الشمالية : عقوبة غريبة تهز الوسط التعليمي 

الشمالية : عقوبة غريبة تهز الوسط التعليمي

متابعات- السلطة نت

أثار قرار أصدرته إدارة التعليم بالولاية الشمالية، قضى بنقل مدير مدرسة عبيدالله الأساسية ووكيلها، إلى مدارس أخرى وفرض جزاءات إدارية تمثلت في حرمان المدير من تقلّد أي منصب إداري مستقبلاً، على خلفية خروج تلاميذ المدرسة في مظاهرة سلمية للمطالبة بعودة التيار الكهربائي يأتي إلى المدينة لمدة 12 يوماً فقط في الأسبوع.

وقالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان إنها تابعت بأسف بالغ واستنكار شديد ما ورد في الخطاب الصادر عن الإدارة العامة لتعليم المرحلة الابتدائية بولاية الشمالية، والذي قضى بنقل مديرة المدرسة ووكيلتها من مواقعهن وإبعادهما عن الإدارة.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار في إجراء واضح التعسف، ومخالف لروح العمل التربوي، ومصادرة لحق أصيل هو حق التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويضمنه الدستور الانتقالي وكل الأعراف المهنية.

وأعلنت اللجنة رفضها القاطع لهذا القرار التعسفي واعتباره باطلاً من حيث المبدأ والمضمون، وأكدت التضامن الكامل مع المعلمتين المستهدفتين ومع كل معلم أو معلمة يُعاقب بسبب رأيه أو ممارسته للاحتجاج السلمي.

وطالبت اللجنة السلطات بإلغاء القرار فوراً وإعادة المعلمات إلى مواقعهن دون قيد أو شرط، مع الاعتذار العلني عن المساس بسمعتهن المهنية، ودعت جميع المعلمين والمعلمات للتمسك بحقهم المشروع في التعبير عن الرأي، ومواصلة الدفاع عن المدرسة السودانية وحماية بيئة التعليم من التسييس والانتقام الإداري.

وحملت السلطات التعليمية والمسؤولين عن إصدار القرار كامل المسؤولية عن أي أضرار نفسية أو مهنية تلحق بالمعلمات المتضررات.

وقالت إن تدخل أعلى الهرم التعليمي في الولاية، وتخطي التراتبية دليل على انزعاج السلطة القائمة، من ممارسة حق التعبير، ويؤكد أن القرار لم يكن إجراءً إدارياً عادياً، بل خطوة سياسية تهدف لإسكات الأصوات الناقدة، وإرهاب العاملين في الحقل التربوي، سيما بعد محاولات إحياء موات نقابات المؤتمر الوطني، التي لن تصمد إلا في ظل حماية السلطة عبر البطش التنكيل، فقضايا التعليم والوطن، ستقود بلا شك إلى مواجهة حتمية.

ونوهت إلى أن ما جرى يمثل حلقة جديدة في سلسلة التراجع المريع الذي أصاب الخدمة المدنية والتعليمية، بعد الانقلاب على الوثيقة الدستورية، وهو مؤشر خطير على التضييق على الحريات العامة، واستهداف الكوادر التربوية التي تمارس دورها الطبيعي في النقد البناء، والدفاع عن بيئة التعليم، وحقوق الطلاب والمعلمين.

وقالت لجنة المعلمين إن حق التعبير عن الرأي ليس منحة من سلطة الأمر الواقع، بل هو حق مكفول بنصوص القوانين المحلية والمواثيق الدولية، وأي مساس به هو مساس بجوهر العملية التعليمية وبقيم الحرية والعدالة.

شارك هذا الموضوع