفض بشكل محدود، بالتوازي مع ضعف الطلب
ورغم التذبذب، لوحظ إحجام عدد كبير من تجار العملة عن البيع، مقابل تنشيط عمليات الشراء فقط، وهو مؤشر خطير يعكس غياب الثقة في استقرار السوق وتوقعات بحدوث مزيد من التدهور خلال الأيام المقبلة.
غياب المركزي.. السوق الموازي يفرض سيطرته
يرى مراقبون أن هذا التصعيد السعري لا يمكن عزله عن الفراغ الذي تركه البنك المركزي في السياسة النقدية، حيث توقفت تمامًا التدخلات السابقة، ما سمح للسوق الموازي بالتحول إلى المرجعية الوحيدة في تسعير العملات الأجنبية.
ويضيف اقتصاديون أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لم تتضمن أي خطط أو أدوات حقيقية لمعالجة أزمة السيولة أو خلق استقرار نقدي فعّال، مشيرين إلى أن الوضع الحالي لا يبشّر بأي انفراجة قريبة ما لم يتم التدخل العاجل.
حالة من القلق في أوساط المتعاملين
مع استمرار ارتفاع أسعار الصرف، تسود حالة من القلق في الأسواق السودانية، خصوصًا في ظل ما يترتب على ذلك من زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يُفاقم الأزمة المعيشية التي تعاني منها معظم الفئات، ويزيد من أعباء القطاع التجاري والصناعي.
السوق يترقب.. ولا مؤشرات على الاستقرار
وفي ظل توقف تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، وانخفاض تدفقات النقد الأجنبي، تُطرح تساؤلات جدية حول قدرة الدولة على فرض رقابة حقيقية على الأسواق أو استعادة الثقة في النظام المصرفي، بينما يبدو التجار غير مكترثين بأي تدخلات حكومية “صورية” لا تتجاوز التصريحات.
شارك هذا الموضوع
